وزير العدل يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين البلبول والاسير القاضي ويطالب بالإفراج عنهم فورا
اقرأ المزيد
x

 

حمل وزير العدل علي أبوياك حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين محمد ومحمود البلبول المضربين عن الطعام منذ سبعة وستين يوما احتجاجا على اعتقالهما الاداري حيث تم اعتقالهما الإداري بتاريخ 7 حزيران 2016 بحجة التحريض على صفحات التواصل الاجتماعي خلافا لكل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية.

 

وقال ابو دياك أن الأسير الطبيب محمد البلبول قد دخل وضعه الصحي مرحلة الخطر الشديد وأصبح يعاني من فقدان جزئي في النظر، كما يعاني شقيقه الأسير الضابط محمود البلبول أوضاعا صحية صعبة وفقدان كبير في الوزن وصعوبة في النطق، مضيفا بأن الأسير مالك القاضي المعتقل بتاريخ 22/5/2016يخوض إضرابه المتواصل عن الطعام منذ 56 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري وقد تعرض وضعه الصحي للخطر الشديد.

 

وحذر وزير العدل حكومة الاحتلال من مواصلة سياسة القهر والظلم والقتل الممنهج والإعدام البطيء والإهمال الطبي والمعاملة غير الانسانية للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، موجها الدعوة لكافة المنظمات الدولية والحقوقية ودول العالم الحر للوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسيرين الشقيقين وإجبار إسرائيل على الإفراج عن الأسرى المضربين دون مماطلة.

 

وأضاف ابو دياك بأن اسرائيل بكافة سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين منتهكة كافة المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية.

 

وأكد وزير العدل على حتمية انتصار الأسيرين بلبول والأسير القاضي في معركتهم التي يخوضونها من أجل إنسانية الإنسان وحقه في الحرية والعدالة والكرامة، وهم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية بكل عزة وشموخ وكبرياء، ولن يتراجعوا عن قرارهم وصمودهم حتى يرضخ الاحتلال لعدالة مطالبهم وحقهم في الحرية والحياة.

 

وأضاف بأن الأسيرين بلبول هما أبناء الأسير الشهيد الضابط أحمد بلبول من بيت لحم أحد مؤسسي حركة الشبيبة الذي اعتقل عام 1978م وأحد نشطاء انتفاضة الأقصى وقادة كتائب شهداء الأقصى، وأصيب إصابة خطرة في حصار كنيسة المهد سنة 2002 واستشهد بعملية اغتيال على يد قوات الاحتلال سنة 2008 مع ثلاثة من مجموعته وهم الشهداء محمد شحادة وعيسى مرزوق وعماد كامل.

 

وأشار أبو دياك إلى أن الحكومة برئاسة الحمد الله وفي ظل قيادة وتوجيهات الرئيس أبو مازن لن تتوانى لحظة ولن تتوقف عن تجنيد الدعم الدولي والاقليمي على المستوى الحقوقي والانساني والسياسي، وعلى كل المستويات للضغط على إسرائيل لحملها على الإفراج عن الأسرى بلبول والقاضي ووقف جريمتها المستمرة بحقهم وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وإنهاء معاناتهم وإنقاذ حياتهم، آملا أن يكرمهم الله بالنصر والحرية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

 

ضباط المختبر الجنائي يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
اقرأ المزيد
x

 

أدى ثمانية عشر ضابطاً في الشرطة اليمين القانونية، أمام وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس في مقر وزارة العدل في رام الله، بحضور مدير عام الشرطة اللواء حازم عطاالله ومدير عام المختبر الجنائي ناجح سمارة، وذلك استنادا الى قانون التحكيم رقم (3) لعام 2000م، وبناءً على موافقة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، بهدف تحقيق العدالة، وكتتوبج لافتتاح المختبر الجنائي الفلسطيني.

 

وقال وزير العدل د. علي أبو دياك أن المختبر الجنائي يعتبر أحد إدارات الشرطة ويتبع وزارة الداخلية، ويعتبر المختبر الجنائي الأول الذي انشئ في فلسطين بتمويل من الحكومة الكندية من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية.

 

وأضاف أبو دياك بأن المختبر الجنائي في الشرطة والطب الشرعي في وزارة العدل يشكلان منظومة عدلية جنائية متكاملة قادرة على التعامل مع كافة الحالات الجنائية وأدوات الجريمة ونتائجها بكفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن وزارة العدل تعمل على تجهيز مشرحة للطب الشرعي هي الأولى بتوجيهات من رئيس الوزراء، ومؤكدا بأن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياستها بقيادة سيادة رئيس دولة فلسطين لاستكمال برنامج الإصلاح والتطوير وبناء مؤسسات الدولة المستقلة على أساس قواعد الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.

 

بدوره، قال اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، بأنه قد تم تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، الذين اصبحوا على جاهزية تامة للقيام بعملهم بكفاءة بعد تلقيهم تدريبات متخصصة بإشراف مدربين دوليين على مدار ثلاث سنوات، لتكون أول نواة لخبراء جنائيين في فلسطين من ضباط الشرطة.

 

وأضاف عطاالله بأن المختبر الجنائي تم افتتاحه بحضور الرئيس الكندي بتاريخ 4/11/2016 ويتميز بتجهيزاته المتطورة وقدرته على توفير الفحوص المخبرية اللازمة في التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة الجنائية وفقا للمعايير الدولية، ويساهم المختبر الجنائي بدعم قطاع العدالة والقضاء، وضمان المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المواطن، كما يساهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف، حيث كان يتم ارسال الفحوصات الجنائية لمختبرات متخصصة في الدول المجاورة.

ويتضمن المختبر ثلاثة أقسام رئيسية متخصصة وهي قسم كشف التزييف والتزوير، قسم فحص الأسلحة النارية وآثار الأدوات، وقسم فحص المخدرات والآثار الكيماوية، وكل قسم يقوم بعمله وفق اختصاصه، ويعمل المختبر إلى جانب مركز الطب الشرعي في وزارة العدل الذي يتولى الفحص الجيني والبيولوجي ويحدد الأسباب الجنائية للإصابة أو الوفاة.

 

وقد أدى الضباط التالية اسماءهم اليمين القانونية وهم:

 

الرقم

الاسم

مجال الخبرة

1

أيمن محمد حسن غزاوي

خبير كشف تزييف وتزوير

2

بيان أحمد عبد الجليل رمصان

خبير كشف تزييف وتزوير

3

محمود محمد عبد الرازق أبو خيران

خبير كشف تزييف وتزوير

4

حسام محمد حسن الجلامنة

خبير كشف تزييف وتزوير

5

دنيا عبد الرؤوف مسعود معالي

خبير كشف تزييف وتزوير

6

بشير عبد الفتاح محمد عطاري

خبير فحص وتحليل المخدرات

7

سعدية مروان عبد الكريم صوالحي

خبير فحص وتحليل المخدرات

8

فادي يونس ياسر حوشية

خبير فحص وتحليل المخدرات

9

محمد عز الدين محمد جرار

خبير فحص وتحليل المخدرات

10

دانية رافع يوسف نصاصرة

خبير فحص وتحليل المخدرات

11

يزيد حسني أحمد عودة

خبير فحص وتحليل المخدرات

12

يوسف حسن عبد الحليم سليمة

خبير فحص وتحليل المخدرات

13

رامي مصطفى يوسف حسين

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

14

أحمد محمود أحمد شريم

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

15

محمد فتحي محمد كحلة

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

16

محمد يوسف شاهين أبو علّان

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

17

زيدان كمال محمد أبو جودة

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

18

داوود أيوب محمد نتشة

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

 

 

 

الاجتماع الاول للجنة مواءمة التشريعات الداخلية
اقرأ المزيد
x

 لاحقاً لانضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتشكيل سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس اللجنة الوطنية (الوزراية) الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات والمواثيق الدولية، عقدت اللجنة أول اجتماعاتها اليوم الموافق 16/1/2017 في مقر وزارة العدل بحضور معالي الوزير علي أبو دياك والوكيل المساعد للشؤون القانونية والمهنية الأستاذ محمد عبد الله وعدد من المسؤولين في الوزارة ووفد رفيع المستوى من المؤسسات التالية :

1-   وفد من وزارة الخارجية الفلسطينية برئاسة سعادة السفير عمار حجازي.

2-  الدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

3-   الأستاذة مي مصطفى من ووزارة التنمية الاجتماعية.

4-  والأستاذة أماني شبانة من ديوان الفتوى والتشريع

وبذلك راعت اللجنة مشاركة كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لضمان تحديد الأولويات التشريعية التي سيتم العمل على تعديلها لتتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي تلتزم بها دولة فلسطين. وقد ناقشت اللجنة طريقة وآلية العمل من حيث الزمان ودراسة التكلفة المالية، وتم الاتفاق على عدد من اللقاءات القادمة في هذا المجال.

