أبو دياك يعلن البدء بانجاز مسودة قانون معدلة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني
اقرأ المزيد
x

 رام الله – أعلن وزير العدل علي أبو دياك، البدء بانجاز مسودة قانون معدلة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني على نحو يراعي المعايير الدولية للمحكومين والموقوفين، وقواعد منع التعذيب بكل أشكاله والوقاية منه، وتأهيل المحكومين واعادة دمجهم في المجتمع، وضمان حقوق الأحداث على نحو يتواءم مع قرار بقانون حماية الأحداث لسنة 2016.

 

جاء ذلك خلال ورشة عمل لإعداد مسودة معدلة لقانون مراكز الاصلاح والتأهيل الفلسطيني بما يتوائم مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة اليوم الخميس في مدينة رام الله، بالشراكة ودعم التعاون الايطالي، بحضور القنصل الايطالي العام ورئيسة التعاون الايطالي وممثلين عن وزارة الداخلية والسلطة القضائية والنيابة العامة وجهاز الشرطة وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات الحقوقية.

 

وجدد أبو دياك التأكيد على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني، ومع الدول الصديقة، والمنظمات الدولية، والمؤسسات الشريكة، في تطوير وتحديث التشريعات الفلسطينية، ومواءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

 

وتابع أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة 2017 – 2022، أولت أهمية خاصة للتنمية المستدامة التي تقوم على عدد من الأولويات الوطنية من بينها العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، ويتفرع عنها عدد من السياسات من بينها، تعزيز وصول المواطنين للعدالة، والتدخلات سياساتية التي من بينها، تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها، وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدالة، وضمان نزاهة وفعالية واستقلال النظام القضائي وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان الوصول العادل إلى خدمات العدالة وتعزيز التكاملية في تقديمها لاسيما للنساء والأحداث.

 

وأشار وزير العدل أن دولة فلسطين صادقت على ما يزيد عن خمسة وخمسين اتفاقية ومعاهدة دولية، خاصة بعد صدور قرار قبول دولة فلسطين كعضو مراقب في الجمعية العامة وما ترتب على انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتلتزم الحكومة الفلسطينية بمسؤولياتها بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها، ومواءمة التشريعات الوطنية الفلسطينية مع نصوص وروح هذه الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وفي هذا الإطارفقد تم تشكيل لجنة لمواءمة التشريعات، وقد بدأت اللجنة أعمالها لتحقيق هذه الغاية.

 

بدوره اعتبر القنصل الايطالي العام في القدس فابيو سوكولوتشي، أن هذه الورشة لإعداد مسودة معدلة لقانون مراكز الاصلاح والتأهيل الفلسطيني خطوة هامة لإعداد وتنفيذ سياسة وطنية لمواءمة القوانين والتشريعات الوطنية الفلسطينية مع حقوق الإنسان الدولية وخاصة حقوق السجناء والمعتقلين.

 

وبين القنصل الايطالي أن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة وسيادة القانون للأعوام 2017-2022 تضع سسياسة المواءمة من ضمن اولوياتها، مؤكدا أن دولة ايطاليا دعمت هذه الخطوات الهامة من خلال وزارة العدل التي تمهد الطريق لعملية تشريعية نحو المواءمة وفق القوانين الدولية.

 

من جانبها، اعتبرت ممثلة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي كريستينا نتولي، أن ورشة العمل تهدف لدعم جهود السلطة الفلسطينية في صياغة مسودات القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية، خاصة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل مع الاخذ بعين الاعتبار مدخلات المجتمع المدني، معتبرا أنها خطوة هامة نحو ضمان الحقوق والحريات للاشخاص في القوانين المحلية الفلسطينية.

 

واختتمت الورشة أعمالها بإطلاق رزمة من التوصيات على ضوء اتفاقيات مناهضة التعذيب والقواعد النموذجية لمعاملة المحكوميين بغية ادخالها على مسودة مشروع معدل لقانون يتم العمل لاقراره واصداره وفق الأصول التشريعية في فلسطين. 

 

لجنة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني تعقد اجتماعها في وزارة العدل
اقرأ المزيد
x

 رام الله – عقدت لجنة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني اجتماعها الثالث، اليوم الاحد في مقر وزارة العدل برام الله، برئاسة وزير العدل علي أبو دياك.

 

وضم الاجتماع كلاً من مستشار رئيس الوزراء اسطفان سلامة، ومدير عام الجمعيات في وزارة الداخلية عبد الناصر صيرفي، ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني حاتم سرحان، ومدير عام وحدة المنظمات الأهلية في مجلس الوزراء معن فريحات، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، ومدير مؤسسة "الحق" شعوان جبارين، وممثل الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية باسم التميمي، ورئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية منجد أبو حبش، ومدير مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية غسان كسابرة.

 

وأكد أبو دياك أن اللجنة تعبر عن الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وهي إطار يتم من خلاله حل العديد من القضايا، لذلك نعمل سويا للتكامل والعمل بكل مسؤولية لاستكمال بناء دولة القانون والمؤسسات وتحديث التشريعات، مشيرا ان اي قانون لن يتم تعديله الا بالتشاور مع الجميع.

 

وناقش المجتمعون عدة قضايا من بينها رزمة الإجراءات المتبعة من وزارة الداخلية للرقابة على المؤسسات والجمعيات الأهلية والخاصة، وموضوع التحويلات المالية للمؤسسات الأهلية. 

 

وخلص المجتمعون ان هناك تواصل فاعل وايجابي بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وتم تقديم عدة توصيات لعمل اللجنة، على أن يقوم وزير العدل بتقديمها لرئيس الوزراء تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لأخذ المقتضى القانوني حولها. 

 

أبو دياك يبحث مع وفد من النيابة العامة الصينية سبل تعزيز التعاون ودعم قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 رام الله - بحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس،  مع وفد من النيابة العامة لجمهورية الصين الشعبية برئاسة نائب رئبس النيابات العامة في الصين وعددا من رؤساء النيابة العامة بحضور السفير الصيني في فلسطين، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع العدالة.

 

وأشاد وزير العدل بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والدعم الصيني للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

 

وأكد أبو دياك، أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022، قد أولت أهمية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ضمن محور التنمية المستدامة، مشيرا أنه وفي إطار تنفيذ أجندة السياسات فقد تضمنت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة هدفين رئيسيين هما نظام عدالة يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار، ويقوم هذين الهدفين على ضمان حقوق المواطن وحرياته الأساسية وضمان حق التقاضي والمحاكمة العادلة.

 

وأوضح أبو دياك، انه تم استحداث المحاكم المتخصصة، وإقرار مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى التي تتميز بسرعة البت في القضايا المعروضة عليها، موضحا أن كل القوانين والتشريعات الفلسطينية يتم مراجعتها من لجنة مواءمة التشريعات الوطنية التي تم تشكيلها من قبل الحكومة لمراجعة النصوص للخروج بتشريعات تتواءم مع المعايير الدولية.

 

وأشار وزير العدل لأهمية المعهد القضائي الفلسطيني الذي عقد مؤتمره الأول بالأمس، في مواصلة بناء منظومة ومؤسسات قطاع العدالة، حيث يقوم على التدريب القضائي لرفع الكفاءة وبناء القدرات والتخصص للجهاز القضائي، وربط مخرجات التفتيش القضائي ببرامج التدريب، لسد مواطن الضعف في عمل القضاة، وإتاحة الفرصة أمام القضاة وأعضاء النيابة والموظفين القانونين لمزيد من التخصص وصولاً إلى توفير المحاكمة العادلة للمواطنين.

 

ودعا أبو دياك، الوفد الصيني المكون من حقوقيين وقانونيين بمساندة الأسرى الذين يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثاني والثلاثين على التوالي، وقد دخلوا في مرحلة الخطر الشديد لإنهاء معاناتهم وتحقيق مطالبهم القانونية المحقة.

 

من جانبه، قدم رئيس الوفد الصيني نائب النائب العام الصيني، لمحة عن النيابة العامة الصينية وطبيعة عملها، مشيرا لاستعداد الصين لتقديم الدعم والتعاون لتطوير عمل قطاع العدالة.

 

وأكد رئيس الوفد الصيني دعم الصين لحقوق الانسان في فلسطين، وخصوصا حقوق الأسرى، وعلى موقف بلاده الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 

أبو دياك: نقدر التزام ايطاليا بدعمها الثابت والراسخ لشعبنا وحقوقه المشروعة
اقرأ المزيد
x

 ممثلا رئيس الوزراء في الاحتفال باليوم الوطني لايطاليا

أبو دياك: نقدر التزام ايطاليا بدعمها الثابت والراسخ لشعبنا وحقوقه المشروعة

 

رام الله – شارك وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاربعاء، في الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية ايطاليا نيابة عن دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، متوجها للشعب الايطالي الصديق ورئيس جمهورية ايطاليا سيرجيو ماتاريلا والحكومة تحيات وتهاني الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء، وكل شعبنا بهذا العيد المجيد.

