لجنة مواءمة التشريعات تقرر إجراء مشاورات عامة بخصوص "حبس المدين"
اقرأ المزيد
x

 لجنة مواءمة التشريعات تقرر إجراء مشاورات عامة بخصوص "حبس المدين"

 

رام الله 28-1-2020- ناقشت لجنة مواءمة التشريعات في اجتماعها اليوم، بحضور الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، مواءمة قانون التنفيذ الفلسطيني مع المواد 4 و 11 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بحبس المدين، والتي نصت على عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

 

وأكدت اللجنة على أهمية الموضوع ومساسه بشريحة كبيرة من المجتمع، وضرورة تحقيق التوازن في جانب تحمل دولة فلسطين الالتزامات المترتبة عليها نتيجة انضمامها الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعلى الجانب الآخر الحفاظ على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الفلسطيني، وتعمل اللجنة على دراسة البدائل والخيارات عن مسألة حبس المدين ومدى مناسبة هذه البدائل مع المجتمع والحالة الفلسطينية.

 

وشددت اللجنة على أهمية اجراء دراسات قانونية معمقة تستند على بيان الأثر الاقتصادي والأثر القانوني والردع العام والخاص.

وقررت اللجنة العمل على عقد جلسة مشاورات عامة قريبا تضم مؤسسات المجتمع المدني وخبراء وكافة الجهات ذات العلاقة.

وأبدت اللجنة استعدادها لتلقي الملاحظات من المهتمين بالموضوع مؤسسات وأفراد على البريد الالكتروني الخاص باللجنة، Harmon_com@moj.pna.ps

 

ورشة عمل لادماج توصيات مجموعة عمل المحاكمة العادلة في الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 نحو الإعمال الكامل للحق في محاكمة عادلة في فلسطين      

رام الله 3-2-2020- عقدت مجموعة العمل الخاصة بالمحاكمة العادلة مع وحدات التخطيط في مؤسسات المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، اليوم، ورشة عمل لادماج توصيات مجموعة العمل في الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة، وذلك بدعم من البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية (EUPOLCOPPS).

 

مجموعة العمل الخاصة بالمحاكمة العادلة والتي تتكون من مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وزارة العدل، الشرطة الفلسطينية، ونقابة المحاميين الفلسطينيين، وضعت 72 توصية مشتركة بشأن التشريعات والتطوير المؤسسي وبناء القدرات ودعم البنية التحتية والخدمات اللوجستية، لايجاد منظومة عدالة جزائية فلسطينية متوائمة مع المعايير الدولية في سبيل تحقيق العدالة في المجتمع الفلسطيني، وتعزيز ثقة الجمهور في النظام القضائي المستقل والقادر على تحقيق العدالة على نحو فعّال في المسائل الجزائية وقادر على حماية الحقوق الفردية بفعالية.

 

والحق في محاكمة عادلة يتطلب مجموعة شاملة من الحقوق، مثل الحق في المساواة أمام القانون، وحظر التعذيب، وحقوق المرأة وحقوق الأطفال والتي جميعها ملزمة لدولة لفلسطين بموجب الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية.

فقد عملت المجموعة على تحليل العديد من المتطلبات المجتمعية تتعلق بالسياسات وتوضيحها، والتشريعات، وتفسير التشريعات، وتنفيذ الإجراءات، وتوفير التسهيلات للمدعى عليهم والضحايا والشهود قبل المحاكمة وبعدها.

ويشار إلى أن التوصيات الصادرة عن المجموعة سوف يتم إدماجها في الإستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة، واستراتيجية جهاز الشرطة، وتنفيذها من خلال الخطط التنفيذية لكل مؤسسة وفقا لاختصاصها.

