ضمانات التحقيق الاداري ضمن جلسات الحوار القانوني في وزارة العدل

 

بتوجيهات من معالي وزير العدل أ.د محمد الشلالدة عقدت الإدارة العامة للأبحاث والشؤون القانونية في وزارة العدل جلسة حوار قانوني شارك فيها عدد من موظفي الوزارة من قانونيين وإداريين، افتتحها الاستاذ سامر الشرقاوي مدير عام الشؤون الادارية مرحباً بالحضور ومؤكدا على أهمية هذا اللقاء.
وأكد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد ذبالح على أهمية هذه اللقاءات القانونية لما تخلقه من أجواء إيجابية بين الموظفين ولما يترتب عليها من زيادة وعي الموظفين بالمسائل المحورية التي تمسهم أو تمس عملهم.
وقد جاءت الجلسة تحت عنوان "مقومات التحقيق الاداري" قدم خلالها المستشار القانوني مأمون محاميد عرضا لمبادئ التحقيق الاداري, بدءاً من الإحالة إلى التحقيق الاداري ومباشرة اجراءات التحقيق تجاه الموظف والضمانات الأساسية له، وذلك استنادا للأحكام القانونية الناظمة لعمل لجان التحقيق الاداري في قطاع الخدمة المدنية والتطبيقات القضائية بالخصوص، ومستعرضا بعض القضايا العملية التي تعاملت معها اللجان.
وخاض المجتمعون نقاشا قانونيا وعصفا ذهنيا مهماً يسلط الضوء على أهم النقاط القانونية في هذا الشأن.
واشار المستشار يوسف عبد الصمد مدير عام الشؤون القانونية إلى أن هذه اللقاء يأتي تحت إطار جلسات الحوار القانوني ضمن خطة الإدارة العامة للأبحاث والشؤون القانونية التي تهدف إلى تفعيل دورها في زيادة الوعي بالمسائل القانونية وإشاعة الحوار القانوني بين الموظفين، مبينا انه تم البدء في إعداد دليل اجراءات للتحقيق الاداري يستأنس به المشاركين في لجان التحقيق سواء من الوزارة او من بقية مؤسسات الدولة