أبو دياك: جريمة اغتيال الطفلة العويوي دليل جديد على جرائم الاحتلال
اقرأ المزيد
x

 قال وزير العدل علي أبو دياك إن جريمة اغتيال الطفلة كلزارا العويوي برصاص الاحتلال وتركها تنزف حتى الاستشهاد، هو دليل آخر على استمرار إسرائيل بارتكاب جرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي.

ودعا أبو دياك في بيان صدر عنه، اليوم السبت، العالم إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها البشعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأضاف: "إننا نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية على جرائم القتل المتعمد التي ترتكبها بحق أبنائنا وأطفالنا، وانتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات والتعهدات الدولية".

وطالب العالم المتحضر ومنظمة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية والقانونية لشعبنا، ومحاسبة إسرائيل أمام القضاء والعدالة الدولية على جرائمها البشعة بحق أبناء شعبنا وفي مقدمتها جرائم القتل والإعدامات الميدانية، وجرائم تعذيب الأسرى وإهمالهم الطبي وتركهم يواجهون الموت البطيء والمحتم في معتقلات الاحتلال، وحصار المدن والقرى والمخيمات وقطع الطرق، وهدم منازل المواطنين وكافة أشكال العقوبات الجماعية.

 

وزير العدل يبحث مع مركز المرأة للارشاد القانوني اليات تمكين النساء من حقوقهن الارثية
اقرأ المزيد
x

بحث وزير العدل علي ابو دياك خلال لقائة بوفد من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي اليات وسبل تمكين النساء من الحصول على حقوقهن الارثية. 
وشارك في اللقاء الذي عقد في وزارة العدل كلا من مدير عام مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة، ومديرة البرامج في المركز امل ابو سرور، ورئيس وحدة المناصرة في المركز لونا عريقات، ومديرة مشروع الميراث في جمعية الشبان المسيحية نسرين قواس، وذلك بحضور وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس، والوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل محمد عبدالله. 
حيث اكد وفد مركز المرأة على ضرورة ادراج دائرة للميراث ضمن هيكلية وزارة العدل كدائرة مختصة لتسهيل عملية وصول النساء لحقهن في الميراث، وان حق الميراث للمراة هو حق شرعي وقانوني كفلته الشرائع السماوية و كفله القانون الفلسطيني و المعاهدات والمواثيق الدولية كحق أساسي من حقوق الإنسان.
فيما أكد وزير العدل علي ابو دياك استعداد الوزارة لدعم النساء في الحصول على حقوقهن الإرثية من خلال الوسائل القانونية المتاحة، وذلك بفتح باب الوزارة للنساء اللواتي يحرمن من الحصول على حقوقهن في الميراث لمراجعة دائرة الشكاوى ودائرة المساعدة القانونية، وسوف تقوم كل دائرة بتوجيه النساء المعنيات نحو الوجهة القانونية الصحيحة وتقديم كافة وسائل المساعدة لهن بالتنسيق مع ديوان قاضي القضاة الشرعي ومجلس القضاء الأعلى. 
وأضاف ابو دياك أن الوزارة لا يمكنها القيام بأي دور خارج اختصاصها إلا أنه من الممكن تقديم المساعدة القانونية للنساء وإرشادهن ومتابعة شكاوى النساء من خلال توجيههن وتسهيل معاملاتهن لدى السلطة القضائية والقضاء الشرعي وذلك من منطلق اختصاص الوزارة بتلقي ومتابعة أية شكاوى تقدم لها، مشيرا الى استعداد وزارة العدل لتقديم المساعدة القانونية اللازمة للنساء من خلال برنامج المساعدة القانونية لتمكينهن من الحصول على حقوقهن في الميراث.

 

وزير العدل يلتقي رئيس مركز علاج وتاهيل ضحايا التعذيب
اقرأ المزيد
x

 

 التقى وزير العدل علي ابو دياك  اليوم مع رئيس مركز علاج وتاهيل ضحايا التعذيب د. محمود سحويل، والمدير التنفيذي للمركز خضر رصرص، لبحث اعداد مذكرة تفاهم تهدف للمساهمة في تطوير الاطار القانوني والتشريعي بما يتلائم والقانون الدولي الانساني والاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاضافي، وذلك بحضور رئيس وحدة حقوق الانسان في وزارة العدل امجد مبيض، وطاقم وحدة حقوق الانسان منى بركات وعبير قيشاوي.

وتم خلال اللقاء بحث رفع كفاءة العاملين في توثيق ادعاءات التعذيب بما يساهم في تكريس احترام حقوق الانسان وحماية حقوق المواطن وحرياته الاساسية وخاصة بعد انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية.

 وشدد وزير العدل خلال اللقاء على اهمية توثيق الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تعرضوا للتعذيب في المعتقلات الاسرائيلية، وكذلك توثيق آثار التعذيب على جثامين الشهداء، مؤكدا على أهمية دور مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب في علاج آثار التعذيب والصدمات النفسية التي يتعرض لها أبناء شعبنا خاصة الأطفال جراء اعتداءات وجرائم الاحتلال.

