واكد المستشار أ.اسعد يونس الوكيل المساعد لشؤون القانونية والمهنية لوزارة العدل ومُقرر لجنة موائمة التشريعات ان التعديل على قانون سيشمل تجديد العقوبات بحق المجرمين الذين يقومون ببيع الأطفال أو استغلالهم جنسيا استغلالهم بالمواد الإباحية أو التصوير.

وياتي موائمة قانون الطفل انسجاما مع التزامات دولة فلسطين لتعهداتها امام المحافل الدولية المتعلقة بانضمامها للاتفاقيات وتطبيقا للملاحظات الختامية لجنة حقوق الطفل الاممية بشأن التقرير الأولي لدولة فلسطين.

ويشار الى ان لجنة موائمة التشريعات تضم 14 عضوا وتمثل المؤسسات الرسمية بالاضافة الى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان واتحاد العام للمراة ونقابة المحامين. وتتولى اللجنة مراجعة التشريعات المعمول بها ومشاريع القوانين اضافة الى متابعة ملاحظات التقارير النهائية التي تقدمها فلسطين الى لجان التعاقدية.