 

وزير العدل يبحث مع السفير الهولندي خطة دعم قطاع العدالة للسنوات المقبلة
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يبحث مع السفير الهولندي خطة دعم قطاع العدالة للسنوات المقبلة

 

رام الله - بحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس، مع ممثل مملكة هولندا السفير بيتر موليما، بحضور نائب رئيس بعثة التعاون الهولندي هيني ديفريز ووكيل وزير العدل محمد أبو سندس ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية يوسف عبد الصمد، آليات التنسيق المشترك وخطة دعم قطاع العدالة للسنوات المقبلة.

 

وأكد أبو دياك أن مؤسسات قطاع العدالة تعكف على إعداد الخطة الاستراتيجية القطاعية الموحدة لقطاع العدل والقضاء، بالاستجابة والانسجام الكامل مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الستة القادمة 2017– 2022 بعنوان المواطن أولا.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدل تعكس المحاور والأولويات الوطنية والسياسات والتدخلات السياساتية التي وردت ضمن أجندة السياسات الوطنية، والتي تبنت هدفين رئيسيين وهما تجسيد نظام عدالة قادر على توفير المحاكمة العادلة بكفاءة وفعالية، وبناء مؤسسات قطاع عدالة تتمتع بقدرات وإطار تنظيمي ومؤسسي منسجم ومتكامل الأدوار.

 

وبين وزير العدل أنه يتم العمل على تحديث التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع المعايير الدولية، واستحداث المحاكم المتخصصة لتوفير القضاء المتخصص وتخفيف العبئ على المحاكم، حيث تم تشكيل المحكمة الدستورية، ومحاكم الأحداث، ومحكمة قضايا الانتخابات المحلية، وإقرار قانون محكمة الجنايات الكبرى، إلى جانب محكمة جرائم الفساد، والسعي لتشكيل المحاكم الإدارية، ومحاكم االبلديات، ومحاكم حماية الأسرة من العنف، والمحاكم المختصة بالجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات، ونعمل على تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات خاصة الوساطة والتحكيم، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والأهلي، والمؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين.

 

من جانبه، ثمن السفير موليما الجهود المبذولة والإنجازات التي حققها قطاع العدالة في فلسطين، مؤكدا استعداد حكومة هولندا لتقديم كافة أشكال الدعم في كافة المجالات.

وقدم السفير اقتراح إمكانية عقد لقاء عمل مع مجموعة قطاع العدالة في فلسطين في شهر أيار المقبل، لعرض أولويات وإستراتيجية وزارة العدل لبحث دعم المانحين لهذا القطاع.

 

وزير العدل: إلغاء "حماس" قرار الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية باطل وتكريس للانقسام والمحاكم في غزة لا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية
اقرأ المزيد
x

 تعقيبا على قرار المحكمة الإدارية في غزة بإلغاء مرسوم سيادة الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية

وزير العدل: إلغاء "حماس" قرار الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية باطل وتكريس للانقسام

والمحاكم في غزة لا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية

 

رام الله - قال وزير العدل علي أبو دياك، ان المحاكم في غزة لم تشكل ولم يعين قضاتها حسب القانون وقد حكمت محكمة العدل العليا بتاريخ 3/4/2016، بأن المحاكم في غزة لا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية.

 وأضاف أبو دياك أن هذا القرار منعدم وصادر عن محكمة غير قانونية وغير معترف بها من اي دولة في العالم، وأكد بأن مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية قد صدر عن سيادة الرئيس في شهر ابريل/2015 وفقا للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية لسنة 2006 وهو قرار دستوري صحيح صدر بموجب الصلاحيات المخولة لسيادة الرئيس.

 بين وزير العدل بأن حديث محكمة حماس بشأن ولاية انتهاء ولاية سيادة الرئيس لا يستحق التعليق، فلا تنتهي ولاية الرئيس الا بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية في آن واحد وانتخاب رئيس جديد وتوليه لمهام منصبه وهذا ينطبق على المجلس التشريعي، مشيرا إلى أن المجلس المركزي قد جدد تكليف الرئيس كرئيس للسلطة الوطنية في دورته 23 في شهر 12 /2009 كما سيادة الرئيس يشغل منصب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية منذ 11/11/2004 ويشغل منصب رئيس دولة فلسطين التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1988 واعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب سنة 2012، وفقا لقانون الانتخابات الصادر عن المجلس التشريعي سنة 2005 وذات النص في قرار بقانون الانتخابات لسنة 2007 يجب أن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، ولم يصدر قرار عن محاكم حماس في غزة بانتهاء ولاية المجلس التشريعي، على الرغم من أن المجلس التشريعي معطل وغير منعقد منذ عشر سنوات.

 وتابع، لقد نصت المادة 37 من القانون الأساسي على حالات شغور منصب رئيس السلطة وهي الاستقالة التي يقبلها المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقدان الأهلية القانونية الذي تقرره المحكمة الدستورية ويوافق عليه المجلس التشريعي بثلثي أعضائه والوفاة، وليس من ضمن هذه الحالات حالة انتهاء فترة الأربع سنوات.

 وأوضح أبو دياك، بأن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التصعيدية الانفصالية التي تقوم بها حماس حيث قامت بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وإصدار أحكام بالإعدام خلافا للقانون، ومنع إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي في سياق الانفصال وتكريس القبول بالدولة بحدود مؤقتة في غزة دون الضفة ودون القدس عاصمة دولة فلسطين، ومن الغريب أن تأتي هذه الخطوات في ظل الأجواء الايجابية وجهود سيادة الرئيس لتحقيق الوحدة وانهاء الانقسام وإعادة اللحمة بين شقي الوطن، موجها الدعوة الى الوحدة والتكاتف والتضامن لمواجهة الهجمة الإسرائيلية البشعة على أبناء شعبنا والجرائم الوحشية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق أرضنا وأبناء شعبنا والتي كان آخرها جريمة قتل الفتى الشهيد محمد الحطاب من مخيم الجلزون مساء أمس الخميس.

 

وزير العدل يتفقد مركز اصلاح وتأهيل أريحا
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يتفقد مركز اصلاح وتأهيل أريحا


أريحا - تفقد وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأربعاء، مركز اصلاح وتأهيل أريحا، يرافقه الأستاذ أشرف عريقات مساعد النائب العام، والمقدم عيسى عمرو مساعد النائب العام العسكري.

 

واجتمع أبو دياك والوفد المرافق بالمقدم قدري صوافطة مدير المركز بحضور العقيد فواز حمدان مدير شرطة أريحا، وعدد من الضباط افي مقر المركز، حيث قدم المقدم صوافطة شرحا موجزا عن مرافق المركز، مؤكدا الالتزام بأحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل وبكافة المعايير النموذجية الدولية.

 

وقام وزير العدل بتفقد مرافق وأقسام المركز وغرف النزلاء واستمع لبعض النزلاء، والتقى الطبيب المقيم وتفقد العيادات الصحية والمختبر الطبي، كما تفقد نزهة النزلاء ومعامل الأشغال اليدوية والمراكز التعليمية والرياضية والترفيهية.


وأكد أبو دياك حرص الحكومة على الالتزام بالإجراءات القانونية، وضمان حقوق النزلاء، مشيرا بأنه فخور بما شاهده من احترام لحقوق النزلاء والتزام بأحكام القانون، ومن رعاية صحية ونفسية وعناية اجتماعية وانضباط والتزام، وأوضح بأن هذا المركز يعتبر من مراكز الإصلاح النموذجية على مستوى المنطقة.

 

وزير العدل في يوم الأسير الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لنصرة أسرى الحرية والانحياز الى الحق والعدل والقانون الدولي
اقرأ المزيد
x

 بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

وزير العدل يدعو المجتمع الدولي لنصرة أسرى الحرية والانحياز الى الحق والعدل والقانون الدولي

 

رام الله - دعا وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاقيات جنيف، لتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية لنصرة أسرى الحرية في فلسطين، والانحياز إلى الحق والعدل والقانون الدولي، ووقف حملات القمع والتصعيد الاسرائيلي الشرس بحق الأسرى في معتقلات الاحتلال، ومساندة شعبنا في مسيرته الكفاحية لانهاء الاحتلال، وتمكينه من الحصول على حقه المشروع في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

وقال أبو دياك، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، "يأتي يوم الأسير في هذا العام 2017 الذي سيكون عام الحرية لشعبنا ولأسرى الحرية، وما زال شعبنا الفلسطيني ومنذ الاحتلال الاسرائيلي قبل تسعة وستين عاما يدفع ثمن الحرية والبقاء ويقدم الأسرى والشهداء ويواصل شعبنا المسيرة النضالية نحو الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال، ويتجدد الأمل بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، حيث يتناغم الفعل السياسي والإنجاز الدبلوماسي في أيقونة واحدة مع الفعل النضالي المتراكم والمقاومة الشعبية والصمود على الأرض، ويصب في بوتقة نضالية وطنية واحدة، والذي يجب أن يتكامل مع هبة الحركة الأسيرة في المعتقلات الإسرائيلية التي تنطلق شرارتها الأولى من جديد في هذا اليوم.

