رام الله : ترأس وكيل وزارة العدل المستشار احمد ذبالح الاجتماع التشاوري التقني لمؤسسات قطاع العدالة والذي نظمته مؤسسات قطاع العدالة مع الجهات المانحة في مدينة رام الله.

وقد افتتح المستشار ذبالح الاجتماع بكلمة ترحيبية بالسادة المشاركين في الاجتماع من مؤسسات قطاع العدالة والجهات الداعمة للقطاع، حيث ثمن جهود مؤسسات قطاع العدالة على ما تقدمه من خدمات لصالح المواطن الفلسطيني بالرغم من المعيقات والعقبات التي تواجه عمل مؤسسات قطاع العدالة من قبل الاحتلال، كما وتقدم بالشكر للجهات الداعمة لمؤسسات القطاع.

وفي ذات السياق قال عطوفة الوكيل نجتمع اليوم بعد انتهاء مؤسسات قطاع العدالة من إعداد الخطط التنفيذية للعام 2022 ، والتي استندت للتوجهات والأولويات المشتركة التي يعمل عليها القطاع مما يعني أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً متجدد بالمشاورات وتقييم الانجازات مع جميع الشركاء للوصول للنتائج والأهداف التي حددتها الاستراتيجة الوطنية لقطاع العدالة وسيادة القانون ، و سنعرض عليكم اليوم التدخلات ذات الأولوية ضمن محاور مشتركة لمؤسسات القطاع والتي تم مشاركته مع جميع الأعضاء

وقال المستشار ذبالح نحن كقطاع عدالة بكافة مكوناته مستمرون بالإنفتاح الكامل وتبادل الحوار مع الشركاء، بالرغم من الأزمات التي تعصف بمؤسسات الدولة وخصوصاً الأزمة المالية وما مر علينا كسائر الدول خلال جائحة كورونا والتي تقوض قدرة المؤسسات في اجراء الإصلاحات التي نرجوها جميعاُ من مؤسسات ومجتمع مدني وشركاء دوليين.

وفي ختام كلمته قال عطوفته ان الوصول للعدالة وسيادة القانون ومؤسسات قطاع عدالة فاعلة وقادرة على القيام بدورها هو أساس أي نظام ديموقراطي وركيزة بناء مؤسسات وطنية فلسطينية ولا يمكن أن يكون هناك تنمية مستدامة دون اعتبار قطاع العدالة كمسرع رئيسي وأولوية تنموية.