 وأبدى سحويل اهتمام المركز بايجاد صيغة تعاون وآلية تنسيق مع وزارة العدل وخاصة وحدة حقوق الانسان ومركز الطب الشرعي في الوزارة لتحقيق التكامل في الأدوار وتوحيد الجهود.

 

وزير العدل يبحث مع معهد راؤول ولينبرغ تنفيذ مذكرة التفاهم حول تعزيز تطبيق المعايير القضائية الدولية في نطاق حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية
اقرأ المزيد
x

بحث وزير العدل، رئيس مجلس ادارة المعهد القضائي الفلسطيني علي ابو دياك مع  مدير برامج الشرق الاوسط لمعهد راؤول ولينبرغ لحقوق الانسان ايمان صيام ? والقاضي احمد الاشقر ، والقاضي اسامة الدباس،  سبل التعاون فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم التي تتعلق بتعزيز تطبيق  المعايير القضائية الدولية في نطاق حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية  ، الموقعة بين المعهد القضائي الفلسطيني و معهد راؤول ولينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

حيث اكد وزير العدل علي ابو دياك على  ان المعهد القضائي سيعمل في اطار مذكرة التفاهم مع معهد راؤول ولينبرغ لحقوق الانسان على  تعزيز حقوق الإنسان في التطبيقات الجزائية في سبيل ضمان ممارسة قضائية فاعلة لحقوق الإنسان من خلال بسط رقابة المحاكم لحمايتها بالإضافة إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان لدى العاملين بالقانون والدارسين والباحثين والمؤسسات الأهلية، وتعزيز احترامها في مناهج التعليم القضائي.

و اشار وزير العدل الى ان  إدارة المعهد القضائي حرصت على تطبيق معايير حقوق الإنسان في التطبيقات القضائية لما لهذا الأمر من أهمية في بسط رقابة هذه المعايير على إجراءات المحاكمة العادلة.

واوضح وزير العدل علي ابو دياك على ان رسالة المعهد القضائي الفلسطيني   تهدف للوصول إلى مجتمع يقوم على قواعد العدل والمساواة أمام القانون وصيانة الحقوق وفصل السلطات وضمان توظيف الوسائل التشريعية والتنفيذية والقضائية لصالح حماية المواطن واستقرار المجتمع ، والتي يسعى المعهد القضائي الفلسطيني من خلالها إلى تطوير الأداء، وتنمية القدرات، وإعداد الكادر القضائي والقانوني بالتنسيق مع السلطة القضائية ووزارة العدل والمؤسسات الحكومية المحلية والخارجية.

بدورها اشارت مدير برامج الشرق الاوسط لمعهد راؤول ولينبرغ لحقوق الانسان ايمان صيام ان معهد راؤول ولينبرغ سيعمل ومن خلال الاتفاقية الموقعة مع المعهد القضائي الفلسطيني على تطوير المناهج واساليب التدريب القضائي من خلال اجراء دراسة تقارن بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، واعداد مسودة اولية لدليل يتعلق بمنهجية التدريب على اليات الاجتهاد القضائي، والعمل على ادراج الدليل في الخطة الدراسية للمناهج التدريبية لدى المعاهد القضائية والجامعات ووحدات التدريب في المؤسسات المختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل تعقد الاختبار التحريري للترجمة القانونية للغة العبرية
اقرأ المزيد
x

عقدت الادارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل الاختبار التحريري للترجمة القانونية للغة العبرية في مقر الوزارة برام الله

حيث ادى الاختبار28 من المتقدمين ممن تم استيفاؤهم للشروط المطلوبة للحصول على رخصة المترجم القانوني المحلف باللغة العبرية.
واشارت مدير عام الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات ميساء حمارشه الى ان 11 اسيرا محررا كانوا من ضمن المتقدمين للاختبار، وان ذلك ياتي ضمن جهود وزارة العدل في دمج الأسرى المحررين في المجتمع وإبراز دورهم التنموي من خلال انخراطهم في عملية البناء والتنمية في المجتمع الفلسطيني.

يذكر ان وزارة العدل ومن خلال دائرة الترجمة تقوم على إجازة المترجمين وذلك بمنحهم شهادة ترخيص بالترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه، بحيث يحصل المترجم على شهادة مترجم قانوني محلف،

حيث يستطيع الحاصلون على الشهادة ترجمة السندات والوثائق القانونية لاعتمادها لدى الجهات الرسمية داخليا او خارجيا، اضافة الى تيسير عمل المحاكم من خلال وجود مترجمين ان كان هناك طرف اجنبي في القضية المنظورة امام القضاء الفلسطيني.

 

وزير العدل يقدم واجب العزاء باسم الحكومة بالشهيدين عمر النايف وايمن جرادات
اقرأ المزيد
x

قدم وزير العدل علي ابو دياك اليوم، باسم الحكومة الفلسطينية، واجب العزاء بالشهيد عمر النايف في مدينة جنين، والشهيد ايمن جرادات في في بلدة السيلة الحارثية.
وخلال ذلك هاتف رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ذوي الشهيدين وقدم واجب العزاء لهم ، وعبر عن عميق مواساته وتعازيه لعائلة الشهيدين.
واكد وزير العدل علي ابو دياك على ان الحكومة تتابع ومن خلال لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس محمود عباس كشف ملابسات اغتيال عمر النايف في بلغاريا، معتبرا جريمة قتله من الجرائم الكبرى التي تستهدف المناضلين الاحرار .
كما اكد ابو دياك ان يد العدالة ستطال من ارتكب جريمة قتل المناضل الاسير المحرر الشهيد ايمن جرادات، وان رئيس الحكومة وبصفته وزيرا للداخلية قد اصدر تعليماته باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية لوقف الجاني وعدم افلاته من العقوبة امام القضاء الفلسطيني.

