تصغير الخط   تكبير الخط
اختتام فعاليات ورشة عمل تطوير التدريب في الطب العدلي


 رام الله 10/11/2012- اختتمت وزارة العدل بالشراكة مع فريق أردني رفيع المستوى فعاليات برنامج "تطوير التدريب في الطب العدلي" المنفذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA)، في جمعية الهلال الأحمر في رام الله، والتي كانت ابتداء من يوم السبت الموافق 10 تشرين الثاني 2012م، لمدة ثلاثة أيام بواقع 8 ساعات في اليوم وبجهود مكثفة، وآراء بناء، وتوصيات مثمرة.  

وتم الاتفاق على اعتماد برنامج تدريب الأطباء في الطب العدلي، ونقاش تفاصيل البرنامج في الأردن بين الخبراء ولجنة الرقابة المعتمدة في 26 كانون الأول من العام 2012م، كما وأقرت ورشة العمل توزيع البرنامج التدريبي لمناقشة التعديلات المقترحة من الجامعات من قبل لجنة الرقابة، كما سيتم تعيين خبراء لتحديد الاحتياجات اللازمة لبرنامج التعليم المهني المستمر، كما أشير إلى ضرورة تجهيز العيادات بالمعدات واللوازم الهامة  لتنفيذ هذا البرنامج وتخصيص المعدات اللازمة بدقة بالاتفاق مع وزارة العدل، وأوضح السيد جيمس سبيرز كبير المستشارين الفنيين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن مكتب الأمم ووزارة العدل على استعداد تام للتعاون والاتفاق على كل ما هو لصالح الشعب الفلسطيني في هذا المجال.  
 
ففي اليوم الثاني للورشة ناقش المجتمعون محاورة عدة كبنية التدريب في مجال الطب العدلي في الأردن، ومتطلبات المجلس الطبي الأردني وعرض متطلبات المجلس الطبي الفلسطيني، إضافة إلى مناقشة البنية المقترحة لتدريب الأطباء الشرعيين لأربع سنوات في مجال الطب العدلي، وآليات الرقابة المقترحة لهذا التدريب والشروط المرجعية للجنة الرقابة، وتلبية متطلبات المجلس  الطبي الأردني والفلسطيني لمنح الشهادة، وبرنامج التطوير المهني المستمر للموظفين الحاليين .
 
وبدأ البروفيسور جيمس سبيرز بالحديث عن بنية برنامج التدريب والذي يتلخص في الاتفاق على بنية التدريب بين المركز الوطني للطب الشرعي وجامعتي القدس والنجاح، وعلى الإجراءات للحصول على مصادقة الشهادة في الضفة الغربية، وكذلك على شهادة المجلس الطبي الأردني، وتحديد الشروط والمرجعية وأعضاء لجنة المراقبة والإنفاق على رسوم التدريب في الجامعات.
 
و أشار سبيرز إلى تقييم الوضع الحالي للطب الشرعي في فلسطين والذي يعتمد معيار التقييم من خارج الطب الشرعي من متلقي الخدمة من القضاء والنيابة العامة، ومن متلقي الخدمة من الجمهور.
 
وأكد د.محمود حرز الله رئيس الطب الشرعي في مستشفى الأمير حمزة الشكر الجزيل لجميع أعضاء ورشة العمل وأثنى على الجهود المبذولة والتعاون من جميع الأطراف، خاصة أن الهدف من هذا البرنامج تطوير الطب الشرعي في فلسطين، واعتبر أن التقدم في هذا المجال يعتبر احترام للقوانين وحقوق الإنسان والرقابة عليها، واعتبر أن الطب الشرعي عنوان للعدالة، والأخلاقيات المهنية هي الركن الأساسي للممارسة الآمنة.
واقترح   د. محمود حرز الله آليات لتطوير الطب الشرعي من خلال توضيح التعامل مع حالات العنف، وحوادث السير، والاعتداءات الجنسية والانتحار، وأوضح الدور الرئيسي الذي يقع على عاتق الطبيب الشرعي والمعيقات التي تحول دون أخذ الطبيب الشرعي دوره.
وأكد د.حرز الله إن وجود تشريعات متطورة تتلائم والوضع الحالي تعطي زخماً وافراً للتطور والعمل، مبيناً محاور التشريع المطلوب والتي تتمثل في ضمانات التعليم الطبي بعد اتفاقية خاصة مع المجلس الطبي الأردني للاعتراف بالتدريب داخل فلسطين، وضمانات ضبط الجودة، وعقد اتفاقية مع وزارة الصحة الأردنية لتطبيق البرنامج.
 
