وزارة العدل تترأس اجتماع مجموعة عمل قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

ترأس وزير العدل الفلسطيني المستشار سليم السقا الاجتماع السنوي لمجموعة عمل قطاع العدالة الذي عقد اليوم في رام الله، حيث شارك في الاجتماع رؤساء قطاع العدالة الفلسطيني وممثلين عن المؤسسات المانحة الشريكة.

وفي كلمته  في افتتاح الاجتماع  عبر الفيديو كونفرنس من غزة، اشار وزير العدل المستشار سليم السقا الى  اولويات وزارة العدل الاستراتيجية للعام 2016 من ضرورة البحث في الية موائمة التشريعات الوطنية لقطاع العدالة مع حجم التشريعات السارية في فلسطين ، اضافة الى توحيد التشريعات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة بما ينسجم مع المعايير الدولية في ميدان قطاع العدالة مع خصوصية المجتمع الفلسطيني.

وشدد السقا على ضرورة وضع سياسة تشريعية توضح العلاقة بين اطراف قطاع العدالة، والسعي نحو مظلة واحدة تجمع قطاع العدالة وتنطم الية عملها وفقا لنطام قانوني واحد، اضافة الى استحداث وتعديل  تشريعات فرعية كافية لتفعيل بيئة قطاع العدالة، وضرورة استكمال العمل على اعداد مسودة الدستور الفلسطيني الثالثة، مؤكدا على ان وزارة العدل تسعى من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة الى وضع اليات متوافق عليها لتوحيد النظام القانوني والقضائي  في سبيل توحيد السلطة القضائية ومؤسسات قطاع العدالة بين شطري الوطن.

وبين السقا ان من بين الاولويات الاستراتيجية للعام 2016 العمل على التطوير المؤسسي لتمكين مؤسسات قطاع العدالة للقيام بدورها بشكل فعال، وتطوير بيئة العمل مع مراعاة كافة الاحتياجات والجوانب المتعلقة بخصوص عمل مؤسسات قطاع العدالة .

وفي نهاية كلمته تقدم وزير العدل بالشكر الى المؤسسات الشريكة والمانحة والى كافة الأطراف التي ساهمت في عمل المتابعات المتعلقة بالخطة ابتداءً من المجموعة المصغرة المتمثلة بوحدات التخطيط في مؤسسات قطاع العدالة والفريق الوطني ورؤساء مؤسسات القطاع، وكذلك وسكرتاريا تنسيق المساعدات (لاكس) على مجهودهم في التحضيرالاجتماع.

من جانبه اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار علي مهنا اهمية الايمان  بالشراكة في قطاع العدالة وبالمفهوم الواسع للشراكة في قطاع العدالة وذلك من خلال  رؤية واحدة وهدف واحد ، مشيرا الى ان وحدة السلطة القضائية هي احتياج وطني وعدلي وقضائي .

واضاف مهنا " ان المدخل الاساسي لاصلاح قطاع العدالة يتمثل باعادة النظر في التشريعات  الناظمة لقطاع العدالة ومؤسساتها ، ولا بد من جرأة عالية لوضع مشاريع قوانين بدءا من قانون السلطة القضائية.

وأشار النائب العام القاضي عبد الغني العويوي الى أبرز التحديات التي وتواجه النيابة العامة والتي يتم العمل بجهد لحلها مع الجهات الرسمية من خارج النيابة العامة،  من انسحاب عدد من مشاريع الدول المانحة والتي تمول حاليا عمل عدد من الخبراء المتخصصين ،اضافة لتمويل عدد من نشاطات وبرامج النيابة العامة ،و قصور هيكلية النيابة العامة في استيعاب عدد من الوظائف التي ظهرت بعد اقرار الهيكلية ، والنقص في الطاقم الاداري للنيابة العامة ،و التحدي السياسي والذي يتمثل في الوضع العام لفلسطين وممارسات الاحتلال وما يترتب على ذلك من أثار على النيابة العامة.

وفي كلمته اشار وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس إلى ضرورة تطوير مسودات مشاريع القوانين وأنظمة العمل واللوائح التنفيذية والمعايير المتعلقة بعمل واختصاص وزارة العدل ، اضافة الى تعزيز أداء الكادر البشري في الوزارة ، وتنمية المهارات والخبرات التخصصية في المجالات المتعلقة بالدور والوظائف التي تؤديها الوزارة ، وتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة ، وتهيئة بيئة العمل الخاصة بالطب العدلي، وتطوير بيئة عمل المديريات التابعة لوزارة العدل.

من جهته بين قاضي قضاة فلسطين د.محمود الهباش الهباش ان القضاء الشرعي كجزء من منظومة قطاع العدالة لديه  من المشاكل بسبب قدم التشريعات والقوانين الناظمة لعمل المحاكم الشرعية، مضيفا "نضع في راس اولوياتنا في القضاء الشرعي تطوير القوانين والتشريعات والاسس القانونية التي يقوم عليها القضاء الشرعي اضافة الى  تطوير بيئة التقاضي المكانية ، حيث ان المحاكم الشرعية عانت على مدى عقود من نوع من الاهمال والتجاهل" .