وقال أبو دياك في كلمته، بحضور القنصل الايطالي العام لدى فلسطين فابيو سوكولوويكز وسفيرة فلسطين لدى ايطاليا مي كيلة، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، "نقدر عاليا التزام جمهورية ايطاليا بدعمها الثابت والراسخ لشعبنا وحقوقه المشروعة، وقد تميزت ايطاليا بعلاقتها التاريخية مع منظمة التحرير الفلسطينية، ودعمها لكفاح شعبنا الفلسطيني، حيث تم افتتاح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1974 في العاصمة روما، وتم رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في ايطاليا إلى بعثة دبلوماسية سنة 2011.

وتابع "تتبنى ايطاليا موقف الاتحاد الأوروبي بعدم شرعية الاستيطان، وتدعم حق شعبنا بالحرية والاستقلال، وتحقيق السلام العادل على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، كما وتكرس دعمها الثابت لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وقد استمر هذا الدعم بتصويتها لصالح قرار قبول فلسطين دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2012، والتصويت سنة 2015 لصالح قرار رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة.

وأضاف، على مستوى العلاقات الثنائية تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الوزارية الفلسطينية الايطالية المشتركة خلال اجتماع رئيس الوزراء الايطالي مع رئيس دولة فلسطين في رام الله سنة 2012، التي عقدت اجتماعها الأول في روما سنة 2012 وتم توقيع خمس اتفاقيات في مجال المشاورات السياسية، والعدل، والسياحة، والاقتصاد، وتم توقيع أربع اتفاقيات تعاون بين وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره الايطالي في رام الله سنة 2014، كما عقدت اللجنة المشتركة اجتماعها الثاني في رام الله سنة 2015، حيث تم توقيع إحدى عشر اتفاقية ثنائية في مجالات الصحة ومن ضمنها بناء مستشفى في دورا وآخر في حلحول، وفي مجال التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، الزراعة، العدل، المالية ودعم الموازنة، السياحة، الثقافة، التعليم، البيئة، شؤون المرأة، والحكم المحلي، والأمن والدفاع المدني، وسيتم عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة خلال الأشهر القادمة آملا أن ينتج عنها المزيد من الشراكة والتعاون وتعزيز العلاقات.

وأشار أنه كان للزيارات المتبادلة بين الرئيس الفلسطيني ونظيره الايطالي أثر بالغ يضاف إلى سجل العلاقة التاريخية بين البلدين، والتي كان آخرها زيارة رئيس دولة فلسطين لجمهورية ايطاليا بداية العام الحالي 2017، وزيارة الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا لفلسطين سنة 2016، وإننا نقدر عاليا موقف مجلس النواب الايطالي بتصويته بالأغلبية الساحقة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين سنة 2015، وندعو الحكومة الايطالية إلى البناء على تصويت مجلس النواب، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ورفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى سفارة، وتعزيز الجهود الدبلوماسية للمساهمة في تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفقا لقواعد الشرعية الدولية.

 

وأوضح بإننا نحتفل اليوم على أرض فلسطين بالذكرى 71  للاستفتاء على الدستور الايطالي "اليوم الوطني لإيطاليا"، وما زال شعبنا يدفع ثمن الحرية، وينتظر العدل والانصاف، ويناضل بكافة الوسائل المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال، ومن أجل حريته واستقلاله وحقه في تقرير المصير، وما زال أسرانا البواسل يخوضون إضراب الحرية والكرامة لليوم الثامن والثلاثين، من أجل حقوقهم القانونية وكرامتهم الإنسانية، وتحقيق مطالبهم العادلة التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

واختتم كلمته بدعوة المجتمع الدولي، وكافة الدول الصديقة، ومنظمة الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية، للتدخل العاجل لإنقاذ حياة أسرانا، وتحقيق مطالبهم العادلة، والانتصار لرسالة الحق والحرية والكرامة التي يحملها أسرانا البواسل الذين يقبعون خلف أسوار المعتقلات الإسرائيلية، والمساهمة في إلزام دولة الاحتلال بوقف انتهاكاتها لحقوق الأسرى، واحترام قواعد القانون الدولي والإنساني والاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما ندعو إلى مساندة شعبنا في مسيرته النضالية لإنهاء الاحتلال والاستيطان من كافة الأراضي المحتلة وفقا لقواعد الشرعية الدولية، وتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

 

أبو دياك: اجتماع تعزيز البناء المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى يأتي لتنفيذ أجندة السياسات الوطنية ومواصلة بناء مؤسسات قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك: اجتماع تعزيز البناء المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى يأتي لتنفيذ أجندة السياسات الوطنية ومواصلة بناء مؤسسات قطاع العدالة

 

رام الله - أكد وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس، أن اجتماع حوار السياسات لمشروع التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى، يأتي في إطار تنفيذ أجندة السياسات الوطنيةللأعوام الستة القادمة 2017 – 2022، والتي تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، والتدخلات السياساتية المرتبطة بتنفيذ هذه السياسات من تعزيز التشريعات الناظمةلحقوق الإنسان وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدالة، وضمان نزاهة وفعالية واستقلال القضاء وتنفيذ الأحكام القضائية.

 

ووجه أبو دياك تحيات ودعم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله والحكومة، مثمنا دور القضاء والقضاة على جهودهم المبذولة في سبيل تجسيد الحق والعدل وسيادة القانون، ومضيفا انه في إطار تنفيذ أجندة السياسات الوطنية عملت مؤسسات قطاع العدل برئاسة وزارة العدل على إعداد خطة قطاعية استراتيجية لقطاع العدل وسيادة القانون للأعوام 2017 – 2022،والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء في جلسته رقم (153) وتتضمن هدفين رئيسيين: نظام عدالة ذو إطار قانوني يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاععدالة ذات إطار مؤسسي وتنظيمي تعمل بانسجام وتكامل الأدوار.

 

وأشار ان هذا الاجتماع الذي يبحث سياسات مشروع التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى، يأتي في إطار مواصلة بناء منظومة ومؤسسات قطاع العدالة، وتجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لمؤسسات قطاع العدالة، وتمكين مجلس القضاء الأعلى من تنفيذ مهامه ورسالته التي تقوم على مأسسة وتمكين السلطة القضائية، وتوفير المحاكمة العادلة للمواطن الفلسطيني.

 

وأن هذا الحوار الاستراتيجي يسلط الضوء على سياستين في غاية الأهمية وهما تقييم وتطوير الهيكل التنظيمي الجديد لمجلس القضاء، وبلورة الرؤيا المستقبلية لإدارة المحاكم والمرافق المرتبطة بها، على نحو يؤكد على أهمية فصل الشأن القضائي لمجلس القضاء، عن الشأن الإدري للمحاكم، وفصل الوظيفة القضائية عن الوظائف الإدارية والمالية والفنية، وبحث وسائل التصدي لإشكالية الاختناق القضائي، والاستفادة بالحد الأقصى من برنامج ميزان بشأن إدارة الدعوى بما يضمن سرعة البت في القضايا، والمقاربة بين المدة التي تستغرقها الإجراءات القضائية الحالية، والعمر الافتراضي للقضايا المنظورة أمام المحاكم.

 

وأكد على أهمية محددات الوصول إلى معالجة جذرية لمسألتي هيكلية مجلس القضاء، وإدارة المحاكم، وهي المحددات التي وردت في قانون السلطة القضائية بشأن مهام مجلس القضاء، والإشراف الإداري على المحاكم، وتعزيز دور الدوائر الخدماتية المساندة وتسخيرها لدعم نزاهة وحيادية وقوة واستقلال القضاء، ولدينا كوزارة الاستعداد للتعاون والتنسيق وبحث كافة الإمكانيات المتاحة لحل هذه الإشكاليات، على أن تكون المعالجة بتعديل النصوص القانونية، وليس بتجاوز القانون.

 

وكان وزير العدل قد وجه في بداية كلمته تحية إجلال وإكرام لأسرانا البواسل، الذين دخلوا مرحلة الخطر الشديد على حياتهم، وهم يخوضون إضراب الحرية والكرامة لليوم التاسع والثلاثين، محملا الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، وقال من مؤتمر القضاء والعدالة، وباسم هذه القامات القضائية والقانونية العالية، حملة رسالة الحق والعدل والقانون، نوجه النداء للمجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، وكل أحرار العالم للتدخل لعاجل والفوري لإنقاذ حياة أسرانا، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها لحقوقهم، وإنهاء معاناتهم، وتحقيق مطالبهم القانونية التي تكفلها كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

 

أبو دياك: تعيين نائب عام لغزة قرار منعدم وليس له أي قيمة قانونية
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك: قرار ما تسمى لجنة إدارة قطاع غزة بتعيين نائب عام لغزة ليس له أي قيمة قانونية باعتباره قرار صادر عن جهة غير مختصة قانونا

 

رام الله - أكد وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الجمعة، أن قرار ما تسمى لجنة إدارة قطاع غزة بتعيين نائب عام لغزة، قرار منعدم وليس له أي قيمة قانونية باعتباره قرار صادر عن جهة غير مختصة قانونا، مؤكدا بأن المحاكم في غزة لم تشكل ولم يعين قضاتها حسب القانون وقد حكمت محكمة العدل العليا الفلسطينية بتاريخ 3/4/2016 بأن المحاكم في غزة غير قانونية ولا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية.