 

وزير العدل يلتقي مستشار سيادة القانون في الرباعية الدولية
اقرأ المزيد
x

التقى وزير العدل علي ابو دياك في مكتبة اليوم بمستشار سيادة القانون في الرباعية الدولية نيل كرتز، والمستشار فراس ملحم من مكتب الرباعية الدولية? بحضور وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس.
وتناول الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك لدعم وتطوير قطاع العدالة الفلسطيني.
حيث اكد وزير العدل علي ابو دياك على اهمية العمل بين مؤسسات قطاع العدالة على أساس مبدأ التكاملية وتنظيم عمل القطاع وفقا لنظام قانوني واحد لتعزيز ثقة المواطن الفلسطيني بالقضاء .
واشار ابو دياك الى اولويات وزارة العدل التي يتم العمل عليها خلال العام الحالي من مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات الوطنية، واتمام الاستحقاقات المترتبة على وزارة العدل تجاه الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة لعام 2014-2016، ووضع السياسات القطاعية لخطة التنمية الوطنية القادمة 2017 - 2022 مشيدا بدور الرباعية الدولية في دعمهم المستمر لقطاع العدالة الفلسطيني.

 

وزير العدل يلتقي وفدا من قوات الامن الوطني
اقرأ المزيد
x

 التقى وزير العدل? اليوم في مكتبه? بوفد من قوات الامن الوطني الفلسطيني يرأسه العميد اياد عباس مسؤول الادارة المالية والعسكرية في الامن الوطني.

حيث اكد وزير العدل علي ابودياك خلال اللقاء على اهمية دور قوات الامن الوطني في حفظ الامن والنظم وتجسيد سيادة القانون، وتحقيق السلم المجتمعي، ودورها في منع أي مظهر من مظاهر الفلتان وتجاوز القانون.
واشار ابو دياك الى اهمية التعاون والتكامل ما بين مؤسسات قطاع العدالة وقوى الأمن في سبيل انفاذ احكام القانون وحماية الوطن، وخدمة المواطن الفلسطيني، وتحقيق الامن والامان لهم.

من جانبه اشاد العميد اياد عباس بدور وزارة العدل في تحقيق العدل وقواعد القانون ، مؤكدا على اهمية التواصل بين القوات الفلسطينية ومؤسسات قطاع العدالة بهدف تحقيق الخدمة الفضلى للمواطنين وضمان وصولهم الى العدالة .

وتناول اللقاء عرض عدد من المواضيع القانونية من رؤساء الدوائر والضباط كل في مجال اختصاصه، لتعزيز البيئة القانونية لعمل القوات الفلسطينية.

 
 

 

وزارة العدل تعقد ورشة عمل حول حوكمة وتطوير قدرات الطب الشرعي
اقرأ المزيد
x

عقدت وزارة العدل وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC الممول من الحكومة الكندية، ورشة عمل حول حوكمة وتطوير قدارت الطب الشرعي.
حيث شارك في افتتاح الورشة التي عقدت في رام الله، وزير العدل علي ابو دياك، ووكيل وزارة العدل محمد ابو السندس، بحضور الخبير الدولي في الطب الشرعي د.جون كلارك، والمدير الاداري للادارة العامة للطب الشرعي في وزارة العدل يسري عليوي، وطاقم الطب العدلي من وزارة العدل، وممثلي عن مكتب UNODC.
من جانبه اكد وزير العدل علي ابو دياك في كلمته خلال الورشة على اهمية عمل الطب الشرعي في فلسطين وما له من دور كبير في تقرير مصير الدعاوى الجزائية و الحقوق والنزاعات التي تثار امام القضاء الفلسطيني، وذلك من خلال تقديم الادلة والبيانات الطبية الشرعية المعززة بالأدلة الجنائية التي يحكم القضاء بموجبها.
واوضح وزير العدل الى انه تم ابتعاث اطباء الى المملكة الاردنية الهاشمية للحصول على اختصاص الطب الشرعي، مشيرا الى ما سيشكله هؤلاء الاطباء المبتعثين بعد عودتهم من اضافة هامة ونوعية في عمل الطب العدلي في فلسطين، مشيدا بدور طاقم الطب الشرعي لدورهم الرئيسي في المحاكم الفلسطينية والمؤسسات العدلية.
وتقدم ابو دياك بالشكر الى مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على دعمهم المتواصل للطب الشرعي في فلسطين، سيما دعمهم لابتعاث الاطباء للحصول على اختصاص الطب الشرعي الى الاردن، والمساعدة في بناء المؤسسات الفلسطينية على اسس علمية ومهنية وتخصصية.
و قدم وزير العدل خلال الورشة تقديم درعا تكريميا لخبير الطب العدلي من اسكوتلندا د. جون كلارك تقديرا لجهوده في تدريب ونقل الخبرة الى طاقم الطب الشرعي في وزارة العدل في تطوير حوكمة وبناء قدرات الطب الشرعي في فلسطين، حيث عبر كلارك عن سعادته بالعمل مع طاقم الطب العدلي في وزارة العدل، مشيرا الى تطور عمل الطب الشرعي في فلسطين الذي يلحق بطور الدول المتقدمة ، وتقدم بالشكر الى وزير العدل وطاقم الطب الشرعي في وزارة العدل. 
وناقشت الورشة التي حاضر فيها الخبير الدولي في الطب الشرعي د.جون كلارك ، تطوير هيكلة المركز الوطني للطب الشرعي، ومعايير اختيار موطفي المركز الوطني للطب الشرعي والمهام اليومية للوظائف الرئيسية للمركز، المعايير الدولية لتقارير الطب الشرعي وادارتها، وتطوير نموذج موحد لتقرير الطب الشرعي.