من جانبها اكدت القائم باعمال ديوان الفتوى والتشريع ايمان عبد الحميد الى الهدف الاستراتيجي للديوان ان تكون هناك  مؤسسات حكومية تعتمد اجراءات ديوان الفتوى والتشريع والعمل على  تعزيز اعتماد هذه الاجراءات في اعداد  صياغة هذه التشريعات من المؤسسات الحكومية ، اضافة الى استمرار تطوير الدعم الفني للمؤسسات بالبت في الفتاوى والاستشارات القانونية وفق اجراءات الديوان ومن خلال الراي القانوني لديوان الفتوى والتشريع ، وان تكون  الجريدة الرسمة هي المرجعية القانونية والتشريعات فيها نافذة بعد نشرها الى كافة شرائح المجتمع.  

 

 

وزارة العدل: الارهاب المائي جزء من ارهاب الدولة الاسرائيلي
اقرأ المزيد
x

خلال مشاركتها في مؤتمر مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية 
وزارة العدل: الارهاب المائي جزء من ارهاب الدولة الاسرائيلي

شاركت وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل في المؤتمر الثالث لمسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في الدول العربية، ممثلة برئيس وحدة التعاون الدولي يوسف عبد الصمد، ومسؤول ملف جامعة الدول العربية ايهاب شحادة ، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في العاصمة اللبنانية بيروت .
وخلال المؤتمر دعا رئيس وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل يوسف عبد الصمد، للقيام بحملة عربية ودولية لاسترداد الحقوق المائية العربية (الفلسطينية والأردنية والسورية واللبنانية) وتحديدا المنهوبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي إبان حرب 1967 -والتي سميت بحرب غنائم المياه- انطلاقاً من قواعد القانون الدولي، والشرعة الدولية لحقوق الانسان، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اكدت فيها على حق الدول والاقاليم والشعوب العربية في السيادة على جميع مواردها وثرواتها وحقها في استعادتها، والحصول على التعويض عن كل ما يلحق بها من اضرار وخسائر.
واوضح عبد الصمد ان اسرائيل تسيطر وتستغل اكثر من 90% من اجمالي الطاقة المائية المتجددة سنويا في الأحواض الجوفية الجبلية والحوض الساحلي وحوض جبل الكرمل، و تنهب اكثر من 87% من مياه حوض نهر الأردن.
و تم خلال المؤتمر التوافق على اعداد تشريع عربي نموذجي لمكافحة الإرهاب يستفيد منه المشرعون في الدول العربية أثناء قيامهم بتجريم هذه الظاهرة في التشريعات الوطنية، استهداءً بالاتفاقيات العربية? وذلك في سبيل مكافحة ظاهرة الارهاب على الصعيد العربي والتي وتتسارع بشكل ملحوظ وتشكل خطرا حقيقياً على أمن واستقرار الشعوب العربية، وبناء على توصية من وحدة التعاون الدولي،.
يشار الى انه تم تكليف وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل في دولة فلسطين بإعداد نظام استرشادي لهيكلية ادارات التعاون الدولي العربية وصلاحياتها ومهماتها بناء على اقتراحات الدول العربية.

 

المستشار علي ابو دياك يؤدي اليمين القانونية وزير ا العدل امام الرئيس محمود عباس? امس.
اقرأ المزيد
x

 
المستشار علي ابو دياك يؤدي اليمين القانونية وزير ا العدل امام الرئيس محمود عباس? امس.
. وقد شغل علي أبو دياك منصب المستشار القانوني للمجلس التشريعي منذ العام 1996 ولغاية العام 2003. وعيّن ابو دياك مديرا عاما للشؤون القانونية في وزارة العدل لغاية العام 2007، وبعدها وكيلاً مساعداً في الوزارة، قبل أن يشغل منصب نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع، والقائم باعماله منذ 2010 وحتى 2012، ثم رئيسا للديوان، قبل ان يصبح امينا عاما لمجلس الوزراء في الحكومة السادسة عشرة برئاسة د. رامي الحمد الله، والآن وزيراً للعدل. وأبو دياك حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق بتقدير ممتاز من الاردن، ويحمل درجة الماجستير في القانون من معهد الحقوق في جامعة 

 

وزير العدل علي أبو دياك ينعى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق
اقرأ المزيد
x

 نعى وزير العدل علي أبو دياك إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى منذ سنة 1999 حتى سنة 2003، القاضي رضوان الآغا، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز (86 عاما).

وقال أبو دياك إن شعبنا الفلسطيني افتقد هذه القامة العالية، والفقيه القانوني الكبير، الذي يعتبر ركنا من أركان السلطة القضائية، حيث عمل في القضاة (54) سنة، وترك بصمات قانونية ثابتة في النظام القضائي الفلسطيني.

 

الحكومة تطالب بحماية دولية في مواجهة حملة القتل والاعدامات الاسرائيلية
اقرأ المزيد
x

  اعتبرت الحكومة في بيان صادر عنها مساء اليوم الأحد، أن حملة القتل والإعدامات المسعورة والمتصاعدة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها البشعة بحق أبنائنا وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، الذي يواجه الموت اليومي، ويتعرض لأبشع حملة قتل عنصرية عرقية، ويعاني من بطش وظلم وقهر الاحتلال.

وأشار البيان الى أن حكومة إسرائيل قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وانتهكت كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، دونما محاسبة، وأن جيش الاحتلال يحترف ارتكاب جرائم القتل والإعدام الميداني بحق أبناء شعبنا، مؤكدا بأن جيش الاحتلال يحتمي بالصمت الدولي المطبق تجاه هذه الجرائم البشعة الذي يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وتوجهت الحكومة بالتحية وبأحر العزاء لعائلات وذوي الشهداء الذين راحوا ضحية العدوان الإسرائيلي الغاشم، كما توجهت بالتحية وبأحر العزاء لعائلات وذوي الشهداء الذين تم تسليم جثامينهم الطاهرة مساء اليوم، مؤكدة أنها ستواصل سعيها لاستلام جميع جثامين الشهداء، حتى يتم تشييعهم بما يليق بكرامة وعظمة الشهداء.