 وأضاف أبو دياك بأن قرار تعيين نائب عام لغزة وتعيين وكيل لوزارة العدل في غزة ومثل هذه القرارات المنعدمة تأتي ضمن الخطوات الانفصالية والإجراءات غير القانونية التي تتخذها حركة حماس في غزة.

 وأوضح وزير العدل بأن المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد من الناحية القانونية والدستورية، وهو معطل منذ سنة 2007، وبأن كتلة حماس في المجلس التشريعي لا يحق لها انتحال صفة المجلس التشريعي وهي ليست جهة تنفيذية وليست مخولة بالتعيين والترقية في الحكومة أو في قطاع العدالة والقضاء، ولا يحق لحركة حماس التدخل في الشأن الإداري والقانوني والقضائي.

 وأشار بأن حركة حماس تعلم تماما مثلما يعلم الجميع بأنها كحركة وفصيل سياسي ليست الجهة المختصة بتعيين النائب العام، وتعلم تماما أن النائب العام يعين حسب القانون بمرسوم من رئيس دولة فلسطين بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى ويؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الدولة بحضور وزير العدل، وبأنه لا يعين إلا نائب عام واحد لدولة فلسطين، مضيفا بأن د. أحمد براك هو النائب العام لفلسطين وقد تم تعيينه حسب القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية ولا يوجد دولة في العالم تعترف بنائب عام آخر أو ووكيل وزارة عدل آخر لقطاع غزة، لأن ذلك يعني الاعتراف بالانقسام والفصل والقبول بتقسيم الوطن والتفريط بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

 

أبو دياك: الحكومة تعمل على تعديل قانون المحكمة الدستورية تمهيدا لإقراره قريبا
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك: الحكومة تعمل على تعديل قانون المحكمة الدستورية تمهيدا لإقراره قريبا

 

رام الله – اجتمع وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاربعاء بمكتبه في رام الله، مع رئيس المحكمة الدستورية المستشار د. محمد الحاج قاسم، بحضور مدير دائرة التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نائل القريوتي، لبحث تعديل قانون المحكمة الدستورية في فلسطين.

 

وأوضح أبو دياك، أن انجاز قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الصادر سنة 2006 وتحديثه بما يتواءم مع المعايير الدولية والدستورية، مؤكدا بأن مجلس الوزراء سيعمل على إقرار هذا التعديل تمهيدا لإصداره من قبل رئيس دولة فلسطين في الأيام القادمة.

 

وأكد بأن الحكومة تعكف بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدل والقضاء على تعديل التشريعات الناظمة لقطاع العدالة، وذلك في سياق أجندة السياسات الوطنية والخطة الإستراتيجية لقطاع العدل التي أقرتها الحكومة للأعوام الستة القادمة.

 

بدوره، أكد المستشار القاسم على الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدل والحفاظ على الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية عليا مستقلة تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون مع القانون الأساسيّ.

 

وزير العدل: مشروع تعديل قانون السلطة القضائية ما زال مسودة أولى قيد البحث والتشاور بين الحكومة ومؤسسات قطاع العدالة والمجتمع المدني
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل: مشروع تعديل قانون السلطة القضائية ما زال مسودة أولى قيد البحث والتشاور بين الحكومة ومؤسسات قطاع العدالة والمجتمع المدني

 رام الله - قال وزير العدل علي أبو دياك اليوم الخميس في بيان صحفي توضيحي، بأن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية ما زال في المرحلة الأولى من النقاش والصياغة والإعداد، وما تم تقديمه لمجلس القضاء وغيره من مؤسسات قطاع العدالة ما زال مسودة أولى قيد البحث والتشاور بين الحكومة ومؤسسات قطاع العدالة والمجتمع المدني.

 

وبين أبو دياك، بأن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 قد تم إرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه بها بموجب المادة (100) من القانون الأساسي التي نصت على أن "يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة"، كما تم إرسالها لكافة المؤسسات الرسمية لقطاع العدالة، وإلى المؤسسات الحقوقية الشريكة لقطاع العدالة الرسمي ونقابة المحامين، بهدف التشاور وفتح نقاش وحوار موسع مع مؤسسات قطاع العدالة الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني حول مسودة التعديل المقترحة، للخروج بأفضل صيغة قانونية من شأنها النهوض بقطاع القضاء والعدالة في فلسطين، بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

 

وأكد بأن هذا المشروع لم يطرح على جلسة مجلس الوزراء للنقاش والإقرار ولم يتم عرضه بالقراءة الأولى، وإنما تمت الإشارة لمسودة التعديل المقترحة فقط، وبأن الحكومة بانتظار رأي مجلس القضاء الأعلى، وتمت توجيهات رئيس الوزراء لعرضه على كافة مؤسسات قطاع العدالة الرسمية وغير الرسمية، والمؤسسات الشريكة لقطاع العدالة وعلى المؤسسات والدوائر القانونية المختصة، تمهيدا لإعداده بالصيغة القانونية الملائمة التي تحقق المصلحة العامة.

 

وأضاف بأن من واجب الحكومة التقدم بمشاريع القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، وفقا للقانون الأساسي لا سيما المادة (70) التي نصت على أن "لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين"، وفي حال عدم انعقاد المجلس التشريعي تتقدم الحكومة بمشاريع القوانين لرئيس دولة فلسطين الذي يتولى صلاحياته الدستورية بإصدار القرارات بقانون في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي بموجب المادة (43) من القانون الأساسي، وبأن مجلس الوزراء بموجب المادة (69) من القانون الأساسي يختص بوضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي حدود برنامجه الوزاري، ويختص بتنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة، ومتابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وإعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته، ولا يوجد سلطة أو مؤسسة في الدولة ليس لديها جهاز إداري، أو ليست ضمن الجهاز الإداري للدولة، ولا يجوز الخلط بين ما ورد في القانون الأساسي بشأن استقلال السلطة القضائية، وبين صلاحية إصدار القوانين التي تنظم السلطة القضائية.

 

وأشار بأن القانون الأساسي نص في المادة (97) منه على أن "السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني"، وأن مجلس القضاء يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة بموجب نص المادة (100) من القانون الأساسي، موضحا بأن هذا النص يخلق التوازن والفصل بين السلطات بحيث أن القانون هو الذي يحدد طريقة تشكيل القضاء واختصاصاته، وبأن إقرار القوانين وإصدارها هو اختصاص أصيل لرئيس الدولة والسلطة التشريعية، وإصدار الأنظمة واللوائح هو من اختصاص الحكومة، ولا يختص مجلس القضاء بالتشريع وإنما يختص القضاء بتطبيق القوانين والأنظمة الصادرة عن الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة.

 

وأضاف بأن عبارات تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية هي عبارات غريبة عن مبادئنا القانونية وثقافتنا المجتمعية، مؤكدا بأن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص وذلك بموجب المادة (6) من القانون الأساسي، وأكد بأن سرعة الفصل في القضايا أمام المحاكم هي حق دستوري من حقوق المواطن، ولا بد من معالجة ظاهرة بطء الفصل في القضايا، وطول أمد إجراءات التقاضي، وتراكم قضايا المواطنين في المحاكم، وتدوير الدعاوى المنظورة أمام القضاء، ويجب إعمال المادة (30) من القانون الأساسي التي نصت على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا"، مؤكدا بأن القانون الأساسي الذي نص على استقلال القضاء هو نفسه الذي نص على ضمان سرعة الفصل في القضايا أمام المحاكم، وهو نفسه الذي نص على اختصاص الحكومة في متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

 

وأشار إلى أن النيابة العامة مستقلة فنيا ووظيفيا وتستمد صلاحياتها من القانون، وتتولى إقامة الدعوى الجزائية، وتعتبر خصم للمتهم أمام المحاكم الجزائية، وهي الوكيل عن الحكومة في القضايا الحقوقية التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها وفقا لقانون دعاوي الحكومة أمام المحاكم الحقوقية، وتمثل السلطة التنفيذية والإدارية في الدعاوى الإدارية أمام محكمة العدل العليا، وهي بطبيعتها الوظيفية ليست جزءا من القضاء وإنما تتخذ بعض القرارات ذات الطبيعة القضائية في الملفات التحقيقية الجزائية.

