تصغير الخط   تكبير الخط
أعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع خدمات الطب العدلي والمختبرات الجنائية


رام الله   19/09/2012-أعلنت اللجنة التوجيهية الفلسطينية الكندية المشتركة انطلاق المرحلة الثانية من مشروع خدمات الطب العدلي والمختبر الجنائي بشأن خطة المشروع التنفيذية.
وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب الفلسطيني وكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجه الرفاعي، وعن الجانب الكندي السيدة مارتا سامبر – رئيسة التعاون من الوكالة الكندية للتنمية الدولية، وقد تم مناقشة خطة تنفيذ المشروع ومراجعة الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الستة أشهر الماضية واستعراض للأنشطة المستقبلية، إضافة إلى إقرار محضر اجتماع اللجنة التحضيري الأول من الرئيسان بالتشارك.
حيث أكد المستشار خليل قراجه الرفاعي أن هناك خطوات قوية لهذا البرنامج على الأرض وتفاعلاً إيجابياً للعديد من الملفات، مشيدا بالطواقم المميزة التي تعمل في هذا المشروع. ويشكَل العمل فيه إظهار حقيقي للإرادة الفلسطينية بالعمل لبناء مؤسسات دولة ديمقراطية رغم كل المعوقات.
 وشدد الرفاعي على أن الغاية الأسمى لهذا البرنامج هو تحقيق رضى الجمهور وضمانات المحاكمة العادلة في إطار استراتيجية تحقيق العدالة الناجزة، معبراً عن سعادته بمشاركة الجامعات الفلسطينية في هذا البرنامج، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين الفريق الكندي والجانب الفلسطيني .
وقالت السيدة مارتا سامبر رئيسة التعاون أنه بالرغم من أن المشروع معقد إلا أن هناك تقدماً في التخطيط والتنفيذ، مشددةً على أنه يجب العمل على إيجاد حلول للمشاكل والعقبات التي تظهر خلال التنفيذ.
 وأكدت سامبر أن المختبر الجنائي المؤقت سيبدأ عمله قريبا، معبرةً عن سعادتها للعمل في هذا البرنامج مع السلطة الفلسطينية.
من جهته قال العميد يوسف عزريل " إننا ننظر بنوع من الأمل لأن نصل لمرحلة متقدمة في بناء قدرات المختبر الجنائي " داعياً إلى إيجاد بناء متخصص لهذا النوع من الأبحاث التي تساعد جهاز الشرطة في أداء عملها .
وأكد المستشار عبد الغني العويوي القائم بأعمال النائب العام أن قدرة الطب الشرعي الفلسطيني أثبتت موجوديتها، حيث أن التقارير الطبية الشرعية تعتمد في المحاكم، مشيراً إلى أن القفزة النوعية  المطلوبة هي بناء مختبرات الأدلة الجنائية التي يمكن أن تدخل في مجال عمل النيابة العامة.
وخلُص الاجتماع إلى إقرار مسودة خطة التدريب مبدئياً، على أن يتم مراجعتها من الفريق الفني وعرضها على اللجنة التوجيهية تمهيداً لتقديمها إلى معالي وزيري الداخلية والعدل، للمصادقة عليها.
وشارك في الاجتماع عطوفة القائم بأعمال النائب العام عبدالغني العويوي، والعميد يوسف عزريل والرائد عبدالله عليوي من وزارة الداخلية، والبروفيسور جيمس سبيرز مسؤول الخبراء التقنيين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور زياد الأشهب مدير عام مركز الطب العدلي، والمقدَّم ناجح سمارة والرائد نزيه جرادات من الشرطة الفلسطينية، وممثلين عن الجامعات الفلسطينية الشريكة وممثل عن وزارة التخطيط إضافة إلى الطاقم التنفيذي للمشروع.
يذكر أن مشروع خدمات الطب العدلي والمختبر الجنائي يهدف إلى مأسسة العمل بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة ورفع مستوى الخدمات المساندة للقضاء ضمن الأهداف السامية للسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال تحقيق العدالة الجنائية.
 

 الخميس 20/09/2012 

مواقع الوزارة مواقع الوزارة
لمراسلتنا لمراسلتنا
عناوين الوزارة عناوين الوزارة
طباعة الصفحة