 

وزير العدل يبحث مع رئيس جامعة القدس تعزيز التعاون في مجال الطب الشرعي
اقرأ المزيد
x

بحث وزير العدل علي ابو دياك،اليوم، مع رئيس جامعة القدس- ابو ديس د. عماد ابو كشك، ونائب رئيس الجامعة د. بديع السرطاوي، سبل وافاق تعزيز التعاون بين وزارة العدل وجامعة القدس- ابوديس في مجال الطب الشرعي والابحاث العلمية المرتبطة بالتجارب الطبية.

وتم خلال اللقاء مناقشة امكانية اعداد مشروع قانون لإجازة التجارب الطبية لأغراض البحث العلمي وتوفير الادوية العلاجية للمواطن الفلسطيني بأقل التكاليف الى جانب مساهمة التجارب الطبية في التنمية الاقتصادية.
واكد ابو كشك على ضرورة تعزيز التعاون بين جامعة القدس ووزارة العدل في مجال تطوير عمل الطب الشرعي في فلسطين بما يخدم سير عمل القضاء والمواطن الفلسطيني.
من جانبه أكد وزير العدل علي ابو دياك على اهمية فكرة استحداث تشريع خاص للتجارب الطبية لتشجيع ومأسسة البحث العلمي، مشيرا الى اهمية ايجاد اتفاقية تفاهم لتطوير التعاون في مجال الطب الشرعي بين وزارة العدل وجامعة القدس ابو ديس.

 

وزير العدل يقدم باسم الحكومة الفلسطينية واجب العزاء بالشهيد اياد سجدية
اقرأ المزيد
x

 قدم وزير العدل علي ابو دياك باسم الحكومة الفلسطينية واجب العزاء بالشهيد اياد سجدية الذي ارتقى إلى العلا اثر اطلاق جنود الاحتلال النار عليه خلال اقتحامهم مخيم قلنديا الثلاثاء الماضي.

وعبر ابو دياك عن مواساته وتعازيه لذوي الشهيد اياد سجدية الذي استشهد دفاعا عن ارضه وحرية شعبه، مؤكدا على ضرورة مواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد ابناء شعبنا الفلسطيني، وعلى ضرورة اكمال مسيرة الشهداء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل تحقيق الحرية والكرامة وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

 

وزير العدل يستنكر اقتحام أجهزة امن حماس لمقر نقابة المحامين في غزة
اقرأ المزيد
x

اعتبر وزير العدل علي أبو دياك اقتحام أجهزة أمن حركة حماس في غزة لمقر نقابة المحامين في غزة بأنه اعتداء على شرف مهنة المحاماة وكرامة المحامين وإمعان في انتهاك الحقوق والحريات والقانون.
وأضاف وزير العدل " أن على حماس التي تستغل سلطة الأمر الواقع في غزة أن لا تدفع بأجهزتها وأذرعها الأمنية لانتهاك حرمة المقرات والمؤسسات القانونية والحقوقية، وأن تتوقف عن التعدي على الممتلكات وتفتيش الملفات والبيانات والتقارير المالية الخاصة بنقابة المحامين في غزة بحجة الرقابة والتفتيش." 
وأشار ابو دياك إلى أن نقابة المحامين في غزة نقابة وطنية تحمل إرثا قانونيا نقابيا نضاليا حافلا، وتعمل وفق القانون الفلسطيني والأعراف والأصول النقابية، ولا يجوز لأي كان المساس بالنقابة ومركزها القانوني أو التعرض للمحامين الذين نعتبرهم شركاء في قطاع العدالة، مؤكدا على أن من واجب الجميع احترام نقابة المحامين وحمايتها من أي اعتداء على مقرها أو الإساءة للمحامين بأي شكل من الأشكال.