 

وأضاف بأن مسودة التعديل المقترحة تأتي في إطار أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الستة القادمة 2017 – 2022، لا سيما أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون التي تمثل جوهر أجندة السياسات الوطنية، وفي إطار الخطة القطاعية الاستراتيجية لقطاع العدل وسيادة القانون للأعوام الستة القادمة التي أعدتها مؤسسات قطاع العدالة برئاسة وزارة العدل، وقد صادق عليها مجلس الوزراء في جلسته رقم (153) بتاريخ 23/5/2017، وتتضمن هدفين رئيسيين وهما: تعزيز الإطار القانوني لنظام العدالة، وتعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي لمؤسسات قطاع العدالة لتعمل بكفاءة وانسجام وتكامل الأدوار.

وأكد بأن مشروع التعديل المقترح يأتي في إطار استكمال بناء منظومة ومؤسسات قطاع العدالة، والمنظومة القضائية والقانونية للدولة، وضمان حقوق المواطن وكرامته وحرياته الأساسية، وحق التقاضي والمحاكمة العادلة، والمساواة أمام القانون والقضاء، وحق المواطنين في الحصول على العدالة واقتضاء حقوقهم أمام المحاكم، وضمان نزاهة وفعالية وحيادية القضاة واستقلال القضاء، وضمان جودة الأحكام القضائية وتنفيذها، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، ورفع الكفاءة والفعالية والتخصص وتنمية قدرات الجهاز القضائي، وتعزيز الثقة بالسلطة القضائية، والتصدي لإشكالية الاختناق القضائي، وبطء الفصل في الدعوى، وتراكم وتكدس القضايا أمام المحاكم، وتحديث القانون بما ينسجم مع المعايير والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وصولاً إلى توفير المحاكمة العادلة، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، وتمكينه من الحصول على أفضل الخدمات.

 

وأشار إلى أن الحكومة لا تسعى للتدخل في عمل القضاء، ووزارة العدل لا تبحث عن صلاحيات تجاه القضاء والنيابة العامة، مبينا أن المجلس التشريعي الأول الذي عزز استقلال القضاء في  القانون الأساسي، قد نص على العديد من الاختصاصات الجوهرية لوزير العدل تجاه القضاء والمحاكم والنيابة العامة ضمن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 النافذ حاليا، والذي تتمسك السلطة القضائية والنيابة العامة بعدم تعديله، ومن أهمها اختصاص وزير العدل بالإشراف الإداري على جميع المحاكم، وكان هدف المشرع في هذه المادة تجنيب القضاة بأن يكونوا طرفا في أي خصومة إدارية حفاظا على حيادية ونزاهة واستقلال القضاء، كما أن لوزير العدل حق طلب التحقيق مع القضاة وأعضاء النيابة العامة، وطلب إقامة الدعوى التأديبية عليهم وطلب وقف القاضي أو عضو النيابة العامة عن عمله أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة منسوب إليه ارتكابها، وندب القضاة للقيام بأعمال قانونية غير عملهم، وقبول استقالة القضاة، وتحديد دوائر اختصاص المحاكم النظامية ومقار محاكم الصلح، بالاضافة أن وكيل الوزارة عضو في مجلس القضاء بحكم القانون، وأضاف بأن وزير العدل وفقا للقانون الأصلي النافذ يقرر صلاحية وأهلية معاون النيابة العامة للتعيين بوظيفة وكيل نيابة أو إعطائه مهلة لا تتجاوز سنة لإعادة التقدير بناء على تقرير عن عمل معاون النيابة يرفعه النائب العام لوزير العدل، كما أن تعيين مكان عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم خارج دائرة المحكمة المعينين أمامها يكون بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من النائب العام، ويؤدي أعضاء النيابة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.

 

 وأضاف بأن الجديد في مسودة التعديل المقترحة في هذا المجال هو تعزيز دور دائرة التفتيش القضائي وتمكين وزير العدل من الاطلاع على تقرير التفتيش، وتقرير إدارة المحاكم، حتى يتمكن من القيام باختصاصاته المذكورة في القانون الأصلي، بالإضافة إلى عدد من المواد المعدلة التي تتمحور حول تنظيم عمل مجلس القضاء الأعلى واستحداث الأمانة العامة للمجلس وإدارة المحاكم.

وأشار إلى أن قضية إصلاح القضاء وإصلاح النظام القانوني للسلطة القضائية ليست جديدة حيث تم تشكيل اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل بقرار رئاسي بتاريخ 14/3/ 2005، التي تمثل كافة مؤسسات قطاع العدالة والقضاء، وكان من أهم نتائج عمل اللجنة التوجيهية إعداد مشروع  قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005، وتم إقراره من المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2005م، وصدر عن سيادة الرئيس وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/11/2005، وتضمن تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي يحل مؤقتا محل مجلس القضاء لمدة سنة ويتكون من تسعة أعضاء من بينهم قضاة من المحكمة العليا والاستئناف العاملين، وقضاة العليا والاستئناف السابقين، وخمسة شخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، ويناط به إعادة هيكلة كافة الهيئات القضائية، وترتيب أوضاع القضاء والمحاكم والنيابة العامة، بما في ذلك تعيين القضاة وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد، إلا أن هذا القانون تم إلغاؤه بقرار المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 27/11/2005.

وأضاف بأنه صدر أيضا قرار بقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م بتاريخ 5/2/2006 بعد أخذ رأي مجلس القضاء، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/2/2006، حيث ثار جدل على إصداره بصيغة قرار بقانون في فترة عدم انعقاد المجلس التشريعي وبعد يوم واحد من الجلسة غير العادية الأخيرة التي عقدها المجلس التشريعي الأول بتاريخ 13/2/2006، إلا أنه تم إلغاء هذا القرار بقانون من قبل سيادة الرئيس بقرار رقم (364) لسنة 2006م بتاريخ 4/5/2006 قبل أن يتم عرضه على المجلس التشريعي الثاني، الذي تولى مهامه بتاريخ 18/2/2006.

 

وأوضح وزير العدل بأن الوظيفة القضائية هي في جوهرها وظيفة عامة، ولا تعني التخليد والتأبيد، ولا بد من إتاحة الفرص للأجيال والخريجين، وأكد بأن مسودة التعديل قد تضمنت مقترح تخفيض سن التقاعد، وأجازت التقاعد المبكر ولكنها جعلت التنسيب بالتقاعد المبكر لمجلس القضاء، وأعاد التأكيد بأن مسودة تعديل قانون السلطة القضائية ما زالت قيد البحث والتشاور بين الحكومة ومؤسسات قطاع العدالة والمجتمع المدني، داعيا الجميع إلى المشاركة بمسؤولية في نقاش وبحث التعديل المقترح، وتزويد الوزارة والحكومة بالملاحظات القانونية عليه، تمهيدا لفتح باب أوسع لنقاش وبحث التعديل للخروج بأفضل صيغة قانونية متوازنة تحقق المصلحة العامة ومصلحة الوطن، وفي حال أي خلاف بين السلطات فإن رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية هو القائد الفيصل باعتباره رأس كافة السلطات، وصاحب الاختصاص الأصيل بإصدار القوانين التي تنظم عمل كافة السلطات والهيئات المؤسسات، وتنظم العلاقة بين المواطنين، وبين الدولة والمواطنين في كافة المجالات، حتى في ظل انعقاد المجلس التشريعي، وصاحب الاختصاص في إصدار القرارات بقانون في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي الذي تعطل دوره ولم ينعقد منذ عشر سنوات.

 

أبو دياك يلتقي وزيرة حقوق الإنسان البرازيلية
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يلتقي وزيرة حقوق الإنسان البرازيلية

 

رام الله – التقى وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاربعاء بمكتبه في رام الله، وزيرة حقوق الإنسان البرازيليةLuislinda Valois  لويسليندا فالواز، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وأشار أبو دياك إلى عمق العلاقات التاريخية المميزة بين فلسطين والبرازيل، وعلى دعمها المتواصل للحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

 

وأكد وزير العدل أن دولة فلسطين تعتبر من الدول المتقدمة في مجال الحريات وإصدار القوانين المنسجمة والتي تتواءم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشيرا للحالة الفلسطينية الراهنة في مجال حقوق الإنسان خصوصا في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك أبسط الحقوق للمواطن من الحياة والأمن والاستقرار.

 

بدورها قدمت فالواز، لمحة عن حالة حقوق الإنسان في البرازيل واستحداث وزارة لحماية حقوق المواطنين فيها قسم للمساواة بين الأعراق، موضحة أن السلطات البرازيلية صارمة لضمان حقوق المواطن وحماية اللاجئين وحرية العيش الكامل للدين والمساواة بين الجنسين.

 

وأكدت دعمها للحق الفلسطيني في العيش الكريم، والى استعداد الوزارة لتطوير العلاقات وتبادل الخبرات.