 

 

ندوة سياسية حول الآثار السياسية والقانونية لصفقة القرن في جامعة الاستقلال
اقرأ المزيد
x

 اللواء الطيراوي والشلالدة يشاركان في ندوة سياسية حول الآثار السياسية والقانونية لصفقة القرن

اريحا - شارك وزير العدل د. محمد الشلالدة، الى جانب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال اللواء د. توفيق الطيراوي، في ندوة سياسية عقدتها جامعة الاستقلال في مدينة اريحا، لموظفي وطلبة الجامعة، بعنوان "الآثار السياسية والقانونية لصفقة القرن"، بحضور محافظ محافظة أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ونواب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والعسكرية والإدارية والمالية، وممثلين عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي.

 

وأشار اللواء د. الطيراوي، خلال الندوة السياسية، الى دور القيادة الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن، ودور الأمم المتحدة في عدم تطبيق إسرائيل قرارات تخص (الأرض ، والأسرى ، اللاجئين والمياه)، مؤكداً على عدم كفاية قول كلمة " لا " في وجه صفقة القرن وإنما يجب أن تكون مبنية على أسس المقاومة الشعبية لهذه الصفقة، مشيراً الى موقف الدول العربية، والتعاون الأمني ومدى خطورته على القضية الفلسطينية، مؤكداً على أهمية الوحدة الوطنية والوقوف يداً بيد للإنتصار، قائلاً: " كونوا على يسار السلطة والقيادة ضمن الإحترام والإلتزام"، موضحاً أن مقاومة صفقة القرن تحتاج الى الثقافة والقراءة.

 

وأشاد د. الشلالدة في كلمته، بعقد هذه الندوة في أصعب الظروف بالإعلان عن صفقة القرن في جامعة الاستقلال التي ترسخ العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية الفلسطينية، مشيراً أن من يحكم في الوقت الحالي قانون القوة وليس قوة القانون، والخلاف ليس على قواعد القانون الدولي، وموضحا بخصوص التكييف القانوني ومدى انسجام صفقة القرن أو الرؤية الامريكية للسلام مع القانون الدولي، فهي جريمة دولية وتآمر ضد السلام، محملا الولايات المتحدة الامريكية مسؤولية قانونية دولية باعلان الصفقة لمخالفتها كافة القرارات الأممية، وتنتهك قواعد القانون الدولي، وبأنها تتسبب بضرر للشعب الفلسطيني بالحيلولة دون حقه في تقرير مصيره، وايضا القرارات الدولية التي تؤكد أن فلسطين أرض محتلة بما فيها القدس الشرقية وهي محسومة بالقرار الدولي مثل القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بخصوص جدار الفصل.

 

وأكد بأن صفقة القرن انتهكت وأنهت إتفاقية أوسلو(1993)، متابعا في كلمته بأن الصفقة لا يترتب عليها أي اجراءات قانونية، وصدرت بإرادة منفردة من الرئيس الامريكي الذي لا يملك القرار بحق تقرير مصير شعب آخر، وبالإمكان مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحاكم الدولية وفق ميثاق الأمم المتحدة، مبينا أن الرئيس الامريكي خالف الدستور الامريكي باعلانه الصفقة حيث أن هنالك بند من بنود الدستور الامريكي يشير الى سمو المعاهدات الدولية على القانون الوطني الامريكي.

وأشار الشلالدة في كلمته الى أهمية تشكيل فريق فلسطيني/عربي/ دولي لمواجهة صفقة القرن، والى ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية، والى ضرورة ارجاع القضية الفلسطينية الى مركزها الأصلي وهي الهيئات الدولية وتحديدا هيئة الأمم المتحدة حيث تتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية اتجاه القضية وضرورة اقامة حل عادل.

وعبّر أن لا أحد يستطيع فرض سياسة الأمر الواقع، وأن الدول العربية والأوروبية عبرت عن رفضها صفقة القرن، وكذلك المؤسسات الرسمية العربية والدولية.