وأكد البيان على أن شعبنا الفلسطيني وحكومته وقيادته وعلى رأسها الرئيس ‘أبو مازن‘ ستواصل بذل كل جهد وعلى مدار الساعة للتصدي، على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية، لكافة المخططات والجرائم الإسرائيلية التي تستهدف أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وشد البيان على أن دماء أبناء شعبنا التي تراق في كل يوم، توجه رسالة للمجتمع الدولي وللعالم أجمع بأن القضية الفلسطينية لا تحل بالإجراءات الأمنية والعنصرية والجرائم المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا، مجددا دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها وجرائمها، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة الدولية، ومساندة الشعب الفلسطيني لتخليصه من الاحتلال، وتمكين شعبنا من الحصول على حقه في تقرير مصيره وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

وزير العدل يبحث مع السفير الهولندي سبل التعاون المشترك
اقرأ المزيد
x

 التقى وزير العدل علي ابو دياك اليوم بالسفير الهولندي لدى فلسطين بيتر موليما في مقر وزارة العدل في رام الله، وذلك بحضور مستشارة سيادة القانون في الممثلية الهولندية بيكي ميتورست، ومستشار سيادة القانون في الرباعية الدولية د.فراس ملحم.

حيث رحب وزير العدل علي ابو دياك بالوفد، واشاد بدور هولندا الداعم لقطاع العدالة الفلسطيني و بصفتها رئيس المؤسسات المانحة لقطاع العدالة، مؤكدا على اهمية التعاون المشترك بين الجانبين للنهوض في قطاع العدالة الفلسطيني.

من جانبه اشار السفير الهولندي  بيتر موليما خلال اللقاء الى اهمية التعاون والاستعداد لتطوير قطاع العدالة الفلسطيني ، وضرورة متابعة القرارات التي تم اتخاذها  في الاجتماع الاخير لمجموعة عمل قطاع العدالة والمؤسسات المانحة والشريكة .

 

وزير العدل علي أبو دياك يقدم واجب العزاء بشهداء رام الله
اقرأ المزيد
x

 قدم وزير العدل علي أبودياك التعازي لعائلات الشهداء الذين تم استلام جثامينهم في محافظة رام الله والبيرة، حيث توجه مساء اليوم لبيوت عزاء الشهداء، الشهيد عنان أبو حبسة، والشهيد عيسى عساف، والشهيد وسام أبو غويلة في مخيم قلنديا، والشهيد سليمان شاهين في مخيم الأمعري، والشهيد شادي الغبيش في مخيم الجلزون، والشهيد فادي وشقيقه شادي الخصيب في النادي الإسلامي في رام الله.

ونقل أبودياك تعازي الحكومة ورئيس الوزراء لعائلات وذوي الشهداء، وناقش معهم آليات توثيق جرائم الاحتلال، وأوضح أهمية قبول الأهالي بالتشريح العدلي لجثامين الشهداء الطاهرة لما لذلك من أهمية في توقيق ملفات للشهداء تتضمن أدلة جنائية تثبت الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشار أبودياك إلى أنه في بعض الحالات يرفض أهل الشهيد أن يتم إخضاع جثمان الشهيد للتشريح العدلي أو الانتظار حتى يتحلل الجثمان الطاهر من التجمد نتيجة مكوثه فترة طويلة في الثلاجات لدى الاحتلال بدرجة حرارة منخفضة جدا، وتكتفي النيابة العامة في مثل هذه الحالات بتكليف الطبيب الشرعي بإجراء الكشف الظاهري للتأكد ظاهريا من حالة الجثمان والتأكد ظاهريا من إمكانية تعرضه لأية عمليات جراحية أو تعرضه لعملية تشريح إسرائيلي تؤشر الى إحتمالية قيام إسرائيل بسرقة الأعضاء، مؤكدا أن التشريح العدلي من شأنه أن يبين بدقة ما تتعرض له الجثمانين الطاهرة من قبل سلطات الاحتلال.

وأضاف أن الحكومة تؤكد على أهمية التشريح وتدعم وثيقة الشرف التي وقعها أهالي الشهداء المحتجزين في إطار لجنة استرداد جثامين الشهداء الممثلين لجهات رسمية وأهلية وحقوقية والتي تنص على عدم الخضوع لأية شروط إسرائلية مسبقة لتسليم جثامين الشهداء والتي من ضمنها دفنهم ليلا وفور استلامهم دون إجراء التشريح والفحص الظاهري وبمشاركة عدد محدود من المشيعين، وأن يتم دفنهم جهارا نهارا بما يليق بكرامة وعظمة الشهداء.

وأكد أن اسرائيل قد احتجزت منذ بداية تشرين الأول 65 من جثامين الشهداء، وقد تم استرداد 49 من الجثامين الطاهرة، وتبقى لدى الاحتلال الاسرائيلي 16 من جثامين الشهداء، وأشار أن احتجاز جثامين الشهداء جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وهي جريمة مركبة ترتكبها سلطات الاحتلال بحق شهدائنا الأبرار، وأن الحكومة وفي ظل قيادة سيادة الرئيس تعمل على كافة المستويات لإجبار إسرائيل على تسليم ما تبقى من جثامين شهدائنا الأبرار.