 

أبو دياك يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي للعدالة لتعزيز التعاون ودعم قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي للعدالة لتعزيز التعاون ودعم قطاع العدالة

 

رام الله - التقى وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، مفوض الاتحاد الأوروبي للعدالة والمساواة بين الجنسين فيرا جيروفا vera jourova، والوفد المرافق بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف طراف، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع العدالة.

 

وأشار أبو دياك، أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022، قد أولت أهمية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ضمن محور التنمية المستدامة، مشيرا أنه وفي إطار تنفيذ أجندة السياسات فقد تضمنت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة هدفين رئيسيين هما نظام عدالة يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار، ويقوم الهدفان على ضمان حقوق المواطن وحرياته الأساسية وضمان حق التقاضي والمحاكمة العادلة.

 

وقدم وزير العدل شرحا عن مشروع قانون السلطة القضائية، التي تعكف الحكومة بالشراكة مع كافة مؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية على تعديله لإصلاح المنظومة القضائية، مؤكدا أنه تم الاتفاق على أن يكون مشروع القانون الذي اقره المجلس التشريعي والمعروف بالرقم 15\2005 الأساس نحو تعديل القانون، على أن يتم تقديمه خلال شهر للخروج بالصيغة القانونية الملائمة لتعديل قانون السلطة القضائية على نحو يتناسب مع كافة المعايير الدولية ومبادئ استقلال القضاء والقانون الاساسي الفلسطيني.

 

بدورها أكدت مفوض الاتحاد الأوروبي للعدالة والاستهلاك والمساواة بين الجنسين فيرا جيروفا، أن التعديلات على قانون السلطة القضائية ايجابية، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم وجود منظومة قضائية تعمل باستقلالية ونظام قضائي فاعل يعمل بكفاءة.

 

وأشارت ان من أحدى أولويات الاتحاد الأوروبي تمكين المواطنين من الوصول للعدالة والحصول على حقوقهم بأقصى سرعة ممكنة، بالاضافة الى تحديث بنية مؤسسات قطاع العدالة وتحديث المنظومة القانونية لقطاع العدل والقضاء، مؤكدة بأن القانون والقضاء هما أساس حماية حقوق الانسان. 

 

وزير العدل: القبول بمشروع إمارة غزة يعني التنازل عن حقوق شعبنا الوطنية والقانونية ودولتنا المستقلة
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل: القبول بمشروع إمارة غزة يعني التنازل عن حقوق شعبنا الوطنية والقانونية ودولتنا المستقلة

 

رام الله - قال وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الجمعة، إن القبول بمشروع دولة أو دويلة أو إمارة أو حكومة انفصالية في غزة يعني التنازل عن الحقوق الوطنية والقانونية الثابتة لشعبنا، والتنازل عن الدولة الفلسطينية المستقلة، والتفريط بالقدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والقبول بمشروع التقسيم والفصل الذي تتبناه إسرائيل، والخروج عن مبادئ الشرعية الدولية، والتنازل عن الأرض الفلسطينية وعن كافة حقوقنا التاريخية، والمساومة الرخيصة على حق شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967م، والتسليم بواقع احتلال الضفة الغربية وضم القدس الشريف والمقدسات الدينية وفي قلبها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، والتنازل المشبوه عن الثوابت الوطنية التي رسختها المسيرة النضالية الفلسطينية، والخروج الآثم عن مبادئ المشروع الوطني الفلسطيني الذي تعمد بدم الشهداء ومعاناة الأسرى، وبطولات المناضلين الشرفاء الذين أفنوا حياتهم دفاعا عن الوطن الواحد وعن حق شعبنا بالحرية والاستقلال والدولة المستقلة وعن حق العودة لملايين الفلسطينيين الذي أخرجوا من أرضهم وديارهم، والذين حملوا الراية والرواية وما زالوا يحلمون بالعودة ويتوارثون مفاتيح بيوتهم جيلا بعد جيل.

 

وأضاف أبو دياك، بأن فلسطين عصية على القسمة والتقسيم والمساومة والتفريط، ولا تقبل التهاون والتنازل، ولا التسليم والاستسلام، ولا يملك أي فلسطيني أو عربي أو أي جهة في العالم الخروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني والتنازل عن حق شعبنا بالحرية والكرامة والاستقلال والدولة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وأشار إلى أن الشهيد الخالد ياسر عرفات الذي استعاد لشعبنا هويته الوطنية، وقاد الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها، لم يقبل لحظة وفي أي مرحلة بالمساومة على شبر أو ذرة تراب من أراضي الدولة الفلسطينية التي أعلنها في المجلس الوطني سنة 1988م، وقد سجل كلماته الراسخة في سجل الخالدين عندما اختار الشهادة على التخاذل والاستسلام، واستشهد بعد حصاره في المقاطعة أربع سنوات وهو يحمل غصن الزيتون والبندقية، ويحتضن الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

وتابع وزير العدل، بعد تسعة وستين عاما من النكبة، وبعد خمسين عاما من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد سبعة وثلاثين عاما من القانون الإسرائيلي المنعدم بضم القدس الشرقية، وكافة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير ملامح قدسنا التاريخية وطمس هويتها الوطنية الفلسطينية، وبعد عشر سنوات من الانقلاب الأسود ومحاولات تكريس الانقسام والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن شعب فلسطين الواحد في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي الشتات وفي كل بقاع الكون بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس القائد محمود عباس، لن يتنازل عن الدولة الفلسطينية التي تم قبولها بغالبية أصوات دول العالم في الأمم المتحدة سنة 2012، وما تبعها من رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك سنة 2015، ولن يتراجع عن حلم الشهيد الخالد ياسر عرفات وحلم شعبنا وشهدائنا وأسرانا البواسل حتى رفع العلم الفلسطيني بإذن الله على أسوار القدس الشريف عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وما زال متمسكا بالقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق شعبنا الوطنية والسياسية والقانونية، وسيبقى متمسكا بالوحدة ولن يقبل بالمشروع الإسرائيلي بالقسمة والتجزئة والتقسيم والانفصال واستبدال دولة فلسطين الواحدة الموحدة بإمارة في غزة، ولن يتراجع عن العهد والوفاء لمناضلي الحرية وللشهداء الأبرار وللأسرى الأحرار الذين قدموا حياتهم وحريتهم من أجل فلسطين ومن أجل الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م وعاصمتها القدس الشريف.

 

وزير العدل: الحكومة تعمل على تعديل قانون المحكمة الدستورية تمهيدا لإقراره قريبا
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل: الحكومة تعمل على تعديل قانون المحكمة الدستورية تمهيدا لإقراره قريبا

 

رام الله – اجتمع وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاثنين بمكتبه في رام الله، مع رئيس المحكمة الدستورية المستشار د. محمد الحاج قاسم، ورئيس هيئة التقاعد د. ماجد الحلو، بحضور مدير الشؤون القانونية في مجلس الوزراء رامي الحسيني ومدير دائرة التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونائل القريوتي، لمناقشة التعديلات النهائية على قانون المحكمة الدستورية.

 

وناقش المجتمعون التعديلات النهائية على مشروع قانون المحكمة الدستورية، وتم الاتفاق على 

إنجاز قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الصادر سنة 2006 وتحديثه بما يتواءم مع المعايير الدولية والدستورية، تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء في الأيام القادمة لإصداره من قبل رئيس دولة فلسطين.

 

وأكد وزير العدل بأن الحكومة تعكف بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدل والقضاء على تعديل التشريعات الناظمة لقطاع العدالة، وذلك في سياق أجندة السياسات الوطنية والخطة الإستراتيجية لقطاع العدل التي أقرتها الحكومة للأعوام الستة القادمة.

 

بدوره، أشار المستشار الحاج قاسم الى أهمية تحديث قانون المحكمة الدستورية وترسيخ دورها الدستوري في الرقابة على التشريعات وتفسير النصوص القانونية. 

 

أبو دياك يناقش مع محافظ شمال غزة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يناقش مع محافظ شمال غزة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

 

رام الله - استقبل وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، اللواء صلاح أبو وردة "ابو هاجم" محافظ محافظة شمال غزة، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والتطورات السياسية.

 

وأكد أبو دياك أن القبول بمشروع إمارة في غزة يعني التنازل عن الحقوق الوطنية والقانونية الثابتة لشعبنا، والتنازل عن الدولة الفلسطينية المستقلة، والتفريط بالقدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والقبول بمشروع التقسيم والفصل الذي تتبناه إسرائيل، والخروج عن مبادئ الشرعية الدولية.

 

وأوضح وزير العدل أن الحل الوحيد هو بإقامة الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة علم 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وذلك لا يتأتى إلا بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، داعيا حركة "حماس" إلى حل اللجنة الإدراية التي شكلتها والتي أصبحت بمثابة حكومة انفضالية لقطاع غزة والموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

 

من جانبه، أكد أبو ورده بأنه يجب تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بعملها وممارسة كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، وإزالة المعيقات أمام عملها، وانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مشيرا أن لا دولة إلا على كافة الأراضي الفلسطينية على 1967 وعاصمتها القدس الشريف. 