 

وأضاف "ينبعث من جديد الصوت الهادر لمعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها أسرانا البواسل من خلف أسوار السجون، حيث يدافع أسرانا بعزيمتهم التي لا تلين عن حقهم في الحرية والحياة وفي الكرامة الإنسانية، ليعيدوا المعركة إلى أولها، يتلون كلمتهم من ميدان المواجهة مع الاحتلال، ينتصرون المرة تلو الأخرى لعزتهم وكرامتهم وإنسانيتهم وحقوقهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والملحقات الإضافية لاتفاقيات جنيف.

 

وختم وزير العدل بتوجيه الدعوة لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات ولكل أحرار العالم للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، وقال "يقف شعبنا في هذا اليوم واحدا موحدا وفاء لأسرانا البواسل رمز العزة والوحدة، صناع المجد والكرامة والشرف، أولئك العظماء الذين قرروا أن يصنعوا لشعبهم رغم أشلاء الموت أسباب البقاء ويسجلوا لوطنهم في سطور العهد أسمى آيات الوفاء ويعلموا الأجيال قيم التحدي والشجاعة، وأن النصر صبر ساعة، وأن الحرية لا تقدر بثمن، ولا تقاس بزمن، فما انهزموا يوما ولم ييأسوا من إشراقة شمس أو إطلالة فجر أو لحظة انتصار".

 

الحمد الله وأبو دياك يفتتحان عيادة الطب الشرعي في جنين
اقرأ المزيد
x

 افتتاح عيادة الطب الشرعي في جنين

 

جنين - افتتح رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله عيادة الطب الشرعي في فرع وزارة العدل في جنين بحضور وزير العدل علي أبو دياك، ووزير الصحة جواد عواد، ووزيرة السياحة رولا معايعة، ومحافظ جنين ابراهيم رمضان، وعدد من مدراء وموظفي وزارة العدل.

 

وقال أبو دياك، ان افتتاح هذه العيادة العدلية يأتي في إطار توجه الوزارة والحكومة بتعزيز مؤسسات قطاع العدالة ومواصلة بناء المرافق العدلية وتطوير الخدمات العامة والتسهيل على المواطنين.

 

وأضاف وزير العدل بأن عيادة الطب الشرعي تقوم بفحص الإصابات والأضرار الجسدية الناتجة عن الحوادث والحالات الجنائية وتقدم التقارير الطبية العدلية النهائية التي تعتمد عليها المحاكم والنيابة العامة والمؤسسات الرسمية.

 

يشار أن د. الحمد الله قد أشاد بالتطور الذي يشهده قطاع العدالة في فلسطين، مثمنا دور وزارة العدل وطواقمها في النهوض بهذا القطاع الهام، الذي يعتبر ركيزة أساسية في بناء الدولة وتحقيق العدالة.

 

وزير العدل: الحكومة أولت في أجندة السياسات الوطنية أهمية خاصة للإصلاح وتحسين الخدمات العامة التي ترتبط بمخرجات التعليم والتدريب والتطوير
اقرأ المزيد
x

 خلال مشاركته ممثلا عن رئيس الوزراء في حفل تخريج برامج الدبلومات المهنية المتخصص

وزير العدل: الحكومة أولت في أجندة السياسات الوطنية أهمية خاصة للإصلاح وتحسين الخدمات العامة التي ترتبط بمخرجات التعليم والتدريب والتطوير

 ????

رام الله –  وجه وزير العدل علي أبو دياك، تحية إكبار وإجلال لأسرانا البواسل الذين يخوضون إضراب الحرية والكرامة لليوم العاشر على التوالي من أجل كرامتهم وحقوقهم القانونية التي تكفلها القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وقال "من هنا من قلعة الصمود جامعة بيرزيت ندعو شعبنا لأوسع حركة تضامنية مع أسرى الحرية، الذين قدموا حريتهم من أجل تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكما نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لمساندة أسرانا البواسل من أجل الحصول على كافة حقوقهم العادلة".

 

وأكد أبو دياك، أن الحكومة أولت في أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة 2017 – 2022، أهمية خاصة للإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة، التي شكلت المحور الثاني في أجندة السياسات الوطنية، حيث أن الأولويات الوطنية والتدخلات السياساتية التي يتضمنها هذا المحور ترتبط بمخرجات التعليم والتدريب والتطوير، كما ترتبط بمبادئ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وسيادة القانون الذي يمثل أساس الحكم في فلسطين، حيث تساهم هذه البرامج المهنية المتخصصة في تحقيق الإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة.

 

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العدل نيابة عن دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، حفل تخريج برامج الدبلومات المهنية المتخصصة في المهارات القانونية والصياغة التشريعية والمهارات الإدارية والتطوير المؤسسي، اليوم الاربعاء، الذي أقامه معهد الحقوق ومركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت، بالتعاون مع الحكومة وقطاع العدالة والأمن.

 

وأضاف أبو دياك، ان الحكومة تضع على رأس أولوياتها الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والأهلية والقطاع الخاص، والمؤسسات الحقوقية والجامعات الفلسطينية، لما تنطوي عليه الشراكة من اهمية خاصة في تحقيق التكامل والتعاون والتشاور وتكريس المسؤولية المجتمعية والوطنية واللغة الواحدة بين القطاعين العام والخاص وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني.

 

 

كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه البرامج التعليمية المهنية، تحديدا رئاسة جامعة بيرزيت ومعهد الحقوق وخاصة وحدة المساندة التشريعية، ومركز التعليم المستمر، وكذلك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشركاء الدائمين والداعمين لهذه البرامج، ولكافة الخريجين الذين نحتفل بهم اليوم على ما بذلوه من جهد واجتهاد وما حققوه من نجاح، آملا أن يبقوا دائما على قدر الأمانة والمسؤولية، وأن يساهموا دوما في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار وحماية المجتمع وتجسيد مبدأ سيادة القانون والنظام.

 

وزير العدل يدعو المجتمع الدولي وكافة شعوب العالم الحر الانتصار لحرية وحياة الأسرى
اقرأ المزيد
x

 في الاحتفال بالذكرى 23 عاما على يوم الحرية لجمهورية جنوب إفريقيا

وزير العدل يدعو المجتمع الدولي وكافة شعوب العالم الحر الانتصار لحرية وحياة الأسرى

 

رام الله - شارك وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس، في احتفال ذكرى مرور ثلاثة وعشرين عاما على يوم الحرية لجمهورية جنوب إفريقيا، نيابة عن دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، متوجها لشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق ورئيس الجمهورية جايكوب زوما والحكومة تحيات وتهاني الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء، وكل شعبنا بهذه المناسبة المجيدة.

 

وقال أبو دياك، "نحتفل بذكرى مرور ثلاثة وعشرين عاما على يوم الحرية لجمهورية جنوب إفريقيا ما زال شعبنا منذ تسعة وستين عاما يناضل بكافة الوسائل المشروعة من أجل الحرية، ومن أجل إنهاء الاحتلال، وها هم أسرانا البواسل يخوضون إضراب الحرية والكرامة، معركة الجوع والأمعاء الخاوية لليوم الحادي عشر على التوالي من أجل كرامتهم وحقوقهم الإنسانية والقانونية العادلة التي تضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وما زالت إسرائيل مستمرة في الاحتلال والاستيطان والعدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وتواصل انتهاكاتها للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وإصدار التشريعات العنصرية ضد شعبنا الذي يناضل من أجل الحرية والعدالة والسلام.

 

وأضاف "نشاركم هذا الحفل بيوم الحرية في الذكرى الثالثة والعشرين لانتهاء نظام الفصل العنصري" الذي أصبح يوما خالدا ملهما للشعوب ولكل أحرار العالم، ويلتحم شعبنا الفلسطيني اليوم مع شعب جنوب إفريقيا الصديق للاحتفال بمسيرة النضال نحو الحرية التي خاضها شعب جنوب إفريقيا، وقادها الزعيم الأممي الراحل نيلسون مانديلا، حتى انتصرت الحرية والعدالة والمساواة، وتحطمت قيود الظلم والاضطهاد والتمييز ونظام الأبرتهايد".

