وزير العدل يستقبل نائب ممثل الاتحاد الأوروبي

رام الله /27/10/2021: استقبل وزير العدل أ.د. محمد الشلالدة في مكتبه السيدة ماريا فيلاسكو نائب ممثلة الاتحاد الأوربي والوفد المرافق لها السيد يوريس هيرين رئيس قسم دعم المجتمع المدني والقدس الشرقية والسيدة سيمونا جلوتا مدير برنامج سيادة القانون وبحضور طاقم وزارة العدل.
وافتتح د. الشلالدة اللقاء بالترحيب بالسيدة فيلاسكو والوفد المرافق لها، مثمنا الدعم والمساندة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع العدالة وموقفها الإيجابي الدائم للشعب الفلسطيني.
وقال وزير العدل أن الوزارة تسعى دائما إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من قبلها للمواطن الفلسطيني بالإضافة إلى تطوير كافة الخدمات العدلية في قطاع العدالة الفلسطيني مشيرا إلى أن دولة فلسطين تسعى دائما إلى تحسين وتطوير الخدمات العدلية بما ينسجم والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق الأنسان.
وفي ذات السياق قال د. الشلالدة أن من أولويات وزارة العدل في المرحلة القادمة دعم سيادة القانون واستقلال السلطات الثلاث ودعم حقوق الأنسان، ومن ضمنها مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وأعداد مسودة قانون العقوبات الوطني الجديد، وهيئة قضايا الدولة، وسجل الأموال الممنوعة من التصرف، وبحث معاليه إمكانية دعم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ومشروع المساعدة القانونية، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل مراكز التوقيف وطلب معاليه مساندة الوزارة في تعزيز صلاحيتها في حماية حقوق المحتجزين وتلقي شكاوي النزلاء، وليس فقط تفقد البنية التحتية للمراكز، وأيضا تفعيل الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، هذا وتم مناقشة دعم العيادة القانونية نظرا لأهميتها في تمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى العدالة.
وأشار وزير العدل إلى أن وزارة العدل تسعى إلى المساهمة في التخفيف من الاختناق القضائي وذلك عبر تشجيع المواطنين باللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات عبر اللجوء إلى التحكيم ومن خلال إقرار قانون الوساطة الفلسطيني.
من جانبها شكرت السيدة فيلاسكو وزير العدل على حسن الاستقبال وثمن الجهود التي تقوم بها وزارة العدل في خدمة قطاع العدالة وسيادة القانون، وأبدا استعداده لتقديم الدعم المادي والقانوني لوزارة لعدل من اجل إنفاذ خططها الرامية إلى تحسين الوضع في قطاع العدالة وخدمة المواطن الفلسطيني.
وعلى صعيد أخر أكدت السيدة فيلاسكو على دور الاتحاد الأوروبي الداعم لقطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني، داعية إلى عقد اجتماع قريب للوقوف عن كثب على احتياجات الوزارة والقطاع وسبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل.

شاهد الخبر على فيسبوك