 

 الى ذلك، كان وزير العدل قد التقى اللواء د. توفيق الطيراوي، وأعضاء مجلس أمناء جامعة الاستقلال، وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، معبرا عن فخره بجامعة الاستقلال، وتميزها عن الجامعات الفلسطينية في المجال العسكري، ومؤكداً على ضرورة بحث سبل التعاون بين وزارة العدل والجامعة لوجود جوانب مشتركة في مجال الطب الشرعي والعمل الجنائي وتطويرهم، من خلال توقيع مذكرة تعاون ثلاثية بين جامعة الاستقلال ووزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضاً بحث آفاق التعاون في معهد الطب العدلي، لتطوير الخطة المستقبلية الخاصة ببناء المشفى العسكري.

 

ورحب بدوره اللواء الطيراوي بالحضور، مشيداً بمعالي وزير العدل د. محمد الشلالدة، لعمله فترة زمنية في جامعة الاستقلال، ومساهمته في التطوع في جوانب عدة، مقدماً نبذة عن الخطط المستقبلية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، منها بناء مشفى عسكري في مدينة أريحا، وإنتهاء مرحلة بناء معمل جنائي في جامعة الاستقلال، مشيراً الى توفير منح دراسية خارج الوطن للطلبة في تخصص الطب العسكري والطب الشرعي، لبناء كادر ذو كفاءة للعمل في المشفى العسكري، مؤكداً على ضرورة البحث في آفاق التعاون والتفاهم مع وزارة العدل الفلسطيني ومعهد الطب العدلي، لتطوير الكادر في عدة جوانب.

 

د. الشلالدة يتفقد مكتب وزارة العدل في اريحا
اقرأ المزيد
x

 د. الشلالدة يتفقد مكتب وزارة العدل في اريحا

اريحا 4-2-2020- قام وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم، بزيارة تفقدية لمكتب الوزارة في محافظة اريحا، للاطلاع على سير العمل فيها.

وذلك ضمن زيارات وزير العدل لمديريات وفروع الوزارة في المحافظات، لمتابعة أعمال المديريات والوقوف على احتياجاتها لضمان سير العمل فيها، وتمت مناقشة بعض المعيقات والاحتياجات.

 

الشلالدة: نشر قوائم الشركات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة: نشر قوائم الشركات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي

رام الله 12-2-2020 - رحب وزير العدل د. محمد الشلالدة، بإصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة

 

وأكد الشلالدة ان نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي، وتطبيق للقرارات الدولية الرافضة للاستيطان لا سيما قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس، مشددًا ان العدالة الدولية هي تعزيز لحقوق شعبنا المشروعة وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي تستغلها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

 

وأشار مكتب حقوق الإنسان في تقريره بأنه‏ تم مراجعة معلومات كانت متاحة للعموم أو تم تلقيها من عدد من المصادر بشأن 307 كيانا تجاريا بعد استكمال البحث ‏وصل عدد الكيانات التي تم مراجعتها إلى 321، من مجمل هذا العدد تم تضمين 206 كيانا  إضافيا للتقييم.

ويعرض التقرير الحالي عدد من الإستنتاجات بناءا على اتصالات مع تلك الكيانات التجارية التي تم ‏تضمينها في ولاية القرار وكذلك مراجعة شاملة وتقييم للمعلومات المتوفرة.

 

وقد تعرف التقرير على 112 كيانا تجاريا والذي يعتقد مكتب حقوق الإنسان بأن لديه أسباب معقولة لاستنتاج بأن لدى تلك الكيانات نشاط او عدة انشطة متعلقة بالمستوطنات الاسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.

وقد استخدم مكتب حقوق الإنسان منهجية معقدة وصارمة لتحديد لائحة  الكيانات التجارية ولتطبيق الولاية المنوطة به من مجلس حقوق الانسان. هذا وقد أجرى المكتب مشاورات مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأجرى مناقشات مستفيضة مع الدول المعنية والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأكاديميين وغيرهم وذلك بالاضافة لاستشارات مستفيضة مع الشركات المعنية ذاتها.

‏مع الاخذ بعين الاعتبار بان المستوطنات  تعتبر غير قانونية في إطار القانون الدولي.