واتفق المجتمعون في نهاية اليوم الثاني للورشة أن يتم تدريب ثمانية من الاطباء من كلا الجنسين لمدة أربعة أعوام في فلسطين والاردن ، بالإضافة إلى فترة زمنية تتضمن النشاطات العلمية تتمثل بحضور ورشات عمل تدريبية متخصصة، وسيحصل المتدربون على شهادة (البورد) بعد اجتياز إمتحان السنة الرابعة من التدريب، إضافة الى تشكيل لجنتين من الجانب الفلسطيني والأردني للإشراف ومتابعة الأطباء طوال فترة التدريب. 
 
وفي اليوم الثالث للورشة استعرض د. العميد وليد بطاح مدير وحدة حماية الأسرة في الأردن الرؤية والهدف الأساسي من إقامة هذه الوحدة، وأقسامها والمهام الرئيسية المتعلقة بها، وأهمية الأسرة في المجتمع، والقوانين والتشريعات التي تعمل بها هذه الوحدة، وتوثيق وقائع الجرائم، والحالات التي يتم التعامل معها، وما تحتويه هذه الوحدة من مركز التدريب الإقليمي الخاص بعقد دورات مع الدول العربية في هذا المجال، ومكتب الخدمة الاجتماعية، وقسم التعاون الدولي بهدف تطوير مستوى الخدمات التي يقدمها، وتم عرض الإجراءات التي تعمل من خلالها، وعرض الإحصائيات المتعلقة بالحملات التوعوية والإرشادية بالتعاقد مع الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة والتي يقدمها ضباط وباحثين اجتماعيين يملكون كفاءات عالية.  
 
وقامت وزارة العدل بتوصية رفعتها للجهات المختصة والمعنيين في الوزارة، بأن تعمل بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الأسرة في الأردن بانتداب عدد من الموظفين في المؤسسات المختصة في السلطة الوطنية للعمل في وحدة حماية الأسرة لاكتساب الخبرات والعملية في هذا المجال. كما وأوصى مكتب (UNODC)، الجهات العاملة على مشروع قانون حماية الأسرة في الأردن من خلال وزارة العدل الفلسطينية بأن يسمح لها بالاطلاع على المشروع.
 
وقام العقيد عودة خلايلة مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في الأردن باستعراض كيفية التعامل مع الجرائم، وما يلزم من خبراء تصوير، وبصمات، وDNA، والإجراءات التي يتم اتخاذها لتسهيل إجراءات التحقيق، وكيفية التعامل مع العناصر والأدلة الجرمية بين الخبراء. وأكد د. خلايلة إن نجاح الطريقة التي يتم فيها أخذ العينات يسهم في الوصول إلى الهدف الأساسي في إجراء عمليات التشريح. 
 
وفي نهاية الورشة قام الوفد الأردني وعدد من موظفي وزارة العدل بزيارة معهد الطبي العدلي في جامعة النجاح في نابلس، وأطلع موظفو المعهد الوفد على أقسامه والمهام الرئيسية المتعلقة به، وزيارة معهد الطبي العدلي في جامعة القدس في أبو ديس، ومركز الطب العدلي في وزارة العدل. 
 
الخميس 15/12/2012
 

 

مواقع الوزارة مواقع الوزارة
لمراسلتنا لمراسلتنا
عناوين الوزارة عناوين الوزارة
طباعة الصفحة