 

وزير العدل: هدم منازل الشهداء والإعدامات الميدانية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية
اقرأ المزيد
x

 قال وزير العدل علي أبو دياك، إن هدم منازل عائلات الشهداء جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية يرتكبها الاحتلال بحق كل فرد من أفراد عائلات الشهداء.

وأضاف في تصريح له اليوم السبت، أن هذه الجريمة تدخل ضمن الجرائم والعقوبات الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على تصعيد الوضع على الأرض وتخوض حملة إعدامات ميدانية وترتكب جرائم قتل يومية بحق أبناء شعبنا على الحواجز ونقاط التفتيش التي تقيمها إسرائيل في الأرض الفلسطينية.

ودعا ابو دياك منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ودول العالم الحر، لوضع حد لعدوان الاحتلال ومساندة شعبنا لمحاكمة إسرائيل على جرائمها البشعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومساندة الشعب الفلسطيني للخلاص من الاحتلال والحصول على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

المعهد القضائي يعقد ورشة عمل للقضاة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي
اقرأ المزيد
x

عقد المعهد القضائي الفلسطيني وبالتعاون مع الشرطة الاوروبية، ورشة عمل للقضاة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة 10 قضاة من مختلف المحاكم الفلسطينية.
وتناولت الورشة التي عقدت في رام الله، الاجتهاد القضائي في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، و"القيام بالأدوار" حالة من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، والأوجه المختلفة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين، والاطار القانوني الدولي والممارسات الفضلى بخصوص العنف القائم على النوع الاجتماعي.
من جهتها اشارت لقاضي ايمان ناصر الدين قاضي المحكمة العليا في كلمتها خلال افتتاح الورشة الى ان العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي هو من اهم التحديات التي يجب العمل على الحد منه لما له من اثار مدمره على بنية المجتمع وإفراده سيما النساء، مضيفة "ان المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات يواجه تحديات كبيره في مواجهة ظاهرة العنف، بل ان مواجهته أكبر من المجتمعات الاخرى بسبب الاحتلال الاسرائيلي والعنف الذي يمارسه ضد افراد المجتمع، ولا ننسى هنا العوامل الثقافية والتنشئة الاجتماعية والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعاتنا".
من جانبه تقدم وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس ممثلا عن رئيس مجلس ادارة المعهد القضائي وزير العدل علي ابو دياك، بالشكر لكل من المعهد القضائي وبعثة الشرطة الاوروبية على تنظيمهم لهذه الورشة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وان يحقق التدريب اهدافه ومخرجاته المتوقعة.

 

وزير العدل يبحث مع "مساواة" والاتحاد الاوروبي اقرار مشروع اعلان المدافعين عن حقوق الانسان
اقرأ المزيد
x


التقى وزير العدل علي ابو دياك في مقر وزارة العدل في رام الله، بالرئيس التنفيذي لمركز "مساواة" ابراهيم البرغوثي، ومنسقة مشروع تمكين المدافعين عن حقوق الانسان في "مساواة" تشيله ابو سلطان ، والخبير المختص بدراسة حقوق الانسان والمدافعين عنه من الاتحاد الاوروبي ديفيد كرسبو، بحضور وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع اقرار اعلان المدافعين عن حقوق الانسان ، حيث قامت "مساواة" بتسليم وزير العدل نسخة من مقترحها الخاص باعلان المدافعين عن حقوق الانسان، ونسخة من دليل المدافعين عن حقوق الانسان .
كما تطرق المجتمعون الى دور وزارة العدل في توفير ضمانات حقوق الانسان وحماية المدافعين عنه، والية التعاون مع مركز مساواة لتحقيق اهداف مشروع بناء شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني .
من جانبه اشار وزير العدل علي ابو دياك الى المعوقات التي تحول دون تمتع الانسان الفلسطيني بحقوقه، سيما تلك التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي، وطالب ابو دياك بتفعيل دور المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

 

وزير العدل يبحث مع ادارة معهد الحقوق في جامعة بيرزيت سبل التعاون المشترك
اقرأ المزيد
x

التقى وزير العدل علي ابو دياك اليوم في مقر وزارة العدل برام الله، بمدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت د.غسان فرمند، ومدير وحدة المساندة التشريعية ومسؤول الدبلومات المهنية محمود علاونة في مقر وزارة العدل في را الله.

وناقش الطرفان سبل واطر التعاون المستقبلي بين وزارة العدل ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، والانشطة المشاريع التي يمكن ان تنفذ بين الجانبين لتطوير قدرات ومهارات العاملين في وزارة العدل، سيما الدبلومات المهنية المتخصصة القانونية لموظفي الوزارة التي تنفذها وزارة العدل بالتعاون مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبدعم من برنامج تعزيز سيادة القانون.

حيث اشار وزير العدل خلال اللقاء الى اهمية الشراكة مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت في سبيل تطوير العمل القانوني وقطاع العدالة في فلسطين .