 

وزير العدل: الإدارة العامة والخدمة المدنية لها أهمية خاصة في أجندة السياسات الوطنية
اقرأ المزيد
x

 خلال مشاركته في "المؤتمر الدولي المشترك 2017، حول الإدارة العامة تحت الضغط"

وزير العدل: الإدارة العامة والخدمة المدنية لها أهمية خاصة في أجندة السياسات الوطنية

 

رام الله – قال وزير العدل علي أبو دياك اليوم الثلاثاء، أن الإدارة العامة والخدمة المدنية احتلت أهمية خاصة في أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الستة القادمة، مؤكدا على أهمية توفير إدارة عامة قادرة على تجاوز التحديات، بما أن الإدارة العامة وسيلة تنفيذ السياسات العامة للدولة ولها تأثير كبير في نجاح المؤسسات و الدوائر الحكومية في الدولة.

 

وأشار أبو دياك خلال مشاركته في الجلسة الثانية لأعمال "المؤتمر الدولي المشترك 2017، حول الإدارة العامة تحت الضغط" في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، حول تطور تشريعات الإدارة العامة والخدمة المدنية في دولة فلسطين، أن أجندة السياسات الوطنية التي تقوم على محاور رئيسية ثلاثة وهي محور الطريق نحو الاستقلال، ويتضمن أولويات وطنية ثلاثة وهي تجسيد الدولة المستقلة وإنهاء الاحتلال، وتعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين، التي تتطلب تدخلات سياساتية من بينها، تحديث وتوحيد المنظومة القانونية والتشريعية بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لدولة فلسطين، ومحور التنمية المستدامة، ويتضمن أولويات وطنية خمس وهي تحقيق الاستقلال الاقتصادي، العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، تعليم جيد وشامل للجميع، رعاية صحية شاملة، ومجتمع قادر على الصمود والتنمية.

 

هذا بالإضافة إلى محور الإصلاح وتحسين الخدمات العامة، والذي يتضمن أولويتين وطنيتين هما فعالية الحكومة، واستجابتها للمواطن، وينبثق عن أولوية "الحكومة الفعالة" سياستين وطنيتين وهما: تعزيز المساءلة والشفافية، وكفاءة وفعالية إدارة المال العام، كما ينبثق عن "استجابة الحكومة للمواطن" سياستين وطنيتين وهما: "تعزيز استجابة الهيئات المحلية للمواطن"، و"الارتقــاء بمســتوى الخدمــات العامــة المقدمــة للمواطــن".

 

ويتفرع عن هذه السياسات الوطنية عدد من التدخلات السياساتية ومنها: تطويــر إســتراتيجية تحســين الخدمــات العامة، وإطلاق بوابة الحكومة الالكترونية، وتعزيـز الشـراكة في تقـديم الخدمـات مـع المجتمع المدني والقطـاع الخاص، ومأسسـة الالتـزام بمدونـة السـلوك الوظيفـي، ومكافحـة الفسـاد، وتعزيز الشفافية في عمل الحكومة بما يشمل حق الوصول إلى المعلومات، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية المالية والإدارية، وتعزيــز الإدارة العامــة المرتكــزة علــى النتائــج والأداء ودمــج التخطيــط بالموازنــة، وتنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية وإدارتها بفعالية، وتعزيـز إدارة المال العـام، وإدارة المشــتريات، إصلاح نظام التقاعد العام، وإصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات.

 

وبين وزير العدل أنه بناء على هذه الأجندة الوطنية وما تضمنته من أولويات وسياسات وتدخلات، وبناء على الفهم الحديث للإدارة العامة فقد توسع مفهوم الإدارة العامة ليشمل الخدمة العمومية في القطاعات المختلفة المدنية والأمنية والقضائية والدبلوماسية، والإدارة المالية، والموازنة العامة، والرقابة المالية والإدارية، ومكافحة الفساد، وإدارة الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، وإدارة العلاقة بين الحكومة والمواطن، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، وتحسين جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين.

 

وتابع، لقد تعددت الأنظمة القانونية التي طبقت في فلسطين خلال الحقب التاريخية، التي امتدت منذ حقبة الحكم العثماني، مرورا بالحكم الانتدابي، ومن ثم الأردني، والإدارة المصرية، ومن بعده الحكم العسكري الإسرائيلي، حتى فترة نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، ولما كانت القوانين التي جاءت بها السلطات الحاكمة، خلال هذه الحقب التاريخية المختلفة، لا تنتمي إلى نظام قانوني واحد، فمن الطبيعي أن تختلف المبادئ القانونية، والنظريات التي كرستها هذه الأنظمة المتعاقبة، في الفكر القانوني في فلسطين. وقد شهد الواقع القانوني في فلسطين الكثير من التعقيدات والمفاهيم القانونية المتناقضة، نتاج هذا الإرث القانوني والأنظمة القانونية غير المتجانسة.

لقد تم تطبيق نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (23) لسنة 1966م في الضفة الغربية منذ سنة 1948م، وبعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م، أبقى الاحتلال الإسرائيلي على القوانين الأردنية والانتدابية النافذة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تلا ذلك قيام الحكم العسكري الإسرائيلي على فترات متلاحقة بإصدار العديد من الأوامر العسكرية المتعلقة بالخدمة المدنية.
وعند تولي السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1994م أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الراحل ياسر عرفات قرار رقم ( 131 ) لسنة 1994 بإنشاء ديوان الموظفين العام، وبصدور القانون الأساسي سنة 2003 نصت المادة 86 منه على أن "يكون تعيين الموظفين وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقاً للقانون، كما نصت المادة 87 منه، على أن ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القانونين واللوائح الخاصة والإدارة العامة والعاملين بها، وبموجب ذلك صدر قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، تبعه قانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية، وصدر بموجبه قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، واللائحة التنفيذية المعدلة رقم 14 لسنة 2008، وعدد من التعديلات واللوائح والأنظمة التنفيذية للقانون، وهناك مشروع قانون خدمة مدنية حديث يجري العمل على إعداده بالشكل النهائي تمهيدا لإقراره في مجلس الوزراء وإصداره من قبل رئيس دولة فلسطين.
ويجري إعداد الموازنة السنوية بقانون بموجب قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية، وقد صدر قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام، الذي حل محل القانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، والقانون رقم (9) لسنة 1998م، بشأن اللوازم العامة.


وقد صدر قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005، ثم تم تعديله سنة 2010 بقرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م واستبدل اسمه بحيث أصبح قانون مكافحة الفساد، ونشأت بموجبه هيئة مكافحة الفساد، ومحكمة مختصة بالنظر في جرائم الفساد، ونيابة منتدبة مختصة بالتحقيق في جرائم الفساد ومباشرة الدعوى أمام محكمة جرائم الفساد، وحيث أن القانون نص على أن تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2011م بنظام موظفي هيئة مكافحة الفساد، حيث أصبح للهيئة نظام مالي وإداري مستقل، وتم تعديل قانون مكافحة الفساد بقرار بقانون رقم (13) لسنة 2014م، ثم قرار بقانون رقم (18) لسنة 2016م، تلاه قرار بقانون رقم (4) لسنة 2017م، وهناك مشروع لتعديل وتحديث القانون ليصبح أكثر انسجاما مع الاتفاقيات الدولية.


كما صدر قانون رقم (17) لسنة 1995 بشأن هيئة الرقابة العامة، قبل انتخاب المجلس التشريعي الأول، ونشأت بموجبه هيئة الرقابة العامة، تتبع رئيس السلطة وتخضع لإشرافه المباشر وتتولى الرقابة على المال العام وضمان حسن استغلاله، وبعد انتخاب المجلس التشريعي الأول وصدور القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 الذي نص في المادة (96) منه على أن ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الموازنة، ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريراً سنوياً أو عند الطلب، عن أعماله وملاحظاته، ويعين رئيسه بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.
وبموجب نص المادة (96) من القانون الأساسي ألغي قانون هيئة الرقابة العامة، وحل محله قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، الذي نشأ بموجبه قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويتولى العمل على ضمان حسن استخدام المال العام، والتفتيش الإداري لضمان كفاءة الأداء وحسن استخدام السلطة، والكشف عن الانحراف أينما وجد، وضمان مطابقة النشاط المالي والإداري للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة، وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام.


وصدر قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 الذي ينطبق على القضاة والنيابة العامة، وصدر بعد ذلك قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005 الذي تم إلغائه من قبل محكمة العدل العليا بصفتها الدستورية، ويجري الآن الإعداد لتعديل قانون السلطة القضائية بالشراكة بين الحكومة والسلطة القضائية على بما يضمن استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء.
وصدر قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، الذي ينظم الوظيفة العامة في قوى الأمن، وينطبق على الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في القوى الأمنية، وصدر قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م، وقد أقر مجلس الوزراء استحداث قانون للشرطة وسيتم إصداره من رئيس دولة فلسطين.