 

يذكر أيضا ان مجلس الوزراء، قد كلف وزيري العدل والخارجية، بوضع تصور وخطة عمل للتعامل مع الاستيطان، في ضوء قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات، بما يشمل ملاحقة الشركات الأوروبية العاملة فيها، والمستوطنين حاملي الجنسية المزدوجة القاطنين في المستوطنات.

 

د. الشلالدة يلتقي د. محمد مصطفى ووزيرة السياحة
اقرأ المزيد
x

 

وزير العدل د. محمد الشلالدة يلتقي رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى، ووزيرة السياحة والاثار رولا معايعة، وممثل عن وزير المالية أ. فداء أبو حميد، اليوم في مقر وزارة العدل، للتباحث في عدد من القضايا القانونية والاستثمارية.

 

الشلالدة: بدء عمل لجنة التحقيق حول وفاة المواطن صلاح زكارنة
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة: بدء عمل لجنة التحقيق حول وفاة المواطن صلاح زكارنة

 رام الله 19-2-2020 - دعا وزير العدل د. محمد الشلالدة، أعضاء لجنة التحقيق التي شكّلها رئيس الوزراء وزير الداخلية د. محمد اشتية، اليوم للاجتماع، للوقوف على ملابسات الأحداث الأمنية التي وقعت ليلة أمس، في بلدة قباطية جنوب جنين، وأدت إلى وفاة المواطن صلاح الدين محمد زكارنة.

 

وذلك بناءً على تكليف رئيس الوزراء بترؤس وزير العدل لعمل لجنة التحقيق، والتي بدأت عملها مباشرة بحضور كافة أعضاء اللجنة من بعد ظهر اليوم في مقر وزارة العدل، على مستوى عالٍ من المهنية ووفق تعليمات دولة رئيس الوزراء.

 

الشلالدة يبحث مع ممثل روسيا لدى فلسطين تعزيز التعاون
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يبحث مع ممثل روسيا لدى فلسطين تعزيز التعاون

رام الله 19-2-2020 – بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، مع ممثل روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين د. غوشا بواتشيدزه، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم قطاع العدالة في فلسطين.

وعبّر الشلالدة، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الروسية الفلسطينية، وتقديره للموقف الروسي الثابت قيادة وشعباً الداعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

وأكد على أهمية التنسيق والتواصل مع الجانب الروسي لتعزيز التعاون المشترك لتطوير قطاع العدالة، وإمكانية الاستفادة من الخبرات الروسية في مجال الطب العدلي.

 

من جانبه، أكد السيد بواتشيدزه على أهمية العلاقات الفلسطينية الروسية القائمة على أسس التعاون والدعم الروسي لتحقيق الحقوق الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية كتجسيد لمعنى السلام والاستقرار في المنطقة العربية.

 

الفريق الوطني للتعامل مع قضية احتجاز جثامين الشهداء يعقد اجتماعه الدوري
اقرأ المزيد
x

الفريق الوطني للتعامل مع قضية احتجاز جثامين الشهداء يعقد اجتماعه الدوري


رام الله 23-2-2020- عقد الفريق الوطني للتعامل مع قضية احتجاز جثامين الشهداء، اجتماعا برئاسة المستشار القانوني أسعد يونس ممثلا عن وزير العدل د. محمد الشلالدة.

وناقش المجتمعون قضية احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجثامين الشهداء بناءً قرار مجلس الوزراء في التعامل مع قضية احتجاز الجثامين قانونياً، والمتابعة مع المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك فضح انتهاكات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي المنافية للأعراف والقوانين المحلية والإقليمية والدولية إعلامياً لضمان استرداد جثامين الشهداء.

 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة العدل، على توحيد جهود المحامين الموكلين من قبل أهالي الشهداء، وذلك التحضير لعدة أنشطة وفعاليات وطنية في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء منها إمكانية مشاركة أفراد من عائلات ذوي الشهداء في الوقفات التضامنية أمام مؤسسات الأمم المتحدة بجنيف ونيويورك.