 

وزير العدل يبحث مع ممثلي برنامج الامم المتحدة الانمائي سبل دعم قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

التقى وزير العدل علي ابو دياك اليوم في مقر وزارة العدل في رام الله بالممثل الخاص لبرنامج الامم المتحدة الانمائي روبيرتو فالينت، ومديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي للمرأة سابين ميشال، ومديرة برنامج "سواسية" ماريسا كونسولا كامبر، ومدير مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في وزارة العدل احمد شرفا.
حيث بحث المجتمعون سبل دعم قطاع العدالة الفلسطيني واليات تطويره ، وسبل تعزيز حقوق المرأة، وتعزيز سيادة القانون، كما ناقش المجتمعون موضوع تطوير المهارات والقدرات الادارية والقانونية في وزارة العدل من خلال برنامج تعزيز سيادة القانون" سواسية" بصفة وزارة العدل الرئيس المشارك لمجلس ادارة برنامج "سواسية" وكشريك رئيسي في البرنامج .
وتقدم وزير العدل بالشكر الى ممثلي برنامج الامم المتحدة الانمائي على دعمهم المستمر لقطاع العدالة الفلسطيني، متطلعا الى تطوير افاق التعاون بين الجانبين.

 

وزير العدل يلتقي بوفد من جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين
اقرأ المزيد
x

التقى وزير العدل علي ابودياك في مكتبه اليوم، بنائبة رئيس جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين مها الشوملي، والقاضية روزماري باركت، والمستشارة القانونية في نقابة المحامين الأمريكيين باحار ميرحسني.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون وتطوير إمكانيات وزارة العدل والقضاء في فلسطين، حيث يقيم الوفد محاكمات صورية لمحكمة العدل الدولية في مسابقة بين طلبة الجامعات الفلسطينية، وسيتم اختيار اثنين من الطلبة الفائزين للمشاركة في محاكمات صورية على مستوى الجامعات في العالم تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقدم وزير العدل شرحا عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق المواطن الفلسطيني، والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء شعبنا وأطفالنا، والعقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال بما فيها الإعدامات الميدانية وجرائم القتل الممنهجة، واحتجاز جثامين الشهداء، وهدم منازل عائلات الشهداء والأسرى. 
وتم خلال اللقاء بحث إمكانية تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والقانونيين في وزارة العدل والوزارات الأخرى للاطلاع على التشريعات المقارنة والإجراءات التفصيلية في المحاكمات الدولية، وسبل توفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني ووسائل توثيق الملفات التي تصلح للمحاكمات الدولية.

 

وزير العدل يلتقي وفدا من عائلات الشهداء ويبحث معهم توثيق ملفات الشهداء وتقديمها للمحاكم الدولية
اقرأ المزيد
x

التقى وزير العدل علي ابو دياك في مكتبه اليوم وبحضور القائم بأعمال النائب العام د.احمد البراك، بوفد من عائلات الشهداء الذين تسلموا جثامين أبنائهم التي كانت محتجزة لدى الاحتلال الاسرائيلي.
وتناول اللقاء بحث قضية توثيق ملفات الشهداء وسبل إعداد الملفات وتجهيزها وتعزيزها بالأدلة الجنائية لتصلح قضائيا لتقديمها إلى المحاكم الدولية، والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
واوضح وزير العدل علي ابو دياك الى اسر الشهداء الى انه تم اعطاء الاوامر وبناء على توجيهات الرئيس ابو مازن و رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله لكل الطواقم الطبية والقانونية بضرورة العمل على مدار الساعة وطيلة ايام الاسبوع وخاصة في حالات استلام جثامين الشهداء، وذلك لسرعة توثيق الجرائم وانشاء ملف لكل شهيد حسب الاصول المحلية والدولية، مع مراعاة الظروف الخاصة لحساسية اوضاع اسر الشهداء .
واشار وزير العدل على ان الوزارة ستبذل كل الجهد في سبيل بناء الملفات وتوثيق الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق ابناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا على نية القيادة الفلسطينية بالتوجه الى المحاكم الدولية لاحقاق الحق وجلب المجرمين للوقوف امام العدالة. 
كما تناول اللقاء أهمية تجاوب عائلات الشهداء مع قرارات اجراء تشريح جثامين الشهداء التي تصدر عن النيابة العامة بناء على توصية الطب الشرعي، حتى يتم تحديد السبب المباشر الذي ادى الى الاستشهاد بشكل مفصل وحتى يتم التأكد من عدم سرقة اي أجزاء أو أعضاء من الجثامين الشهداء المفرج عنها.
وتقدم ذوي الشهداء بطلب لوزير العدل بضرورة التدخل للضغط على الاحتلال لاستعادة باقي الجثامين المحتجزة بالاضافة الى متعلقات وحاجيات الشهداء من وثائق وغيرها والتي لم تسلم مع الجثامين.

وتعهد أهالي الشهداء بأن يشاركوا بحملة توعية لتوضيح أهمية القبول بقرارات التشريح، وعبروا عن قناعتهم بأهمية التشريح وأهمية توثيق الملفات الجنائية التي من شأنها إثبات الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق أبناء شعبنا.

 
 

 

وزير العدل يحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القيق
اقرأ المزيد
x

حمل وزير العدل علي أبو دياك حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق.

وأضاف أبو دياك في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أن الأسير الصحفي محمد القيق مراسل قناة المجد الفضائية السعودية، تم اعتقاله بتاريخ 21 تشرين ثاني 2015، وقام بفتح إضراب عن الطعام منذ 25 تشرين الثاني 2015 احتجاجا على ظروف اعتقاله التعسفية، واحتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، خلافا للقانون الدولي.