 

خلال مشاركته في المؤتمر العالمي السادس لمناهضة عقوبة الاعدام\ ابو دياك: الاعدامات الميدانية التي ترتكبها اسرائيل هي أخطر اشكال الإعدام خارج إطار القانون
اقرأ المزيد
x


اكد وزير العدل علي ابو دياك على ان الاعدامات الميدانية التي ترتكبها اسرائيل هي اشد وأخطر اشكال الإعدام خارج إطار القانون، وان شعبنا الفلسطيني الذي تسيطر على ذاكرته مشاهد جرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال، هو من أكثر شعوب الأرض الذي ينبذ القتل، ويطمح للعدالة، ويسعى من أجل حفظ حق الإنسان في الحياة ويقف إلى جانب أي جهد دولي لإلغاء عقوبة الإعدام.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العالمي السادس لمناهضة عقوبة الاعدام الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو ، والذي نظمته جمعية "معا لمناهضة عقوبة الإعدام"، بالشراكة مع التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ، بمشاركة وزير الخارجية النرويجي بورغ بريندا، ووزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرلوت، والمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين ، وعدد من وزراء من ممثلي الحكومات والدول والبرلمانيين والخبراء ورجال القانون وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية والصحفيين ومنظمات حقوق الانسان من دول العالم والخبراء والشخصيات الاعتبارية.
حيث القى وزير العدل علي ابودياك كلمة فلسطين بحضور سفير دولة فلسطين في النرويج عمرو الحوراني، ووفد من وزارة العدل ، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن عمار الدويك مدير مركز شمس عمر رحال والصحفي نبهان خريشة وعدد من ممثلي منطمات حقوق الانسان في فلسطين.
واكد وزير العدل علي ابو دياك في كلمته على رسالةً الشعب الفلسطيني الذي يحلم بالسلام ويناضل من أجل الحرية، ناقلاً تحيات ودعم سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وتحيات ودعم د. رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية .
واشار ابو دياك الى ملامسة هدف المؤتمر الذي يقوم بالأساس إلى حماية حقوق الإنسان لقضية شعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع الذي يقوم أساسا على حق شعبنا في الحياة وحقه في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. 
واكد وزير العدل على تطلع الحكومة الفلسطينية بأن يساهم المؤتمر بحماية حقوق الإنسان بغض النظر عن الجنسية أو الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة، وأن يساهم في خلق ثقافة عالمية تقوم على احترام حق الإنسان في الحياة، وإسقاط القوانين التي تبيح القتل، وتجريم القتل خارج إطار القانون، وتعميم ثقافة الإصرار على الحياة وتحقيق الأمن والأمان والسلام. 
واشار ابو دياك الى ضرورة تبني سياسات حكومية تقوم على ضمان المحاكمة العادلة، والعدالة الجنائية، ودعم الإعلام الهادف، وتكريس الفهم الإنساني والثقافة المجتمعية بأن العقوبة وسيلة للإصلاح وتقويم السلوك، وليست وسيلة للثأر والانتقام.‘
واكد وزير العدل على ان فلسطين تعتبر من ضمن الدول التي لا تقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام وذلك في اطار وقوفها في قلب التوجه الدولي ضد عقوبة الإعدام، باعتبارها من العقوبات القاسية وغير الإنسانية، والتي تهدر حق الإنسان في الحياة.
وشدد ابو دياك على ضرورة وقوف العالم الحر ضد مشروع القانون الذي يعكف على إعداده الكنيست الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، والذي يقضي بفرض حكم الإعدام على الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، مشيرا الى سعي الفلسطينيين أجل تحقيق السلام العادل مع إسرائيل على أساس الحق والعدل والشرعية الدولية، والنضال ضد كل أشكال القتل والجرائم التي يرتكبها الاحتلال والإعدامات الميدانية خارج إطار القانون.
واكد وزير العدل على أن عقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية مقيدة بضمان المحاكمة العادلة، والعدالة الجزائية، والحقوق الأساسية للإنسان، وأن هذه العقوبة في القانون الفلسطيني لردع الجرائم الخطرة على المجتمع والإنسانية، إلا أن الحكم بالإعدام بذاته لا يصبح قطعيا إلا بعد المراجعة القضائية أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض بحكم القانون، بالإضافة إلى ضمانة دستورية منحت الرئيس حق العفو الخاص عن أي عقوبة أو تخفيضها، ولا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة ، مشيرا الى انه ومنذ تولي الرئيس محمود عباس لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 15/1/2005 لم يصادق على تنفيذ أي حكم بالإعدام. 
يشار الى ان المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام ينظم كل ثلاث سنوات، حيث عقد دوراته الخمسة السابقة في كل من ستراسبورغ سنة 2001، ومونريال (2004) ، وباريس (2007) ، وجنيف (2010)، ومدريد (2013).

 

وزير العدل يلتقي بممثل الشبكة الدبلوماسية للقانون الدولي
اقرأ المزيد
x

التقى وزير العدل علي ابو دياك، في مكتبه في رام الله اليوم، بممثل الشبكة الدبلوماسية للقانون الدولي وحقوق الانسان د. فتحي الناطور ، بحضور المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود.
وتناول اللقاء بحث التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها فلسطين مؤخرا وبحث سبل موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
كما تناول اللقاء مناقشة امكانية استفادة دولة فلسطين من معاهدة أبوستيل بشأن التصديق على الوثائق العامة، كما تناول اللقاء مناقشة امكانية التعاون بين وزارة العدل والشبكة الدبلوماسية الدولية فيما يتصل بالقانون الدولي وحقوق الانسان.