 

وأكد وزير العدل بهذه المناسبة أننا نقدر عاليا التزام جمهورية جنوب إفريقيا الثابت والراسخ تجاه شعبنا وحقوقه المشروعة، حيث واصلت جمهورية جنوب إفريقيا دعمها لفلسطين على كل المستويات وفي كافة المحافل الدولية، حيث افتتحت أول سفارة لدولة فلسطين منذ سنة 1994، وقد استمر هذا الدعم بتصويت جمهورية جنوب إفريقيا لصالح قرار منح فلسطين صفة دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2012، والتصويت سنة 2015 لصالح قرار رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة.

 

وتابع أنه سنة 1995 قد تم توقيع اتفاقية إطار لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، كما تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون سنة 2014 في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصحية والتعليمية والأكاديمية والإعلامية والحكم المحلي واتفاقيات توأمة بين بيت لحم والقدس وبريتوريا، وتم توقيع اتفاقية توأمة بين رام الله وجوهانسبرغ.

 

وأشار أنه تم توقيع اتفاقية بين نادي الأسير ومؤسسة أحمد كاترادا، مؤسسة الأسرى القدامى التي تقيم اليوم فعاليات تضامن مع أسرانا البواسل الذين يخوضون إضراب الحرية والكرامة، وفي هذا الصدد فإننا نشكر الأب ‘ديزموند توتو‘ كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام الذي جدد هذا العام ترشيخ الأخ المناضل الأسير مروان البرغوثي للحصول على جائزة نوبل للسلام، وإننا نقدر أهمية هذا الدعم لأسرانا البواسل الذي يؤكد الحقيقة الساطعة بأن الأسرى الفلسطينيين قد قدموا حريتهم من أجل الحرية والعدالة والسلام لفلسطين، وبأنهم ضحايا القمع والإرهاب المنظم وإرهاب الدولة الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني.

 

ودعا في ختام كلمته "نحتفل بيوم الحرية لجنوب إفريقيا، من فلسطين التي تحتضن النصب التذكاري للمناضل التاريخي القائد نيلسون مانديلا، الصديق الوفي لشعبنا الفلسطيني والمدافع العنيد عن حقوقنا الوطنية، الذي قال (إن حريتنا لن تكتمل بدون حرية الشعب الفلسطيني)، بدعوة منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية، والمجتمع الدولي، وكافة شعوب العالم الحر، للانتصار إلى حرية وكرامة وحقوق وحياة أسرانا البواسل، والمساهمة في إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي والإنساني والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإلى مساندة شعبنا في مسيرته النضالية لإنهاء الاحتلال والاستيطان من كافة الأراضي المحتلة وفقا لقواعد الشرعية الدولية، وتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

 

أبو دياك يبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك
اقرأ المزيد
x

 رام الله - بحث وزير العدل علي أبو دياك، في مكتبه برام الله اليوم الاربعاء، مع السفير الصيني لدى فلسطين تشن شينغ تشونغ، سبل تعزيز التعاون المشترك خاصة على صعيد دعم قطاع العدالة.

وأشار أبو دياك الى تطور مؤسسات قطاع العدالة في فلسطين والى استقلال القضاء ونزاهته وكفاءته، مؤكدا على أهمية دور المعهد القضائي الفلسطيني في تطوير كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة. منوها الى استعداد المعهد القضائي لعقد مؤتمره الأول منتصف أيار الجاري.

وطالب وزير العدل من الدول الصديقة وتحديدا من جمهورية الصين الشعبية لما لها من أهمية على الساحة الدولية التدخل لانقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي من اجل كرامتهم وحقوقهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والملحقات الإضافية لاتفاقيات جنيف.

بدوره، أكد السفير تشونغ استعداد الصين لدعم قطاع العدالة في فلسطين، وتطلعه لمزيد من التواصل لامكانية توقيع اتفاقيات تفاهم بين البلدين وتبادل الخبرات والتدريب. 
 وشدد السفير الصيني على موقف بلاده الثابت والأساسي في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مجددا دعم الصين الشعبية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وزير العدل يدعو بولندا لدور فاعل لانهاء الاحتلال وضمان حقوق المواطن الفلسطيني
اقرأ المزيد
x

 رام الله – دعا وزير العدل علي أبو دياك، جمهورية بولندا باعتبارها عضو في الاتحاد الأروروبي، بأن يكون لها دور فاعل لانهاء الاحتلال وضمان حقوق المواطن الفلسطيني، والمساهمة في تحقيق السلام العادل على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين.

 

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس، نيابة عن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في  الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية بولندا، متوجها للشعب البولندي الصديق ورئيس الجمهورية "السيد أندريه دودا" والحكومة تحيات وتهاني الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء، وكل شعبنا بهذه المناسبة المجيدة.

 

وأشار بهذه المناسبة بأننا نقدر عاليا التزام جمهورية بولندا بدعمها الثابت والراسخ لشعبنا وحقوقه المشروعة، وقد تميزت بولندا بعلاقتها التاريخية مع منظمة التحرير الفلسطينية، حيث اعترفت بولندا بدولة فلسطين فور إعلان الاستقلال 1988م، ورفعت مستوى التمثيل الفلسطيني إلى سفارة، واستمرت جمهورية بولندا على مواقفها الثابتة، بدعمها لحق شعبنا في الحرية والاستقلال، ورفض الاستيطان، وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ومواصلة دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

 

وأوضح أبو دياك، أنه كان لزيارة الرئيس محمود عباس لجمهورية بولندا في 2016 وزيارة رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا لفلسطين سنة 2017، أثر إيجابي بالغ يضاف إلى سجل العلاقة الراسخة بين البلدين، ودعم حل الدولتين، حيث تم الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية بولندية فلسطينية في بيت لحم، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة منها توقيع بروتوكول المشاورات السياسية بين وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره البولندي في فلسطين سنة 2009، وتشكيل لجنة حكومية مشتركة في 2013، وتوقيع اتفاقية تعاون رياضي بين رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ووزير السياحة والرياضة في العاصمة البولندية وتم على أثرها افتتاح الأكاديمية الفلسطينية البولندية لكرة القدم في مخيم الأمعري، كما تم توقيع عدد من مذكرات التعاون في المجالات التنموية، والسياحية، والزراعية، والتعليمية والثقافية.

وأضاف "نحتفل اليوم على أرض فلسطين بالذكرى (226) لإصدار أول دستور بولندي في العام 1791، العيد الوطني لبولندا، وما زال شعبنا يدفع ثمن الحرية، وينتظر العدل والانصاف، ويناضل بكافة الوسائل المشروعة من أجل حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وها هم أسرانا البواسل يخوضون إضراب الحرية والكرامة نيابة عن كل أحرار العالم، يخوضون معركة الإرادة والعزيمة بأمعائهم الخاوية، وبقلوبهم المؤمنة بالحرية والكرامة الإنسانية لليوم الثامن عشر على التوالي من أجل وقف الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم، وتحقيق مطالبهم القانونية العادلة التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

 

إلا أن إسرائيل تستمر في الاحتلال والاستيطان والعدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وتواصل انتهاك القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء شعبنا، وحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم القانونية، وختاما وبهذه المناسبة فإننا من هنا ندعو المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية، وكافة شعوب العالم الحر، للتدخل العاجل لإنقاذ حياة أسرانا، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها لحقوقهم، وتحقيق مطالبهم العادلة، والانتصار لرسالة الحق والحرية والكرامة التي يحملها أسرانا البواسل الذين يقبعون خلف أسوار المعتقلات الاسرائيلية، والمساهمة في إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي والإنساني والاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما ندعو إلى مساندة شعبنا في مسيرته النضالية لإنهاء الاحتلال والاستيطان من كافة الأراضي المحتلة وفقا لقواعد الشرعية الدولية، وتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

 

أبو دياك يعلن البدء بانجاز مسودة قانون معدلة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني
اقرأ المزيد
x

 رام الله – أعلن وزير العدل علي أبو دياك، البدء بانجاز مسودة قانون معدلة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني على نحو يراعي المعايير الدولية للمحكومين والموقوفين، وقواعد منع التعذيب بكل أشكاله والوقاية منه، وتأهيل المحكومين واعادة دمجهم في المجتمع، وضمان حقوق الأحداث على نحو يتواءم مع قرار بقانون حماية الأحداث لسنة 2016.

 

جاء ذلك خلال ورشة عمل لإعداد مسودة معدلة لقانون مراكز الاصلاح والتأهيل الفلسطيني بما يتوائم مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة اليوم الخميس في مدينة رام الله، بالشراكة ودعم التعاون الايطالي، بحضور القنصل الايطالي العام ورئيسة التعاون الايطالي وممثلين عن وزارة الداخلية والسلطة القضائية والنيابة العامة وجهاز الشرطة وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات الحقوقية.