وأضاف أن الأسير القيق يقبع حاليا في مستشفى العفولة الإسرائيلي وقد دخل وضعه الصحي مرحلة الخطر الشديد بعد رفضه أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية، محذرا حكومة الاحتلال من مواصلة سياسة القتل الممنهج والإعدام البطيء للأسرى، واستمرار سياسة الإهمال الطبي، والمعاملة غير الانسانية وغير القانونية للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال.

وأضاف أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله والحكومة، يتابعون قضية الأسير القيق على كافة المستويات الدولية والإقليمية.

 

الحمد الله يتفقد وزارة العدل ويطلع على الخدمات المقدمة للمواطنين
اقرأ المزيد
x

قام رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية لوزارة العدل برام الله، حيث كان في استقباله وزير العدل علي ابو دياك، ووكيل وزارة العدل محمد ابو السندس، والوكيل المساعد للشؤون القانونية محمد عبد الله، والوكيل المساعد المكلف للشؤن الإدارية سامر الشرقاوي، والمدراء العامون ومدراء الاقسام ورؤساء الوحدات ومدراء الدوائر وكافة موظفي وزارة العدل.
حيث قدم وزير العدل علي ابو دياك شرحا شاملا عن دور الوزارة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين وإصدار شهادات عدم المحكومية وتصديق المعاملات العدلية، وفي تطوير قطاع العدل والقضاء.
واطلع رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله عن كثب على عمل الادارة العامة للسجل العدلي والتصديقات في الوزارة، ومركز الطب الشرعي، ومشروع عدالة الأحداث، ومشروع المساعدة القانونية.
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع وزير العدل علي ابو دياك و المدراء العامين للإطلاع على عمل الدوائر المختصة في الوزارة التي تقدم الخدمات العامة للمواطنين، وانجازات الوزارة والمعيقات التي تواجه عملها.
وأكد الحمد الله اهتمامه الشخصي وسعي الحكومة لتطوير قطاع العدل والقضاء وتعزيز العلاقة بين أركان قطاع العدالة بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يكرس مبادئ العدالة والانصاف وسيادة القانون، وبما يمكن المواطنين من الحصول على العدالة والخدمات القانونية والعدلية، مشيدا بدور وزارة العدل في إعداد وتوثيق ومتابعة ملفات جثامين الشهداء، تمهيدا لتقديمها للمحاكم الدولية، مؤكدا أولوية تطوير قطاع العدالة والقضاء وسيادة القانون بالنسبة للحكومة ولسيادة رئيس دولة فلسطين.

 

ممثلا عن الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراءوزير العدل يشارك في احتفال سفارة الهند لدى فلسطين باليوم الجمهوري للهند
اقرأ المزيد
x

 

شارك وزير العدل علي ابو دياك ممثلا عن سيادة رئيس دولة فلسطين أبو مازن، وعن دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في احتفال اليوم الجمهوري للهند، بحضور السفير الهندي لدى فلسطين ماهيش كومار ، واعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، وعدد من الأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير، وعدد من الوزراء والمسؤولين في المؤسسات العامة والخاصة والسفراء المعتمدين لدى فلسطين ، وذلك في فندق الموفنبيك في رام الله.
وفي كلمته خلال الاحتفال نقل وزير العدل علي ابو دياك تحيات سيادة رئيس دولة فلسطين أبو مازن ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لتاسيس جمهورية الهند.
وعبر وزير العدل عن اعتزازه بمواقف جمهورية الداعمة والمساندة للحق الفلسطيني في كافة المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية، مشيرا أن تضامن الهند مع الشعب الفلسطيني، وموقفها من القضية الفلسطينية، مستوحى من تجربة الهند النضالية في سبيل الحرية التي قادها المهاتما غاندي، والتي تعتبر نموذجا في النضال لنيل الحرية والاستقلال، والنجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية، والتقدم العلمي والتكنولوجي على مستوى العالم.
وتقدم ابو دياك بالشكر الى جمهورية الهند على دعمها الثابت والمتواصل للشعب الفلسطيني، في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة، مضيفا" نأمل من الهند تعزيز جهودها للمساهمة في إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام قواعد القانون الدولي والإنساني ومبادئ الاتفاقيات الدولية، وتكثيف دعم شعبنا الفلسطيني على كافة المستويات للخلاص من الاحتلال الجاثم على أرضنا، ومساندة شعبنا في كفاحه ونضاله حتى نيل حريته واستقلاله".
وقال سفير الهند لدى فلسطين ماهيش كومار، في كلمته، إنه سعيد بأن يقام هذا الاحتفال في فلسطين، وأن الفلسطينيين يستحقون أن تكون لهم دولة وأن ينتهي الاحتلال الجاثم على أرضهم.
وأعرب عن اعتزازه بإقامة علاقات مميزة مع فلسطين، مؤكدا أن بلاده تسعى لزيادة التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأشار كومار إلى أن الهند ستواصل دعم فلسطين في مختلف المجالات، وتحديدا في تطوير المهارات وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المقبلة، مؤكدا أن بلاده دعمت فلسطين خلال العام الماضي في مجالات التدريب وغيرها.