كما صدر قرار بقانون رقم(1) لسنة 2011م بشأن القضاء الشرعي، ثم قرار بقانون رقم (3) لسنة 2012م بشان القضاء الشرعي، والذي يختص بتنظيم الخدمة في القضاء الشرعي، ويجري العمل على إقرار قانون هيئة القضاء العسكري تمهيدا لإصداره.
وصدر قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م، الذي ينظم الوظيفة العامة في السفارات ووزارة الخارجية، وبموجبه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (374) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي.


وصدر قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، تبعه قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام، ثم قرار بقانون رقم (1) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون التقاعد العام، كما صدر قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م، تبعه قانون رقم (16) لسنة 2005م بتعديل قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن، وفي سنة 2016 صدر قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي الذي يشمل العاملين في القطاع الخاص وكافة القطاعات غير الحكومية.


وصدر عدد من القوانين التي تنظم مؤسسات عامة مستقلة إداريا وماليا، منها قرار رقم (184) لسنة 1994 بشأن تشكيل سلطة النقد الفلسطينية، وقانون رقم ( 2) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية، الذي عدل بقانون رقم (18) لسنة 2004م، وقانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م.


وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2012م بشأن مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 2006 بشأن مدونة السلوك القضائي، وقرار رئيس هيئة القضاء العسكري رقم (1) لسنة 2012م بشأن مدونة السلوك القضائي للقضاة واعضاء النيابة العسكرية.


وقد شكل مجلس الوزراء لجنة لمواءمة التشريعات الوطنية بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت اليها فلسطين بعد قبول دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة سنة 2012، وسنواصل الجهود حتى استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية واستكمال المنظومة القانونية لدولة فلسطين، وحتى تحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

 

أبو دياك يبحث مع وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز التعاون
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يبحث مع وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز التعاون

رام الله  - ناقش وزير العدل علي أبو دياك، اليوم في مكتبه برام الله، مع مدير الحوكمة العامة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، رولف ألتر Rolf Alter والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع العدالة.

 

وأكد أبو دياك، أنه يتم العمل على تحديث القوانين والتشريعات الفلسطينية ومراجعتها للخروج بتشريعات تتواءم مع المعايير الدولية، موضحا أن الحكومة بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تعكف على تعديل مشروع قانون السلطة القضائية لإصلاح المنظومة القضائية، على نحو يتناسب مع كافة المعايير الدولية ومبادئ استقلال القضاء والقانون الأساسي الفلسطيني.

 

وأشار أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة أولت أهمية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ضمن محور التنمية المستدامة، مشيرا أنه وفي إطار تنفيذ أجندة السياسات تضمنت الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة هدفين رئيسيين هما نظام عدالة يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار.

 

بدوره أبدى السيد ألتر استعداد المنظمة للتعاون مع كافة أركان قطاع العدالة، مؤكدا أن المنظمة ملتزمة مع الحكومة الفلسطينية في بناء قدرات الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية.

 

وأكد على ضرورة وجود نظام قضائي عادل يتمكن فيه جميع المواطنين من الوصول للعدالة بشكل متكافئ. 

 

وزير العدل يدعو الحكومة الكندية للاعتراف بدولة فلسطين ودعم حق شعبنا بالحرية والاستقلال
اقرأ المزيد
x

 ممثلا رئيس الوزراء في الاحتفال بالذكرى 150 لتأسيس دولة كندا

وزير العدل يدعو الحكومة الكندية للاعتراف بدولة فلسطين ودعم حق شعبنا بالحرية والاستقلال

 

رام الله – دعا وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس الحكومة الكندية للاعتراف بدولة فلسطين، وأن تدعم حق شعبنا بالحرية والاستقلال، وتحقيق السلام العادل على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، وأن يكون لها دور دبلوماسي في دعم مسيرة شعبنا، ودعم الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال والاستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للشرعية الدولية.

 

جاء ذلك في خلال مشاركته في الاحتفال بالذكرى المائة والخمسين لتأسيس دولة كندا، نيابة عن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، بحضور ممثل كندا لدى دولة فلسطين السيد دوجلاس سكوت براودفوت، وعدد من الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وقدم وزير العدل للشعب الكندي والحاكم الكندي العام ديفيد جونستون، ورئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، تحيات وتهاني الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء، وكل شعبنا بهذا العيد المجيد.

 

وقال أبو دياك، إننا نقدر الدعم المالي والتنموي الذي تقدمه كندا لشعبنا ومؤسسات دولتنا خاصة دعم قطاعي العدالة والأمن، وتقديم الدعم لعدد من المؤسسات الكندية العاملة في برامج التنمية وفي المجال الإنساني في فلسطين، حيث تم ابتعاث سبعة أطباء للاختصاص في الطب الشرعي ضمن برنامج وهم على وشك التخرج في الجامعة الأردنية، وتجهيز مختبر جنائي في مقر الشرطة والذي شارك بافتتاحه والحاكم الكندي العام ديفيد جونستون، وذلك من خلال مكتب الأمم المتحدة UNODC، وعلى مستوى العلاقات الثنائية فقد تم افتتاح مكتب تمثيل فلسطيني في العاصمة أتوا عام 1995م، وافتتاح مكتب الممثلية الكندية في رام الله سنة 1993م، ونأمل رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني بما ينسجم مع الوضع القانوني لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

ووجه وزير العدل التحية والتقدير لرئيس الوزراء جاستن ترودو الذي يعد مثالا ملهما في تعايش الأديان والشعوب بمشاركته في تقاليد شهر رمضان والإفطار مع المسلمين في المساجد، مضيفا "نحتفل اليوم على أرض فلسطين بالذكرى 150 لتأسيس دولة كندا، باندماج أربعة أقاليم لتشكيل الدولة سنة 1867م، وما زال شعبنا منذ نكبته وتشريده من أرضه عام 1948م ومنذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967م يدفع ثمن الحرية والاستقلال وحقه في تقرير المصير، وينتظر العدل والانصاف، ويناضل بالوسائل المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال، وما زالت إسرائيل تستمر في الاحتلال والاستيطان والعدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وتواصل انتهاك القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء شعبنا، وحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم القانونية، وتهويد القدس، وحصار قطاع غزة، وبناء جدار الفصل العنصري، وإصدار التشريعات العنصرية ضد شعبنا الذي يناضل من أجل الحرية والعدالة والسلام.

 

 

وختم بدعوة المجتمع الدولي، وكافة الدول الصديقة، ومنظمة الأمم المتحدة، إلى مساندة شعبنا في مسيرته النضالية لإنهاء الاحتلال والاستيطان من كافة الأراضي المحتلة وفقا لقواعد الشرعية الدولية، وتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

 

أبو دياك يبحث مع المؤسسة القانونية الدولية تنظيم موضوع المساعدة القانونية
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يبحث مع المؤسسة القانونية الدولية تنظيم موضوع المساعدة القانونية

 

رام الله - التقى وزير العدل علي أبو دياك اليوم الأحد بمكتبه برام الله، المديرة التنفيذية للمؤسسة القانونية الدولية ILF السيدة جينفر سميث بحضور المستشار القانوني للمؤسسة المحامي مهند عساف، لبحث موضوع تنظيم المساعدة القانونية المجانية في فلسطين.

 

وأكد وزير العدل أهمية تنظيم عمل المساعدة القانونية بقانون أو تشريع، مرحبا باي مساعدة من أي مؤسسة دولية تساعد شعبنا الفلسطيني بالحصول على حق التقاضي ومحاكمة عادلة لجميع المواطنين، وبين أنه تم تقديم مقترح بتنظيم موضوع المساعدة القانونية وإعداد خطة لذلك تعبر عن سياسات الحكومة ومؤسسات قطاع العدالة وفق أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الست القادمة بعنوان "المواطن أولا".

 

وأضاف وزير العدل بأن الوزارة بالشراكة مع مجلس القضاء ونقابة المحامين وبعض الجمعيات القانونية ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم المساعدة القانونية وإعداد خطة وطنية لهذه المسألة الهامة لخدمة المواطنين الفلسطينيين غير القادرين على دفع اتعاب المحاماة.

 

من جانبها أكدت السيدة سميث أن الهدف من المؤسسة القانونية الدولية مساعدة المواطنين في كافة انحاء العالم للوصول الى العدالة وإجراء محاكمة عادلة لهم، لذلك نقوم بتوفير عدد من المحاميين وطاقم مؤهل لتقديم المساعدة القانونية في المحاكم النظامية.