 

وجدد أبو دياك التأكيد على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني، ومع الدول الصديقة، والمنظمات الدولية، والمؤسسات الشريكة، في تطوير وتحديث التشريعات الفلسطينية، ومواءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

 

وتابع أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة 2017 – 2022، أولت أهمية خاصة للتنمية المستدامة التي تقوم على عدد من الأولويات الوطنية من بينها العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، ويتفرع عنها عدد من السياسات من بينها، تعزيز وصول المواطنين للعدالة، والتدخلات سياساتية التي من بينها، تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها، وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدالة، وضمان نزاهة وفعالية واستقلال النظام القضائي وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان الوصول العادل إلى خدمات العدالة وتعزيز التكاملية في تقديمها لاسيما للنساء والأحداث.

 

وأشار وزير العدل أن دولة فلسطين صادقت على ما يزيد عن خمسة وخمسين اتفاقية ومعاهدة دولية، خاصة بعد صدور قرار قبول دولة فلسطين كعضو مراقب في الجمعية العامة وما ترتب على انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتلتزم الحكومة الفلسطينية بمسؤولياتها بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها، ومواءمة التشريعات الوطنية الفلسطينية مع نصوص وروح هذه الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وفي هذا الإطارفقد تم تشكيل لجنة لمواءمة التشريعات، وقد بدأت اللجنة أعمالها لتحقيق هذه الغاية.

 

بدوره اعتبر القنصل الايطالي العام في القدس فابيو سوكولوتشي، أن هذه الورشة لإعداد مسودة معدلة لقانون مراكز الاصلاح والتأهيل الفلسطيني خطوة هامة لإعداد وتنفيذ سياسة وطنية لمواءمة القوانين والتشريعات الوطنية الفلسطينية مع حقوق الإنسان الدولية وخاصة حقوق السجناء والمعتقلين.

 

وبين القنصل الايطالي أن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة وسيادة القانون للأعوام 2017-2022 تضع سسياسة المواءمة من ضمن اولوياتها، مؤكدا أن دولة ايطاليا دعمت هذه الخطوات الهامة من خلال وزارة العدل التي تمهد الطريق لعملية تشريعية نحو المواءمة وفق القوانين الدولية.

 

من جانبها، اعتبرت ممثلة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي كريستينا نتولي، أن ورشة العمل تهدف لدعم جهود السلطة الفلسطينية في صياغة مسودات القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية، خاصة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل مع الاخذ بعين الاعتبار مدخلات المجتمع المدني، معتبرا أنها خطوة هامة نحو ضمان الحقوق والحريات للاشخاص في القوانين المحلية الفلسطينية.

 

واختتمت الورشة أعمالها بإطلاق رزمة من التوصيات على ضوء اتفاقيات مناهضة التعذيب والقواعد النموذجية لمعاملة المحكوميين بغية ادخالها على مسودة مشروع معدل لقانون يتم العمل لاقراره واصداره وفق الأصول التشريعية في فلسطين. 

 

لجنة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني تعقد اجتماعها في وزارة العدل
اقرأ المزيد
x

 رام الله – عقدت لجنة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني اجتماعها الثالث، اليوم الاحد في مقر وزارة العدل برام الله، برئاسة وزير العدل علي أبو دياك.

 

وضم الاجتماع كلاً من مستشار رئيس الوزراء اسطفان سلامة، ومدير عام الجمعيات في وزارة الداخلية عبد الناصر صيرفي، ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني حاتم سرحان، ومدير عام وحدة المنظمات الأهلية في مجلس الوزراء معن فريحات، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، ومدير مؤسسة "الحق" شعوان جبارين، وممثل الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية باسم التميمي، ورئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية منجد أبو حبش، ومدير مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية غسان كسابرة.

 

وأكد أبو دياك أن اللجنة تعبر عن الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وهي إطار يتم من خلاله حل العديد من القضايا، لذلك نعمل سويا للتكامل والعمل بكل مسؤولية لاستكمال بناء دولة القانون والمؤسسات وتحديث التشريعات، مشيرا ان اي قانون لن يتم تعديله الا بالتشاور مع الجميع.

 

وناقش المجتمعون عدة قضايا من بينها رزمة الإجراءات المتبعة من وزارة الداخلية للرقابة على المؤسسات والجمعيات الأهلية والخاصة، وموضوع التحويلات المالية للمؤسسات الأهلية. 

 

وخلص المجتمعون ان هناك تواصل فاعل وايجابي بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وتم تقديم عدة توصيات لعمل اللجنة، على أن يقوم وزير العدل بتقديمها لرئيس الوزراء تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لأخذ المقتضى القانوني حولها. 

 

أبو دياك يبحث مع وفد من النيابة العامة الصينية سبل تعزيز التعاون ودعم قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 رام الله - بحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس،  مع وفد من النيابة العامة لجمهورية الصين الشعبية برئاسة نائب رئبس النيابات العامة في الصين وعددا من رؤساء النيابة العامة بحضور السفير الصيني في فلسطين، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع العدالة.

 

وأشاد وزير العدل بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والدعم الصيني للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

 

وأكد أبو دياك، أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022، قد أولت أهمية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ضمن محور التنمية المستدامة، مشيرا أنه وفي إطار تنفيذ أجندة السياسات فقد تضمنت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة هدفين رئيسيين هما نظام عدالة يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار، ويقوم هذين الهدفين على ضمان حقوق المواطن وحرياته الأساسية وضمان حق التقاضي والمحاكمة العادلة.

 

وأوضح أبو دياك، انه تم استحداث المحاكم المتخصصة، وإقرار مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى التي تتميز بسرعة البت في القضايا المعروضة عليها، موضحا أن كل القوانين والتشريعات الفلسطينية يتم مراجعتها من لجنة مواءمة التشريعات الوطنية التي تم تشكيلها من قبل الحكومة لمراجعة النصوص للخروج بتشريعات تتواءم مع المعايير الدولية.

 

وأشار وزير العدل لأهمية المعهد القضائي الفلسطيني الذي عقد مؤتمره الأول بالأمس، في مواصلة بناء منظومة ومؤسسات قطاع العدالة، حيث يقوم على التدريب القضائي لرفع الكفاءة وبناء القدرات والتخصص للجهاز القضائي، وربط مخرجات التفتيش القضائي ببرامج التدريب، لسد مواطن الضعف في عمل القضاة، وإتاحة الفرصة أمام القضاة وأعضاء النيابة والموظفين القانونين لمزيد من التخصص وصولاً إلى توفير المحاكمة العادلة للمواطنين.

 

ودعا أبو دياك، الوفد الصيني المكون من حقوقيين وقانونيين بمساندة الأسرى الذين يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثاني والثلاثين على التوالي، وقد دخلوا في مرحلة الخطر الشديد لإنهاء معاناتهم وتحقيق مطالبهم القانونية المحقة.

 

من جانبه، قدم رئيس الوفد الصيني نائب النائب العام الصيني، لمحة عن النيابة العامة الصينية وطبيعة عملها، مشيرا لاستعداد الصين لتقديم الدعم والتعاون لتطوير عمل قطاع العدالة.

 

وأكد رئيس الوفد الصيني دعم الصين لحقوق الانسان في فلسطين، وخصوصا حقوق الأسرى، وعلى موقف بلاده الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 

أبو دياك: نقدر التزام ايطاليا بدعمها الثابت والراسخ لشعبنا وحقوقه المشروعة
اقرأ المزيد
x

 ممثلا رئيس الوزراء في الاحتفال باليوم الوطني لايطاليا

أبو دياك: نقدر التزام ايطاليا بدعمها الثابت والراسخ لشعبنا وحقوقه المشروعة

 

رام الله – شارك وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاربعاء، في الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية ايطاليا نيابة عن دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، متوجها للشعب الايطالي الصديق ورئيس جمهورية ايطاليا سيرجيو ماتاريلا والحكومة تحيات وتهاني الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء، وكل شعبنا بهذا العيد المجيد.

وقال أبو دياك في كلمته، بحضور القنصل الايطالي العام لدى فلسطين فابيو سوكولوويكز وسفيرة فلسطين لدى ايطاليا مي كيلة، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، "نقدر عاليا التزام جمهورية ايطاليا بدعمها الثابت والراسخ لشعبنا وحقوقه المشروعة، وقد تميزت ايطاليا بعلاقتها التاريخية مع منظمة التحرير الفلسطينية، ودعمها لكفاح شعبنا الفلسطيني، حيث تم افتتاح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1974 في العاصمة روما، وتم رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في ايطاليا إلى بعثة دبلوماسية سنة 2011.