""

كلمة وزير العدل علي ابو دياك خلال احتفال اليوم الجمهوري للهند___

حضرة سفير الهند لدى دولة فلسطين السيد ماهيش كومار 
الأخوات والأخوة الكرام 
يشرفني أن أشارككم الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لجمهورية الهند نيابة سيادة رئيس دولة فلسطين أبو مازن وعن دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله الذي أنقل لكم عنهم أحر التحيات
. نشاركم هذا الحفل في اليوم الجمهوري للهند،، ذكرى تأسيس جمهورية الهند ودخول الدستور الهندي حيز النفاذ بتاريخ 26 كانون الثاني 1950م، الذي تم استبداله بقانون حكومة الهند وثيقة 1935م. ونبرق من خلالكم بتحياتنا وتهانينا إلى الشعب الهندي الصديق ورئيس جمهورية الهند براناب مخرجي الذي زار فلسطين في شهر تشرين أول من العام 2015 في بداية الهبة الشعبية، مؤكدا بذلك على التزام الهند الثابت والراسخ بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، والذي تجلى سنة 2012 بتصويت الهند لصالح قرار منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وتصويتها سنة 2015 لصالح قرار رفع علم دولة فلسطين على مقرات الأمم المتحدة.
نحتفل اليوم بذكرى مرور ستة وستين عاما على استقلال جمهورية الهند، وشعبنا الفلسطيني ما زال منذ ثمانية وستين عاما يعاني من الاحتلال، ويناضل بكافة الوسائل المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال ومن أجل الحصول على حريته واستقلاله، وما زالت إسرائيل تواصل انتهاكاتها اليومية للقانون الدولي، وتستمر في عدوانها على شعبنا واحتلالها واستيطانها لأرضنا، وتواصل ارتكابها لجرائم قتل الفلسطينيين والإعدامات الميدانية، وهدم منازل عائلات الشهداء والأسرى ، والاعتقالات التعسفية وتعذيب المعتقلين خاصة الأطفال، وإغلاق مداخل القرى والأحياء السكنية، وإقامة الحواجز على الطرقات، والاعتداء على الطواقم الطبية والصحفية في الميدان، واقتحام المستشفيات، وتمارس كافة أشكال العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبنا. إن تضامن الهند مع الشعب الفلسطيني، وموقفها من القضية الفلسطينية، مستوحى من تجربة الهند النضالية في سبيل الحرية التي قادها المهاتما غاندي، والتي تعتبر نموذجا في النضال لنيل الحرية والاستقلال، والنجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية، والتقدم العلمي والتكنولوجي على مستوى العالم، ومن هنا فإننا نؤكد على دور الهند الذي ظل منحازا إلى الحق الفلسطيني في كافة المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية. 
وفي هذا المقام نستذكر سويا مقولة زعيم الأمة الهندية المهاتما غاندي في عام 1938م، وقبل أن تنال الهند استقلالها، حيث قال: ‘إن فلسطين ملك للفلسطينيين‘، ومن هذا المنطلق صوتت الهند ضد قرار تقسيم فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947م. وكانت الهند أول دولة غير عربية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني عام 1975، ، حيث تم منح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في نيودلهي الاعتراف الدبلوماسي الكامل وفي العام 1980م ، واعترفت الهند بدولة فلسطين بعد الإعلان عن قيامها عام 1988م. 
نشكر الهند على دعمها الثابت والمتواصل للشعب الفلسطيني، في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة، والتي تعيش بسلام مع جيرانها في المنطقة وفقا لقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة. ونأمل من الهند تعزيز جهودها للمساهمة في إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام قواعد القانون الدولي والإنساني ومبادئ الاتفاقيات الدولية، وتكثيف دعم شعبنا الفلسطيني على كافة المستويات للخلاص من الاحتلال الجاثم على أرضنا، ومساندة شعبنا في كفاحه ونضاله حتى نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. نتقدم لجمهورية الهند بمناسبة اليوم الجمهوري بأحر التحيات، وأجمل التهاني، وأسمى الأمنيات، آملين أن تشهد مزيداً من التقدم والازدهار وتحقيق الأهداف والطموحات والتطلعات.

 

وزير العدل يلتقي وفدا من مجلس ادارة نقابة المترجمين القانونيين
اقرأ المزيد
x

 التقى وزير العدل علي ابو دياك في مكتبه برام الله  باعضاء مجلس ادارة نقابة المترجمين القانونيين برئاسة د.عبد الفتاح الزغير رئيس نقابة المترجمين القانونيين ، بحضور مدير ومدير عام الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل ميساء حمارشة.

 وتناول اللقاء طرح العديد من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمترجمين، وتم القاء الضوء على التشريعات التي تنظم إجازة واعتماد المترجمين القانونيين في فلسطين وسبل تطويرها وتحديثها، و.بحث اللقاء توطيد التعاون ما بين وزارة العدل ونقابة المترجمين في سبيل تطوير عمل المترجمين، وما له من اهمية في دعم قطاع العدالة .

حيث اكد وزير العدل علي ابو دياك اهمية دور النقابة وعملها، والى ضرورة العمل والتنسق المشترك ما بين وزارة العدل ونقابة المترجمين القانونيين، مؤكدا استعداد وزارة العدل التعاون التام بما يخدم الارتقاء بالاداء العدلي الفلسطيني.

 

أبو دياك: إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي بحصار قباطية واغتيال الطفل هيثم البو
اقرأ المزيد
x

قال وزير العدل علي أبو دياك ان مواصلة إسرائيل حصار بلدة قباطية ومنع أهلنا من الدخول الى بلدتهم والخروج منها وتعطيل المدارس والمراكز الصحية في البلدة من خلال منع الطواقم الطبية وطواقم التدريس والمعلمين من الدخول الى قباطية ومنع حركة المواطنين يعني إمعان الحكومة الاسرائيلية في سياستها القمعية والاجرامية وفرض العقوبات الجماعية المحرمة دوليا واستمرارها في انتهاك القانون الدولي والانساني.