والاتفاق على قيام وزارة العدل بالعمل على حل الإشكاليات التي تواجه أهالي الشهداء مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة في حصولهم على الشهادات الرسمية التي تؤكد أن جثامين أبنائهم محتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

 

لجنة التحقيق بوفاة المواطن زكارنة تعقد اجتماعاتها في جنين وتزور المصاب خزيمية
اقرأ المزيد
x

 لجنة التحقيق بوفاة المواطن زكارنة تعقد اجتماعاتها في جنين وتزور المصاب خزيمية

 

جنين 23-2-2020 - قال وزير العدل د. محمد الشلالدة، ان أعمال لجنة التحقيق وبتوجيهات من رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تجري على قدم وساق.

 حيث قام د. الشلالدة، مع أعضاء لجنة التحقيق التي شُكلت للوقوف على ملابسات الأحداث الأمنية المؤسفة التي وقعت في بلدة قباطية جنوب جنين، وأدت إلى وفاة المواطن صلاح الدين زكارنة، بلقاء والدي المصاب بالأحداث المؤسفة منتصر خزيمية، وعاد المصاب خزيمية في غرفة العناية بالمستشفى، حيث افاد الأطباء بان حالته مستقرة.

 وكان وزير العدل قد عقد عدة اجتماعات في مدينة جنين، والتقى في وقت سابق محافظ محافظة جنين اللواء اكرم الرجوب، وقائد منطقة جنين، واجتمع مع الفعاليات والمؤسسات ووجهاء منطقة قباطية.

 وأشار د. الشلالدة ان لجنة التحقيق ستستمر في عقد اجتماعاتها ومتابعة عملها بمهنية وفي إطار القانون.

 

وزارة العدل تعقد ورشة عمل لتحديد الاولويات خلال المرحلة المقبلة 2020-2021
اقرأ المزيد
x

 وزارة العدل تعقد ورشة عمل لتحديد الاولويات خلال المرحلة المقبلة 2020-2021

عقدت وزارة العدل ورشة عمل "تفاكرية"، بحضور الوزير د. محمد الشلالدة، وكل من الوكيل محمد أبو سندس، والوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، والمدراء العامين، ورؤساء الوحدات، والمستشارين القانونين، بدعم بعثة الشرطة الأوروبية، وذلك لصياغة مجموعة من التوجهات ولتحديد أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة 2020-2021، لضمان تحقيق وزارة العدل لأهدافها وخططها القطاعية والاستراتيجية.

 

وأكد د. الشلالدة، أن وزارة العدل ستشدد الاهتمام في مجال حقوق الانسان وتقديم خدمات للمواطنين في مجال السجل العدلي والتصديقات والترجمة والتحكيم والطب الشرعي، ضمن معايير نظام إدارة الجودة الشاملة، والتطوير المؤسسي لوزارة العدل، وذلك بناءا على التقييم والاداء والمؤشرات لوزارة العدل ضمن منظومة قطاع العدالة، والوصول الى نظام حوكمة وحكم رشيد وتحقيق معايير النزاهة والشفافية، وتشكل الوزارة الضامن لحقوق الانسان، والعمل مع كل الشركاء في إعداد ومتابعة الملفات الخاصة بالانتهاكات الإسرائيلية.

 

وخلصت الورشة التي انعقدت على مدار يومين في مدينة اريحا، وتناولت المحاور الرئيسية ومجالات عمل الوزارة، خُلصت الى وثيقة محددة بالاتجاهات والسياسات، وكذلك مجموعة من الاستراتيجيات لتكون طريق عمل (2020-2021 )، على أن تكون جاهزة ومعتمدة قبل 15/3/2020.