 

وزير العدل يلتقي سفير فلسطين لدى سيريلانكا
اقرأ المزيد
x

التقى وزير العدل علي ابو دياك في مكتبه اليوم برام الله، سفير فلسطين لدى سيرلانكا زهير زيد والسيد رأفت بدران والد الشهيد الطفل محمود بدران. 
وتناول اللقاء سبل تطوير الطب الشرعي في فلسطين، وامكانية استفادة فلسطين من تجربة سيرلانكا في مجال الطب العدلي واعداد التقارير العدلية وتوثيق الملفات العدلية والجزائية. 
كما طرح والد الشهيد الطفل محمود بدران الاشكالات التي تواجه اهالي الشهداء في التقارير العدلية وأهمية سرعة انجاز التقارير النهائية سواء تقارير التشريح العدلي، أو الكشف الظاهري، وسبل توثيق جرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال بحق المواطنين.
وأكد وزير العدل أن الوزارة تسعى لتطوير الطب العدلي، وتشجيع هذا الاختصاص، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء في جلسته السابقة قد أقر علاوة الخاطرة للأطباء الشرعيين وكافة العاملين في الطب الشرعي، مؤكدا أن هناك سبعة أطباء موفدين من الوزارة الى الأردن وسينهون التخصص في الطب العدلي ويحصلون على البورد الأردني منتصف السنة القادمة.

 

وزير العدل يبحث مع طاقم الطب العدلي سبل تطوير عمل الطب العدلي الفلسطيني
اقرأ المزيد
x

التقى وزير العدل علي ابو دياك  مع طاقم الطب العدلي الفلسطيني من الأطباء الشرعيين والفنيين العاملين في الطب العدلي من كافة المحافظات، بحضور وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس، ومدير مركز الطب العدلي يسري عليوي.

 وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الطب العدلي في رام الله بحث آفاق تطوير عمل الطب الشرعي واهميته في تحقيق العدالة.

 واستمع وزير العدل علي ابو دياك من طاقم الطب العدلي الى اشكالات عمل الطب الشرعي في المحافظات واحتياجاته.

 وقال ابو دياك "ان هذه المهنة تكتسب اهميتها من كونها مهنة عدلية تؤثر في مسار التحقيق وتحقيق العدالة الجنائية"، مؤكدا ان تقرير الطبيب الشرعي في غاية الأهمية أمام القضاء والنيابة العامة وان للطبيب الشرعي دور كبير في تحديد سبب الوفاة أو الإصابة الجنائية.

 وأشار وزير العدل الى ان الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله تقدم كل الدعم للطب العدلي لتمكينه من القيام بدوره بمنتهى النزاهة والحيادية والكفاءة.

 

لجنة مواءمة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل مع الاتفاقيات الدولية تعقد اجتماعها الاول
اقرأ المزيد
x

  


عقدت  وزارة العدل وبالشراكة مع التعاونية الإيطالية اجتماعاً للجنة المختصة بالعمل على موائمة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 6 لسنة 1998 مع الاتفاقيات
الدولية، بمشاركة وكيل وزارة العدل محمد ابو سندس وعدد من المختصين وأساتذة الجامعات في القانون الجنائي والدولي.
 وتم خلال الاجتماع  تحديد منهجية عمل اللجنة لمناقشة عدد من النصوص القانونية الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانبه اكد وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس خلال الاجتماع على أهمية تعديل القانون بما يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان حفاظاً على كرامة المواطن الفلسطيني وحرياته.
و اشار مدير التعاونية الإيطالية فينشينسو راكالبوتو عن دعمه لمشاريع وزارة العدل الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها.
يشار الى ان هذا العمل يأتي بعد ان تلقى كادر قانوني في وزارة العدل تدريباً حول الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل، وسوف يتم عرض مشروع القانون المعدل على مؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة تمهيداً لعقد مؤتمر دولي لمناقشة مشروع القانون.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
في ظلمشروع موائمة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم 6 لسنة 1998 مع الاتفاقيات الدولية والممول من التعاونية الإيطالية تم عقد الطاولة المستديرة برئاسة عطوفة الأستاذ محمد أبو سندس والأستاذ --- مدير التعاونية الايطالية لمناقشة تعديل جدول مقارنة القانون الفلسطيني مع الاتفاقيات الدولية وتعديل المخرجات حيث سيتم مناقشته مع المجتمع الدني تمهيداً لعقد مؤتمر دولي لمناقشة مشروع القانون وذلك لعرضه على مجلس الوزراء والمصادقة عليه حسب الأصول.
يذكر أن أعضاء اللجنة مكون من د. جهاد السكواني د. محمد الشلالدة د. علي أبو كف ممثلي جامعة القدس، أحمد ذبالح محمود بشير/ ممثلي وزارة الداخلية، 

 

وزير العدل يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين البلبول والاسير القاضي ويطالب بالإفراج عنهم فورا
اقرأ المزيد
x

 

حمل وزير العدل علي أبوياك حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين محمد ومحمود البلبول المضربين عن الطعام منذ سبعة وستين يوما احتجاجا على اعتقالهما الاداري حيث تم اعتقالهما الإداري بتاريخ 7 حزيران 2016 بحجة التحريض على صفحات التواصل الاجتماعي خلافا لكل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية.