وأشار بأننا نحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية القانونية عن انتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية، ونجدد مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية والقانونية لشعبنا ومحاسبة اسرائيل على جرائمها وفي مقدمتها جرائم القتل التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء شعبنا في كافة محافظات الوطن وقتل الأطفال والإعدامات الميدانية والتي كان آخرها اغتيال الطفل هيثم البو من حلحول.

وأضاف اننا ندعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لرفع الحصار المفروض على شعبنا ومنع اسرائيل من مواصلة العقوبات الجماعية بما فيها هدم منازل عائلات الشهداء وإغلاق المدن والبلدات والقرى والمخيمات وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية.

 

وزير العدل يشارك في اعمال المنصة الاقليمية حول "تعزيز دور النساء في صنع القرار في المنطقة الاورو-متوسطية"
اقرأ المزيد
x


اكد وزير العدل علي ابو دياك على اهمية دعم حماية حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً وقانونياً، وعلى ان مشاركة المرأة في المعترك السياسي هو بمثابة إنتزاع جزء من حقوقها و تمكينها في مواقع صنع القرار ? مشيرا الى ان الحكومة الفلسطينية عمدت إلى سن تشريعات تخدم أدوات النهوض بالمجتمع الفلسطيني، وذلك انطلاقا من اهمية دور المرأة في سير عملية التطور، وأن المرأة والرجل شركاءفي صنع القرار الذي يؤدي في النهاية إلى بناء أسس سليمة لنهوض المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركته في اعمال المنصة الاقليمية في العاصمة الاردنية عمان? التي عقدتها المبادرة النسوية الاورومتوسطية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية الاردنية والاتحاد من اجل المتوسط، تحت عنوان "من الاستنتاجات الوزارية حول تعزيز دور المراة الى صنع السياسات الخاصة بالمساواة بين الجنسين في المنطقة الاورومتوسطية" ،وذلك بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية الاردنية ريما ابو حسان? ورئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير? ووزيرة للشؤون الاجتماعية السابقة ورئيس الاتحاد جان العمل النسائي الفلسطيني ماجدة المصري ? ومن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية امال خريشة ? وسفير الاتحاد الاوروبي في الاردن اندريا ماتيو فونتانا? والسفير الفرنسي في الاردن ديفيد بيرتولوتي? ومديرة المبادرة النسوية الاورومتوسطية ليايان هولمز? وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الحقوقية الاجتماعية من الدول العربية والاوروبية.

واشار ابو دياك ان السلطة الوطنية الفلسطينية ومنذ إنشاءها علمت على الرغم من كل التحديات والمعيقات التي واجهتها سواء على الصعيد الداخلي أو من قبل الإحتلال? علمت على تمكين دور المرأة الفلسطينية في صناعة القرار، والمشاركة في بناء الوطن على كافة المستويات، إنطلاقاً مما جاء في نص المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني بأن (الفلسطينون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة).

واضاف ابو دياك " ومع انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تشكل في مجملها اطاراً حاميا لحقوق الإنسان ولاسيما المرأة، بما ورد فيها من مبادئ، وتحديدا ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين إضافة إلى إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات التابعة له، ترتب علينا مسؤوليات والتزامات تجاه دعم حماية حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً وقانونياً، وبشكل خاص تمكينها في مواقع صنع القرار، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.

وزارة
الـعـدل
رؤية الوزارة
قطاع عدل قادر على تحقيق العدل و سيادة القانون بما يصون الحريات و الحقوق العامة و الخاصة و المساواة و بما يحفظ الكرامة الانسانية و يوفر الاطار الملائم للتنمية الشاملة و المستدامة لدى المجتمع الفلسطيني في ظل دولة فلسطينة كاملة السيادة
الرسالة
المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية ذات كفاءة وتحقيق العدالة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الرقابة على الجهاز القضائي، ورسم السياسات ......
القيم
العدالة:ترسيخ مبدأ العدالة بين الناس، والنظر في قضاياهم بحيادية ونزاهة.

حقوق
الإنسان

منظومة حقوق الإنسان
قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تُعَد معلماً في تاريخ حقوق الإنسان. والإعلان، الذي صاغه ممثلون ذوو خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع مناطق العالم، أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 في قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) (بالإنجليزية) (بالفرنسية) (بالإسبانية);باعتباره معياراً مشتركاً للإنجازات لجميع الشعوب وجميع الأمم. وهو يحدد، للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي تتعين حمايتها عالمياً.
عدالة الاطفال
تتولى وزارة العدل مسؤولية تنظيم وإدارة قطاع عدالة العدالة، مما يجعلها المحرك الرئيسي لعدالة الأطفال، حيث يعد نظام عدالة الأحداث من أهم الأنظمة التي يجب العمل على توافرها كونه يؤمن الحماية اللازمة للحدث المخالف للقانون، ويتطلب توفير العدالة الوقائية والعلاجية للطفل تبني النهج ألتشاركي بين الأطراف الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والأطفال أنفسهم، وهذا ما دفع الوزارة إلى العمل على إنشاء وحدة عدالة الأطفال تهتم بهذه الفئة المهشمة ومنحها صلاحيات واختصاصات تدعم سياسة الوزارة وتوجهها.