وتابع "تتبنى ايطاليا موقف الاتحاد الأوروبي بعدم شرعية الاستيطان، وتدعم حق شعبنا بالحرية والاستقلال، وتحقيق السلام العادل على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، كما وتكرس دعمها الثابت لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وقد استمر هذا الدعم بتصويتها لصالح قرار قبول فلسطين دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2012، والتصويت سنة 2015 لصالح قرار رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة.

وأضاف، على مستوى العلاقات الثنائية تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الوزارية الفلسطينية الايطالية المشتركة خلال اجتماع رئيس الوزراء الايطالي مع رئيس دولة فلسطين في رام الله سنة 2012، التي عقدت اجتماعها الأول في روما سنة 2012 وتم توقيع خمس اتفاقيات في مجال المشاورات السياسية، والعدل، والسياحة، والاقتصاد، وتم توقيع أربع اتفاقيات تعاون بين وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره الايطالي في رام الله سنة 2014، كما عقدت اللجنة المشتركة اجتماعها الثاني في رام الله سنة 2015، حيث تم توقيع إحدى عشر اتفاقية ثنائية في مجالات الصحة ومن ضمنها بناء مستشفى في دورا وآخر في حلحول، وفي مجال التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، الزراعة، العدل، المالية ودعم الموازنة، السياحة، الثقافة، التعليم، البيئة، شؤون المرأة، والحكم المحلي، والأمن والدفاع المدني، وسيتم عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة خلال الأشهر القادمة آملا أن ينتج عنها المزيد من الشراكة والتعاون وتعزيز العلاقات.

وأشار أنه كان للزيارات المتبادلة بين الرئيس الفلسطيني ونظيره الايطالي أثر بالغ يضاف إلى سجل العلاقة التاريخية بين البلدين، والتي كان آخرها زيارة رئيس دولة فلسطين لجمهورية ايطاليا بداية العام الحالي 2017، وزيارة الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا لفلسطين سنة 2016، وإننا نقدر عاليا موقف مجلس النواب الايطالي بتصويته بالأغلبية الساحقة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين سنة 2015، وندعو الحكومة الايطالية إلى البناء على تصويت مجلس النواب، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ورفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى سفارة، وتعزيز الجهود الدبلوماسية للمساهمة في تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفقا لقواعد الشرعية الدولية.

 

وأوضح بإننا نحتفل اليوم على أرض فلسطين بالذكرى 71  للاستفتاء على الدستور الايطالي "اليوم الوطني لإيطاليا"، وما زال شعبنا يدفع ثمن الحرية، وينتظر العدل والانصاف، ويناضل بكافة الوسائل المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال، ومن أجل حريته واستقلاله وحقه في تقرير المصير، وما زال أسرانا البواسل يخوضون إضراب الحرية والكرامة لليوم الثامن والثلاثين، من أجل حقوقهم القانونية وكرامتهم الإنسانية، وتحقيق مطالبهم العادلة التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

واختتم كلمته بدعوة المجتمع الدولي، وكافة الدول الصديقة، ومنظمة الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية، للتدخل العاجل لإنقاذ حياة أسرانا، وتحقيق مطالبهم العادلة، والانتصار لرسالة الحق والحرية والكرامة التي يحملها أسرانا البواسل الذين يقبعون خلف أسوار المعتقلات الإسرائيلية، والمساهمة في إلزام دولة الاحتلال بوقف انتهاكاتها لحقوق الأسرى، واحترام قواعد القانون الدولي والإنساني والاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما ندعو إلى مساندة شعبنا في مسيرته النضالية لإنهاء الاحتلال والاستيطان من كافة الأراضي المحتلة وفقا لقواعد الشرعية الدولية، وتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

 

أبو دياك: اجتماع تعزيز البناء المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى يأتي لتنفيذ أجندة السياسات الوطنية ومواصلة بناء مؤسسات قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك: اجتماع تعزيز البناء المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى يأتي لتنفيذ أجندة السياسات الوطنية ومواصلة بناء مؤسسات قطاع العدالة

 

رام الله - أكد وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس، أن اجتماع حوار السياسات لمشروع التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى، يأتي في إطار تنفيذ أجندة السياسات الوطنيةللأعوام الستة القادمة 2017 – 2022، والتي تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، والتدخلات السياساتية المرتبطة بتنفيذ هذه السياسات من تعزيز التشريعات الناظمةلحقوق الإنسان وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدالة، وضمان نزاهة وفعالية واستقلال القضاء وتنفيذ الأحكام القضائية.

 

ووجه أبو دياك تحيات ودعم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله والحكومة، مثمنا دور القضاء والقضاة على جهودهم المبذولة في سبيل تجسيد الحق والعدل وسيادة القانون، ومضيفا انه في إطار تنفيذ أجندة السياسات الوطنية عملت مؤسسات قطاع العدل برئاسة وزارة العدل على إعداد خطة قطاعية استراتيجية لقطاع العدل وسيادة القانون للأعوام 2017 – 2022،والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء في جلسته رقم (153) وتتضمن هدفين رئيسيين: نظام عدالة ذو إطار قانوني يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاععدالة ذات إطار مؤسسي وتنظيمي تعمل بانسجام وتكامل الأدوار.

 

وأشار ان هذا الاجتماع الذي يبحث سياسات مشروع التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى، يأتي في إطار مواصلة بناء منظومة ومؤسسات قطاع العدالة، وتجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لمؤسسات قطاع العدالة، وتمكين مجلس القضاء الأعلى من تنفيذ مهامه ورسالته التي تقوم على مأسسة وتمكين السلطة القضائية، وتوفير المحاكمة العادلة للمواطن الفلسطيني.

 

وأن هذا الحوار الاستراتيجي يسلط الضوء على سياستين في غاية الأهمية وهما تقييم وتطوير الهيكل التنظيمي الجديد لمجلس القضاء، وبلورة الرؤيا المستقبلية لإدارة المحاكم والمرافق المرتبطة بها، على نحو يؤكد على أهمية فصل الشأن القضائي لمجلس القضاء، عن الشأن الإدري للمحاكم، وفصل الوظيفة القضائية عن الوظائف الإدارية والمالية والفنية، وبحث وسائل التصدي لإشكالية الاختناق القضائي، والاستفادة بالحد الأقصى من برنامج ميزان بشأن إدارة الدعوى بما يضمن سرعة البت في القضايا، والمقاربة بين المدة التي تستغرقها الإجراءات القضائية الحالية، والعمر الافتراضي للقضايا المنظورة أمام المحاكم.

 

وأكد على أهمية محددات الوصول إلى معالجة جذرية لمسألتي هيكلية مجلس القضاء، وإدارة المحاكم، وهي المحددات التي وردت في قانون السلطة القضائية بشأن مهام مجلس القضاء، والإشراف الإداري على المحاكم، وتعزيز دور الدوائر الخدماتية المساندة وتسخيرها لدعم نزاهة وحيادية وقوة واستقلال القضاء، ولدينا كوزارة الاستعداد للتعاون والتنسيق وبحث كافة الإمكانيات المتاحة لحل هذه الإشكاليات، على أن تكون المعالجة بتعديل النصوص القانونية، وليس بتجاوز القانون.

 

وكان وزير العدل قد وجه في بداية كلمته تحية إجلال وإكرام لأسرانا البواسل، الذين دخلوا مرحلة الخطر الشديد على حياتهم، وهم يخوضون إضراب الحرية والكرامة لليوم التاسع والثلاثين، محملا الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، وقال من مؤتمر القضاء والعدالة، وباسم هذه القامات القضائية والقانونية العالية، حملة رسالة الحق والعدل والقانون، نوجه النداء للمجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، وكل أحرار العالم للتدخل لعاجل والفوري لإنقاذ حياة أسرانا، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها لحقوقهم، وإنهاء معاناتهم، وتحقيق مطالبهم القانونية التي تكفلها كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

 

أبو دياك: تعيين نائب عام لغزة قرار منعدم وليس له أي قيمة قانونية
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك: قرار ما تسمى لجنة إدارة قطاع غزة بتعيين نائب عام لغزة ليس له أي قيمة قانونية باعتباره قرار صادر عن جهة غير مختصة قانونا

 

رام الله - أكد وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الجمعة، أن قرار ما تسمى لجنة إدارة قطاع غزة بتعيين نائب عام لغزة، قرار منعدم وليس له أي قيمة قانونية باعتباره قرار صادر عن جهة غير مختصة قانونا، مؤكدا بأن المحاكم في غزة لم تشكل ولم يعين قضاتها حسب القانون وقد حكمت محكمة العدل العليا الفلسطينية بتاريخ 3/4/2016 بأن المحاكم في غزة غير قانونية ولا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية.