 

وقال ابو دياك أن الأسير الطبيب محمد البلبول قد دخل وضعه الصحي مرحلة الخطر الشديد وأصبح يعاني من فقدان جزئي في النظر، كما يعاني شقيقه الأسير الضابط محمود البلبول أوضاعا صحية صعبة وفقدان كبير في الوزن وصعوبة في النطق، مضيفا بأن الأسير مالك القاضي المعتقل بتاريخ 22/5/2016يخوض إضرابه المتواصل عن الطعام منذ 56 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري وقد تعرض وضعه الصحي للخطر الشديد.

 

وحذر وزير العدل حكومة الاحتلال من مواصلة سياسة القهر والظلم والقتل الممنهج والإعدام البطيء والإهمال الطبي والمعاملة غير الانسانية للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، موجها الدعوة لكافة المنظمات الدولية والحقوقية ودول العالم الحر للوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسيرين الشقيقين وإجبار إسرائيل على الإفراج عن الأسرى المضربين دون مماطلة.

 

وأضاف ابو دياك بأن اسرائيل بكافة سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين منتهكة كافة المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية.

 

وأكد وزير العدل على حتمية انتصار الأسيرين بلبول والأسير القاضي في معركتهم التي يخوضونها من أجل إنسانية الإنسان وحقه في الحرية والعدالة والكرامة، وهم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية بكل عزة وشموخ وكبرياء، ولن يتراجعوا عن قرارهم وصمودهم حتى يرضخ الاحتلال لعدالة مطالبهم وحقهم في الحرية والحياة.

 

وأضاف بأن الأسيرين بلبول هما أبناء الأسير الشهيد الضابط أحمد بلبول من بيت لحم أحد مؤسسي حركة الشبيبة الذي اعتقل عام 1978م وأحد نشطاء انتفاضة الأقصى وقادة كتائب شهداء الأقصى، وأصيب إصابة خطرة في حصار كنيسة المهد سنة 2002 واستشهد بعملية اغتيال على يد قوات الاحتلال سنة 2008 مع ثلاثة من مجموعته وهم الشهداء محمد شحادة وعيسى مرزوق وعماد كامل.

 

وأشار أبو دياك إلى أن الحكومة برئاسة الحمد الله وفي ظل قيادة وتوجيهات الرئيس أبو مازن لن تتوانى لحظة ولن تتوقف عن تجنيد الدعم الدولي والاقليمي على المستوى الحقوقي والانساني والسياسي، وعلى كل المستويات للضغط على إسرائيل لحملها على الإفراج عن الأسرى بلبول والقاضي ووقف جريمتها المستمرة بحقهم وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وإنهاء معاناتهم وإنقاذ حياتهم، آملا أن يكرمهم الله بالنصر والحرية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

 

ضباط المختبر الجنائي يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
اقرأ المزيد
x

 

أدى ثمانية عشر ضابطاً في الشرطة اليمين القانونية، أمام وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس في مقر وزارة العدل في رام الله، بحضور مدير عام الشرطة اللواء حازم عطاالله ومدير عام المختبر الجنائي ناجح سمارة، وذلك استنادا الى قانون التحكيم رقم (3) لعام 2000م، وبناءً على موافقة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، بهدف تحقيق العدالة، وكتتوبج لافتتاح المختبر الجنائي الفلسطيني.

 

وقال وزير العدل د. علي أبو دياك أن المختبر الجنائي يعتبر أحد إدارات الشرطة ويتبع وزارة الداخلية، ويعتبر المختبر الجنائي الأول الذي انشئ في فلسطين بتمويل من الحكومة الكندية من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية.

 

وأضاف أبو دياك بأن المختبر الجنائي في الشرطة والطب الشرعي في وزارة العدل يشكلان منظومة عدلية جنائية متكاملة قادرة على التعامل مع كافة الحالات الجنائية وأدوات الجريمة ونتائجها بكفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن وزارة العدل تعمل على تجهيز مشرحة للطب الشرعي هي الأولى بتوجيهات من رئيس الوزراء، ومؤكدا بأن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياستها بقيادة سيادة رئيس دولة فلسطين لاستكمال برنامج الإصلاح والتطوير وبناء مؤسسات الدولة المستقلة على أساس قواعد الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.

 

بدوره، قال اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، بأنه قد تم تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، الذين اصبحوا على جاهزية تامة للقيام بعملهم بكفاءة بعد تلقيهم تدريبات متخصصة بإشراف مدربين دوليين على مدار ثلاث سنوات، لتكون أول نواة لخبراء جنائيين في فلسطين من ضباط الشرطة.

 

وأضاف عطاالله بأن المختبر الجنائي تم افتتاحه بحضور الرئيس الكندي بتاريخ 4/11/2016 ويتميز بتجهيزاته المتطورة وقدرته على توفير الفحوص المخبرية اللازمة في التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة الجنائية وفقا للمعايير الدولية، ويساهم المختبر الجنائي بدعم قطاع العدالة والقضاء، وضمان المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المواطن، كما يساهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف، حيث كان يتم ارسال الفحوصات الجنائية لمختبرات متخصصة في الدول المجاورة.