 

وأوضحت بأنه تم إعداد مسودة قانون لتنظيم فكرة المساعدة القانونية بالاستعانة بقوانين من عدة بلدان حول العالم بالتسيق مع الأمم المتحدة لاختيار أفضل آلية لتقديم المساعدة القانونية المجانية، مشيرة أن المؤسسة تنظم مؤتمر دولي للمساعدة القانونية كل عامين لتوحيد الجهود الدولية في مجال تقديم المساعدة القانونية.

 

معاونو نيابة يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النائب العام
اقرأ المزيد
x

 معاونو نيابة يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النائب العام

 

رام الله - أدى خمسة معاوني نيابة عامة اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية، أمام وزير العدل علي أبو دياك، بحضور النائب العام لدولة فلسطين د. أحمد براك، في مقر وزارة العدل في رام الله.


وأكد أبو دياك على ضرورة أداء معاوني النيابة واجباتهم بكل أمانة ومسؤولية لتحقيق العدالة ومكافحة الجريمة، وتنفيذ أحكام القانون، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين، مشدداً على أهمية احترام سيادة القانون وحفظ الحقوق.

 
ودعا أبو دياك، معاوني النيابة العامة الجدد إلى المزيد من الجهد والعمل ورفع الكفاءات والاستفادة من الخبرات المتراكمة، لاستكمال برنامج الإصلاح والتطوير وبناء مؤسسات الدولة المستقلة على أساس قواعد الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.

 

وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة تؤدي رسالتها وفقا لأحكام القانون، وتختص بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم، مؤكدا بأن النيابة العامة تسعى ضمن مؤسسات قطاع العدالة  لتحقيق العدالة واحترام الحقوق وتجسيد القانون.

 

وأدى اليمين القانونية، وفقا لقانون السلطة القضائية، المعاونون الجدد وهم: محمد علي احميدان، محمد مفيد كحيل، شذى سعيد ملحم، لؤي نواف شريتح، وإيهاب طالب حريزات.

 

أبو دياك يناقش مع نقيب الصحفيين الملاحظات حول قانون الجرائم الإلكترونية
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يناقش مع نقيب الصحفيين الملاحظات حول قانون الجرائم الإلكترونية

 

رام الله - التقى وزير العدل علي أبو دياك اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، لمناقشة الملاحظات العامة التي تقدمت بها نقابة الصحفيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للحكومة ووزارة العدل بشأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) لسنة 2017 المنشور في العدد رقم (14) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 9 تموز 2017.

 

وركزت ملاحظات نقابة الصحفيين والهيئة المستقلة على بعض المواد الواردة في القانون التي جرمت بعض الأفعال التي تمس بالنظام العام والآداب العامة وسلامة وأمن الدولة وسلامة وأمن المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والأهلي، دون تعريف لهذه الأفعال، مما يجعل منها مواد قانونية عامة وفضفاضة مما يثير القلق باستخدامها بشكل واسع يؤدي إلى تقييد حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام.

 

وأكد نقيب الصحفيين على أهمية صدور قرار بقانون الجرائم الالكترونية، تماشيا مع التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما لازمه من جرائم حديثة تتم بالوسائل الالكترونية، والحاجة لإصدار قانون لتجريم بعض الأفعال التي تستخدم فيها الوسائل التكنولوجية لارتكاب الجرائم الاكترونية.

 

بدوره، أشار أبو دياك إلى أهمية إصدار قرار بقانون الجرائم الإلكترونية بالتلازم مع قرار بقانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2017، لمواجهة الوسائل الجرمية التي نشأت عن الاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا على أهمية هذا القانون في حماية المواطن وأمواله وأملاكه وبياناته الخاصة، وحماية المعاملات الالكترونية التي شرعها قرار بقانون المعاملات الالكترونية، ومؤكدا بأن غالبية نصوص قرار بقانون الجرائم الإلكترونية تتصدى للجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال أو حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف، أو الجرائم الواقعة على مؤسسات الدولة وبياناتها بالوسائل الالكترونية وقرصنة المعلومات.

 

وبين وزير العدل بأن تحفظات نقابة الصحفيين والهيئة المستقلة قد تم تبديدها أصلا في مواد القانون التي منحت السلطة التقديرية للمحكمة المختصة سواء في تكييف الجريمة أو في تحديد العقوبة بين حدها الأدنى والأقصى، مضيفا أن هناك نصوص عديدة وردت في القوانين الأخرى ومنها قانون العقوبات والتي وضعت عقوبات على الأفعال التي تمس بالنظام العام والآداب العامة وسلامة وأمن الدولة وسلامة وأمن المجتمع والسلم الاجتماعي والأهلي، وتركت كافة القوانين للمحكمة السلطة التقديرية بشأن محددات الضرر الذي ينشأ عن هذه الأفعال وتقدير العقوبة بما يحفظ الحقوق ويضمن الحريات ويردع مرتكبي الأفعال الجرمية.

 

أبو دياك: قرار منع الصلاة في المسجد الأقصى انتهاك صارح للمواثيق الدولية
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك: قرار منع الصلاة في المسجد الأقصى انتهاك صارح للمواثيق الدولية

 

رام الله – قال وزير العدل علي أبو دياك اليوم السبت، ان قرار حكومة إسرائيل بإغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة الصلاة فيه يعد سابقة جرمية خطيرة تأتي في إطار العقوبات الجماعية والانتهاكات الصارخة لحرية العبادة والعقيدة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة ودور العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي تكفلها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

  وأشار أبو دياك إلى أن الاحتلال يعتبر بحد ذاته جريمة حرب وجريمة عدوان مستمرة وجريمة ضد الإنسانية، وأكد بأن كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا تعتبر جريمة منظمة وإرهاب دولة، مضيفا بأن الاحتلال لا يمكنه أن يبرر جرائمه وعقوباته الجماعية وعدوانه على شعبنا ومقدساتا بالذرائع الأمنية.

 وأضاف بأن السلام لن يتحقق إلا بإنهاء جريمة الاحتلال والظلم والإجحاف والقهر الواقع على شعبنا، وأن الاحتلال هو المسؤول عن خلق بيئة التوتر والعنف والاحتقان.

 وأكد بأن الحل السياسي الأخرق الذي ما زالت تطرحه إسرائيل يتناقض مع أدنى مبادئ الحق والعدالة ولا يخرج عن دوامة عرض لقبول بالمرفوض وطنيا وقانونيا وإنسانيا والقبول بالتعايش بين شعب يبقى تحت الاحتلال وبين دولة الاحتلال، والقبول بالرضوخ لغطرسة القوة وقسمة ما تبقى من الوطن والتسليم باستمرار الاحتلال والعدوان والاستيطان.

 ودعا أبو دياك المجتمع الدولي ودول العالم الحر والدول العربية والإسلامية للعمل على إنفاذ وتطبيق القانون الدولي الذي تتعالى عليه وتنتهكه إسرائيل، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا وحماية أقدس المقدسات المسجد الأقصى المبارك، وإلى مساندة شعبنا في مسيرته الوطنية ودعم الجهود النضالية والدبلوماسية التي تقودها منطمة التحرير وعلى رأسها سيادة الأخ الرئيس أبو مازن لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق العدالة والسلام وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

 

وزارة
الـعـدل
رؤية الوزارة
قطاع عدل قادر على تحقيق العدل و سيادة القانون بما يصون الحريات و الحقوق العامة و الخاصة و المساواة و بما يحفظ الكرامة الانسانية و يوفر الاطار الملائم للتنمية الشاملة و المستدامة لدى المجتمع الفلسطيني في ظل دولة فلسطينة كاملة السيادة
الرسالة
المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية ذات كفاءة وتحقيق العدالة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الرقابة على الجهاز القضائي، ورسم السياسات ......
القيم
العدالة:ترسيخ مبدأ العدالة بين الناس، والنظر في قضاياهم بحيادية ونزاهة.

حقوق
الإنسان

منظومة حقوق الإنسان
قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تُعَد معلماً في تاريخ حقوق الإنسان. والإعلان، الذي صاغه ممثلون ذوو خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع مناطق العالم، أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 في قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) (بالإنجليزية) (بالفرنسية) (بالإسبانية);باعتباره معياراً مشتركاً للإنجازات لجميع الشعوب وجميع الأمم. وهو يحدد، للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي تتعين حمايتها عالمياً.
عدالة الاطفال
تتولى وزارة العدل مسؤولية تنظيم وإدارة قطاع عدالة العدالة، مما يجعلها المحرك الرئيسي لعدالة الأطفال، حيث يعد نظام عدالة الأحداث من أهم الأنظمة التي يجب العمل على توافرها كونه يؤمن الحماية اللازمة للحدث المخالف للقانون، ويتطلب توفير العدالة الوقائية والعلاجية للطفل تبني النهج ألتشاركي بين الأطراف الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والأطفال أنفسهم، وهذا ما دفع الوزارة إلى العمل على إنشاء وحدة عدالة الأطفال تهتم بهذه الفئة المهشمة ومنحها صلاحيات واختصاصات تدعم سياسة الوزارة وتوجهها.