 وأضاف أبو دياك بأن قرار تعيين نائب عام لغزة وتعيين وكيل لوزارة العدل في غزة ومثل هذه القرارات المنعدمة تأتي ضمن الخطوات الانفصالية والإجراءات غير القانونية التي تتخذها حركة حماس في غزة.

 وأوضح وزير العدل بأن المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد من الناحية القانونية والدستورية، وهو معطل منذ سنة 2007، وبأن كتلة حماس في المجلس التشريعي لا يحق لها انتحال صفة المجلس التشريعي وهي ليست جهة تنفيذية وليست مخولة بالتعيين والترقية في الحكومة أو في قطاع العدالة والقضاء، ولا يحق لحركة حماس التدخل في الشأن الإداري والقانوني والقضائي.

 وأشار بأن حركة حماس تعلم تماما مثلما يعلم الجميع بأنها كحركة وفصيل سياسي ليست الجهة المختصة بتعيين النائب العام، وتعلم تماما أن النائب العام يعين حسب القانون بمرسوم من رئيس دولة فلسطين بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى ويؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الدولة بحضور وزير العدل، وبأنه لا يعين إلا نائب عام واحد لدولة فلسطين، مضيفا بأن د. أحمد براك هو النائب العام لفلسطين وقد تم تعيينه حسب القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية ولا يوجد دولة في العالم تعترف بنائب عام آخر أو ووكيل وزارة عدل آخر لقطاع غزة، لأن ذلك يعني الاعتراف بالانقسام والفصل والقبول بتقسيم الوطن والتفريط بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

 

أبو دياك: الحكومة تعمل على تعديل قانون المحكمة الدستورية تمهيدا لإقراره قريبا
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك: الحكومة تعمل على تعديل قانون المحكمة الدستورية تمهيدا لإقراره قريبا

 

رام الله – اجتمع وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاربعاء بمكتبه في رام الله، مع رئيس المحكمة الدستورية المستشار د. محمد الحاج قاسم، بحضور مدير دائرة التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نائل القريوتي، لبحث تعديل قانون المحكمة الدستورية في فلسطين.

 

وأوضح أبو دياك، أن انجاز قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الصادر سنة 2006 وتحديثه بما يتواءم مع المعايير الدولية والدستورية، مؤكدا بأن مجلس الوزراء سيعمل على إقرار هذا التعديل تمهيدا لإصداره من قبل رئيس دولة فلسطين في الأيام القادمة.

 

وأكد بأن الحكومة تعكف بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدل والقضاء على تعديل التشريعات الناظمة لقطاع العدالة، وذلك في سياق أجندة السياسات الوطنية والخطة الإستراتيجية لقطاع العدل التي أقرتها الحكومة للأعوام الستة القادمة.

 

بدوره، أكد المستشار القاسم على الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدل والحفاظ على الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية عليا مستقلة تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون مع القانون الأساسيّ.

 

وزير العدل: مشروع تعديل قانون السلطة القضائية ما زال مسودة أولى قيد البحث والتشاور بين الحكومة ومؤسسات قطاع العدالة والمجتمع المدني
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل: مشروع تعديل قانون السلطة القضائية ما زال مسودة أولى قيد البحث والتشاور بين الحكومة ومؤسسات قطاع العدالة والمجتمع المدني

 رام الله - قال وزير العدل علي أبو دياك اليوم الخميس في بيان صحفي توضيحي، بأن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية ما زال في المرحلة الأولى من النقاش والصياغة والإعداد، وما تم تقديمه لمجلس القضاء وغيره من مؤسسات قطاع العدالة ما زال مسودة أولى قيد البحث والتشاور بين الحكومة ومؤسسات قطاع العدالة والمجتمع المدني.

 

وبين أبو دياك، بأن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 قد تم إرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه بها بموجب المادة (100) من القانون الأساسي التي نصت على أن "يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة"، كما تم إرسالها لكافة المؤسسات الرسمية لقطاع العدالة، وإلى المؤسسات الحقوقية الشريكة لقطاع العدالة الرسمي ونقابة المحامين، بهدف التشاور وفتح نقاش وحوار موسع مع مؤسسات قطاع العدالة الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني حول مسودة التعديل المقترحة، للخروج بأفضل صيغة قانونية من شأنها النهوض بقطاع القضاء والعدالة في فلسطين، بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

 

وأكد بأن هذا المشروع لم يطرح على جلسة مجلس الوزراء للنقاش والإقرار ولم يتم عرضه بالقراءة الأولى، وإنما تمت الإشارة لمسودة التعديل المقترحة فقط، وبأن الحكومة بانتظار رأي مجلس القضاء الأعلى، وتمت توجيهات رئيس الوزراء لعرضه على كافة مؤسسات قطاع العدالة الرسمية وغير الرسمية، والمؤسسات الشريكة لقطاع العدالة وعلى المؤسسات والدوائر القانونية المختصة، تمهيدا لإعداده بالصيغة القانونية الملائمة التي تحقق المصلحة العامة.

 

وأضاف بأن من واجب الحكومة التقدم بمشاريع القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، وفقا للقانون الأساسي لا سيما المادة (70) التي نصت على أن "لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين"، وفي حال عدم انعقاد المجلس التشريعي تتقدم الحكومة بمشاريع القوانين لرئيس دولة فلسطين الذي يتولى صلاحياته الدستورية بإصدار القرارات بقانون في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي بموجب المادة (43) من القانون الأساسي، وبأن مجلس الوزراء بموجب المادة (69) من القانون الأساسي يختص بوضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي حدود برنامجه الوزاري، ويختص بتنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة، ومتابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وإعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته، ولا يوجد سلطة أو مؤسسة في الدولة ليس لديها جهاز إداري، أو ليست ضمن الجهاز الإداري للدولة، ولا يجوز الخلط بين ما ورد في القانون الأساسي بشأن استقلال السلطة القضائية، وبين صلاحية إصدار القوانين التي تنظم السلطة القضائية.

 

وأشار بأن القانون الأساسي نص في المادة (97) منه على أن "السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني"، وأن مجلس القضاء يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة بموجب نص المادة (100) من القانون الأساسي، موضحا بأن هذا النص يخلق التوازن والفصل بين السلطات بحيث أن القانون هو الذي يحدد طريقة تشكيل القضاء واختصاصاته، وبأن إقرار القوانين وإصدارها هو اختصاص أصيل لرئيس الدولة والسلطة التشريعية، وإصدار الأنظمة واللوائح هو من اختصاص الحكومة، ولا يختص مجلس القضاء بالتشريع وإنما يختص القضاء بتطبيق القوانين والأنظمة الصادرة عن الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة.

 

وأضاف بأن عبارات تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية هي عبارات غريبة عن مبادئنا القانونية وثقافتنا المجتمعية، مؤكدا بأن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص وذلك بموجب المادة (6) من القانون الأساسي، وأكد بأن سرعة الفصل في القضايا أمام المحاكم هي حق دستوري من حقوق المواطن، ولا بد من معالجة ظاهرة بطء الفصل في القضايا، وطول أمد إجراءات التقاضي، وتراكم قضايا المواطنين في المحاكم، وتدوير الدعاوى المنظورة أمام القضاء، ويجب إعمال المادة (30) من القانون الأساسي التي نصت على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا"، مؤكدا بأن القانون الأساسي الذي نص على استقلال القضاء هو نفسه الذي نص على ضمان سرعة الفصل في القضايا أمام المحاكم، وهو نفسه الذي نص على اختصاص الحكومة في متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

 

وأشار إلى أن النيابة العامة مستقلة فنيا ووظيفيا وتستمد صلاحياتها من القانون، وتتولى إقامة الدعوى الجزائية، وتعتبر خصم للمتهم أمام المحاكم الجزائية، وهي الوكيل عن الحكومة في القضايا الحقوقية التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها وفقا لقانون دعاوي الحكومة أمام المحاكم الحقوقية، وتمثل السلطة التنفيذية والإدارية في الدعاوى الإدارية أمام محكمة العدل العليا، وهي بطبيعتها الوظيفية ليست جزءا من القضاء وإنما تتخذ بعض القرارات ذات الطبيعة القضائية في الملفات التحقيقية الجزائية.

 

وأضاف بأن مسودة التعديل المقترحة تأتي في إطار أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الستة القادمة 2017 – 2022، لا سيما أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون التي تمثل جوهر أجندة السياسات الوطنية، وفي إطار الخطة القطاعية الاستراتيجية لقطاع العدل وسيادة القانون للأعوام الستة القادمة التي أعدتها مؤسسات قطاع العدالة برئاسة وزارة العدل، وقد صادق عليها مجلس الوزراء في جلسته رقم (153) بتاريخ 23/5/2017، وتتضمن هدفين رئيسيين وهما: تعزيز الإطار القانوني لنظام العدالة، وتعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي لمؤسسات قطاع العدالة لتعمل بكفاءة وانسجام وتكامل الأدوار.