ويتضمن المختبر ثلاثة أقسام رئيسية متخصصة وهي قسم كشف التزييف والتزوير، قسم فحص الأسلحة النارية وآثار الأدوات، وقسم فحص المخدرات والآثار الكيماوية، وكل قسم يقوم بعمله وفق اختصاصه، ويعمل المختبر إلى جانب مركز الطب الشرعي في وزارة العدل الذي يتولى الفحص الجيني والبيولوجي ويحدد الأسباب الجنائية للإصابة أو الوفاة.

 

وقد أدى الضباط التالية اسماءهم اليمين القانونية وهم:

 

الرقم

الاسم

مجال الخبرة

1

أيمن محمد حسن غزاوي

خبير كشف تزييف وتزوير

2

بيان أحمد عبد الجليل رمصان

خبير كشف تزييف وتزوير

3

محمود محمد عبد الرازق أبو خيران

خبير كشف تزييف وتزوير

4

حسام محمد حسن الجلامنة

خبير كشف تزييف وتزوير

5

دنيا عبد الرؤوف مسعود معالي

خبير كشف تزييف وتزوير

6

بشير عبد الفتاح محمد عطاري

خبير فحص وتحليل المخدرات

7

سعدية مروان عبد الكريم صوالحي

خبير فحص وتحليل المخدرات

8

فادي يونس ياسر حوشية

خبير فحص وتحليل المخدرات

9

محمد عز الدين محمد جرار

خبير فحص وتحليل المخدرات

10

دانية رافع يوسف نصاصرة

خبير فحص وتحليل المخدرات

11

يزيد حسني أحمد عودة

خبير فحص وتحليل المخدرات

12

يوسف حسن عبد الحليم سليمة

خبير فحص وتحليل المخدرات

13

رامي مصطفى يوسف حسين

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

14

أحمد محمود أحمد شريم

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

15

محمد فتحي محمد كحلة

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

16

محمد يوسف شاهين أبو علّان

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

17

زيدان كمال محمد أبو جودة

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

18

داوود أيوب محمد نتشة

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

 

 

 

الاجتماع الاول للجنة مواءمة التشريعات الداخلية
اقرأ المزيد
x

 لاحقاً لانضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتشكيل سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس اللجنة الوطنية (الوزراية) الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات والمواثيق الدولية، عقدت اللجنة أول اجتماعاتها اليوم الموافق 16/1/2017 في مقر وزارة العدل بحضور معالي الوزير علي أبو دياك والوكيل المساعد للشؤون القانونية والمهنية الأستاذ محمد عبد الله وعدد من المسؤولين في الوزارة ووفد رفيع المستوى من المؤسسات التالية :

1-   وفد من وزارة الخارجية الفلسطينية برئاسة سعادة السفير عمار حجازي.

2-  الدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

3-   الأستاذة مي مصطفى من ووزارة التنمية الاجتماعية.

4-  والأستاذة أماني شبانة من ديوان الفتوى والتشريع

وبذلك راعت اللجنة مشاركة كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لضمان تحديد الأولويات التشريعية التي سيتم العمل على تعديلها لتتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي تلتزم بها دولة فلسطين. وقد ناقشت اللجنة طريقة وآلية العمل من حيث الزمان ودراسة التكلفة المالية، وتم الاتفاق على عدد من اللقاءات القادمة في هذا المجال.

وزارة
الـعـدل
رؤية الوزارة
قطاع عدل قادر على تحقيق العدل و سيادة القانون بما يصون الحريات و الحقوق العامة و الخاصة و المساواة و بما يحفظ الكرامة الانسانية و يوفر الاطار الملائم للتنمية الشاملة و المستدامة لدى المجتمع الفلسطيني في ظل دولة فلسطينة كاملة السيادة
الرسالة
المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية ذات كفاءة وتحقيق العدالة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الرقابة على الجهاز القضائي، ورسم السياسات ......
القيم
العدالة:ترسيخ مبدأ العدالة بين الناس، والنظر في قضاياهم بحيادية ونزاهة.

حقوق
الإنسان

منظومة حقوق الإنسان
قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تُعَد معلماً في تاريخ حقوق الإنسان. والإعلان، الذي صاغه ممثلون ذوو خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع مناطق العالم، أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 في قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) (بالإنجليزية) (بالفرنسية) (بالإسبانية);باعتباره معياراً مشتركاً للإنجازات لجميع الشعوب وجميع الأمم. وهو يحدد، للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي تتعين حمايتها عالمياً.
عدالة الاطفال
تتولى وزارة العدل مسؤولية تنظيم وإدارة قطاع عدالة العدالة، مما يجعلها المحرك الرئيسي لعدالة الأطفال، حيث يعد نظام عدالة الأحداث من أهم الأنظمة التي يجب العمل على توافرها كونه يؤمن الحماية اللازمة للحدث المخالف للقانون، ويتطلب توفير العدالة الوقائية والعلاجية للطفل تبني النهج ألتشاركي بين الأطراف الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والأطفال أنفسهم، وهذا ما دفع الوزارة إلى العمل على إنشاء وحدة عدالة الأطفال تهتم بهذه الفئة المهشمة ومنحها صلاحيات واختصاصات تدعم سياسة الوزارة وتوجهها.