وأكد بأن مشروع التعديل المقترح يأتي في إطار استكمال بناء منظومة ومؤسسات قطاع العدالة، والمنظومة القضائية والقانونية للدولة، وضمان حقوق المواطن وكرامته وحرياته الأساسية، وحق التقاضي والمحاكمة العادلة، والمساواة أمام القانون والقضاء، وحق المواطنين في الحصول على العدالة واقتضاء حقوقهم أمام المحاكم، وضمان نزاهة وفعالية وحيادية القضاة واستقلال القضاء، وضمان جودة الأحكام القضائية وتنفيذها، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، ورفع الكفاءة والفعالية والتخصص وتنمية قدرات الجهاز القضائي، وتعزيز الثقة بالسلطة القضائية، والتصدي لإشكالية الاختناق القضائي، وبطء الفصل في الدعوى، وتراكم وتكدس القضايا أمام المحاكم، وتحديث القانون بما ينسجم مع المعايير والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وصولاً إلى توفير المحاكمة العادلة، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، وتمكينه من الحصول على أفضل الخدمات.

 

وأشار إلى أن الحكومة لا تسعى للتدخل في عمل القضاء، ووزارة العدل لا تبحث عن صلاحيات تجاه القضاء والنيابة العامة، مبينا أن المجلس التشريعي الأول الذي عزز استقلال القضاء في  القانون الأساسي، قد نص على العديد من الاختصاصات الجوهرية لوزير العدل تجاه القضاء والمحاكم والنيابة العامة ضمن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 النافذ حاليا، والذي تتمسك السلطة القضائية والنيابة العامة بعدم تعديله، ومن أهمها اختصاص وزير العدل بالإشراف الإداري على جميع المحاكم، وكان هدف المشرع في هذه المادة تجنيب القضاة بأن يكونوا طرفا في أي خصومة إدارية حفاظا على حيادية ونزاهة واستقلال القضاء، كما أن لوزير العدل حق طلب التحقيق مع القضاة وأعضاء النيابة العامة، وطلب إقامة الدعوى التأديبية عليهم وطلب وقف القاضي أو عضو النيابة العامة عن عمله أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة منسوب إليه ارتكابها، وندب القضاة للقيام بأعمال قانونية غير عملهم، وقبول استقالة القضاة، وتحديد دوائر اختصاص المحاكم النظامية ومقار محاكم الصلح، بالاضافة أن وكيل الوزارة عضو في مجلس القضاء بحكم القانون، وأضاف بأن وزير العدل وفقا للقانون الأصلي النافذ يقرر صلاحية وأهلية معاون النيابة العامة للتعيين بوظيفة وكيل نيابة أو إعطائه مهلة لا تتجاوز سنة لإعادة التقدير بناء على تقرير عن عمل معاون النيابة يرفعه النائب العام لوزير العدل، كما أن تعيين مكان عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم خارج دائرة المحكمة المعينين أمامها يكون بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من النائب العام، ويؤدي أعضاء النيابة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.

 

 وأضاف بأن الجديد في مسودة التعديل المقترحة في هذا المجال هو تعزيز دور دائرة التفتيش القضائي وتمكين وزير العدل من الاطلاع على تقرير التفتيش، وتقرير إدارة المحاكم، حتى يتمكن من القيام باختصاصاته المذكورة في القانون الأصلي، بالإضافة إلى عدد من المواد المعدلة التي تتمحور حول تنظيم عمل مجلس القضاء الأعلى واستحداث الأمانة العامة للمجلس وإدارة المحاكم.

وأشار إلى أن قضية إصلاح القضاء وإصلاح النظام القانوني للسلطة القضائية ليست جديدة حيث تم تشكيل اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل بقرار رئاسي بتاريخ 14/3/ 2005، التي تمثل كافة مؤسسات قطاع العدالة والقضاء، وكان من أهم نتائج عمل اللجنة التوجيهية إعداد مشروع  قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005، وتم إقراره من المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2005م، وصدر عن سيادة الرئيس وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/11/2005، وتضمن تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي يحل مؤقتا محل مجلس القضاء لمدة سنة ويتكون من تسعة أعضاء من بينهم قضاة من المحكمة العليا والاستئناف العاملين، وقضاة العليا والاستئناف السابقين، وخمسة شخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، ويناط به إعادة هيكلة كافة الهيئات القضائية، وترتيب أوضاع القضاء والمحاكم والنيابة العامة، بما في ذلك تعيين القضاة وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد، إلا أن هذا القانون تم إلغاؤه بقرار المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 27/11/2005.

وأضاف بأنه صدر أيضا قرار بقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م بتاريخ 5/2/2006 بعد أخذ رأي مجلس القضاء، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/2/2006، حيث ثار جدل على إصداره بصيغة قرار بقانون في فترة عدم انعقاد المجلس التشريعي وبعد يوم واحد من الجلسة غير العادية الأخيرة التي عقدها المجلس التشريعي الأول بتاريخ 13/2/2006، إلا أنه تم إلغاء هذا القرار بقانون من قبل سيادة الرئيس بقرار رقم (364) لسنة 2006م بتاريخ 4/5/2006 قبل أن يتم عرضه على المجلس التشريعي الثاني، الذي تولى مهامه بتاريخ 18/2/2006.

 

وأوضح وزير العدل بأن الوظيفة القضائية هي في جوهرها وظيفة عامة، ولا تعني التخليد والتأبيد، ولا بد من إتاحة الفرص للأجيال والخريجين، وأكد بأن مسودة التعديل قد تضمنت مقترح تخفيض سن التقاعد، وأجازت التقاعد المبكر ولكنها جعلت التنسيب بالتقاعد المبكر لمجلس القضاء، وأعاد التأكيد بأن مسودة تعديل قانون السلطة القضائية ما زالت قيد البحث والتشاور بين الحكومة ومؤسسات قطاع العدالة والمجتمع المدني، داعيا الجميع إلى المشاركة بمسؤولية في نقاش وبحث التعديل المقترح، وتزويد الوزارة والحكومة بالملاحظات القانونية عليه، تمهيدا لفتح باب أوسع لنقاش وبحث التعديل للخروج بأفضل صيغة قانونية متوازنة تحقق المصلحة العامة ومصلحة الوطن، وفي حال أي خلاف بين السلطات فإن رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية هو القائد الفيصل باعتباره رأس كافة السلطات، وصاحب الاختصاص الأصيل بإصدار القوانين التي تنظم عمل كافة السلطات والهيئات المؤسسات، وتنظم العلاقة بين المواطنين، وبين الدولة والمواطنين في كافة المجالات، حتى في ظل انعقاد المجلس التشريعي، وصاحب الاختصاص في إصدار القرارات بقانون في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي الذي تعطل دوره ولم ينعقد منذ عشر سنوات.

وزارة
الـعـدل
رؤية الوزارة
قطاع عدل قادر على تحقيق العدل و سيادة القانون بما يصون الحريات و الحقوق العامة و الخاصة و المساواة و بما يحفظ الكرامة الانسانية و يوفر الاطار الملائم للتنمية الشاملة و المستدامة لدى المجتمع الفلسطيني في ظل دولة فلسطينة كاملة السيادة
الرسالة
المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية ذات كفاءة وتحقيق العدالة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الرقابة على الجهاز القضائي، ورسم السياسات ......
القيم
العدالة:ترسيخ مبدأ العدالة بين الناس، والنظر في قضاياهم بحيادية ونزاهة.

حقوق
الإنسان

منظومة حقوق الإنسان
قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تُعَد معلماً في تاريخ حقوق الإنسان. والإعلان، الذي صاغه ممثلون ذوو خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع مناطق العالم، أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 في قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) (بالإنجليزية) (بالفرنسية) (بالإسبانية);باعتباره معياراً مشتركاً للإنجازات لجميع الشعوب وجميع الأمم. وهو يحدد، للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي تتعين حمايتها عالمياً.
عدالة الاطفال
تتولى وزارة العدل مسؤولية تنظيم وإدارة قطاع عدالة العدالة، مما يجعلها المحرك الرئيسي لعدالة الأطفال، حيث يعد نظام عدالة الأحداث من أهم الأنظمة التي يجب العمل على توافرها كونه يؤمن الحماية اللازمة للحدث المخالف للقانون، ويتطلب توفير العدالة الوقائية والعلاجية للطفل تبني النهج ألتشاركي بين الأطراف الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والأطفال أنفسهم، وهذا ما دفع الوزارة إلى العمل على إنشاء وحدة عدالة الأطفال تهتم بهذه الفئة المهشمة ومنحها صلاحيات واختصاصات تدعم سياسة الوزارة وتوجهها.