وقد اتخذ وزير العدل قرارا بالبدء بمراجعة الخطط التنفيذية، بشكل جماعي وتشاوري ومع جميع الشركاء من المجتمع المدني، وكذلك ربط الخطط بالتحدثات المتعلقة بالهيكلية والخطة الاستراتيجية، والموازنة الخاصة بوزارة العدل، وجدول التشكيلات الوظيفية وبشكل متوازي مع الخطة الاستراتيجية الخاصة بالاتصال والتواصل.

 

لجنة التحقيق بوفاة المواطن زكارنة تزور عائلة الشهيد وتستكمل أعمالها من جنين
اقرأ المزيد
x

 لجنة التحقيق بوفاة المواطن زكارنة تزور عائلة الشهيد وتستكمل أعمالها من جنين

جنين 27-2-2020 - التقى وزير العدل د. محمد الشلالدة، وأعضاء لجنة التحقيق، عائلة وأهل الشهيد صلاح الدين زكارنة، في بلدة قباطية لتقديم واجب العزاء، ولاستكمال أعمال اللجنة.

 وقال د.الشلالدة ان لجنة التحقيق تعمل بكامل الصلاحيات للوصول إلى الحقائق وبكل مهنية.

 وأكد وزير العدل لعائلة الشهيد وأهل قباطية، ان لجنة التحقيق التي شُكلت للوقوف على ملابسات الأحداث الأمنية المؤسفة التي وقعت في بلدة قباطية جنوب جنين، وأدت إلى وفاة المواطن صلاح الدين زكارنة، وإصابة الفتى خزيمية، ستستكمل أعمالها وفق المنهجية التي بدأت بها، على أسس مهنية وفي إطار القانون لاحقاق الحق وتبيان المسؤولية.

 

مؤسسات قطاع العدالة تعقد الاجتماع التشاوري لاستعراض نتائج تحديث استراتيجية قطاع العدالة (2017-2022)
اقرأ المزيد
x

 مؤسسات قطاع العدالة تعقد الاجتماع التشاوري لاستعراض نتائج تحديث استراتيجية قطاع العدالة (2017-2022)

 

رام الله 4-3-2020- عُقد الاجتماع التشاوري لاستعراض نتائج تحديث استراتيجية قطاع العدالة (2017-2022)، اليوم، برئاسة وكيل وزارة العدل أ. محمد أبو سندس، ونائب الرئيس رئيس دائرة التعاون في ممثلية كندا جيسون تولك، وبحضور الشركاء ممثلي قطاع العدالة وممثلي الدول الشريكة والداعمة لقطاع العدالة (المانحين).

 

وقال وكيل وزارة العدل: نجتمع اليوم بعد الانتهاء من عملية المراجعة النصفية لأجندة السياسات الوطنية 2017-2022  للحكومة، بما في ذلك السياسة الوطنية رقم 17 وهي تعزيز وصول المواطنين للعدالة والتي يليها مراجعة الخطة القطاعية للاعوام 2017-2022 والبدء بالعمل على إعداد الخطة التنفيذية للعام 2020-2021 الخاصة بقطاع العدالة، مما يعني أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً متجدد بالمشاورات وتقييم الانجازات مع جميع الشركاء للوصول للنتائج والاهداف التي حددتها الاستراتيجة الوطنية المحدثة لقطاع العدالة وسيادة القانون 2020-2022.

 

وأضاف، حقق قطاع العدالة العديد من الانجازات رغم التحديات، الذي يتطلب منا الشراكة الحقيقة والبناءة في تطوير قطاع العدالة، منوهاً ان هنالك أولويات ضمتها الاستراتيجية المحدثة 2020-2022 بحاجة لتغطية بعض البرامج متمثلة بالبنية التحتية والدعم اللوجستي وغيرها والتي ما زالت بحاجه لدعم ولا يوجد اي التزامات جديدة من قبل اي مانح في هذه المجالات باستثناء المشاريع المقره قبل سنوات.

 

وتقدم أ. أبو سندس بالشكر لكندا نائب رئيس مجموعة عمل قطاع العدالة على جهودهم الحثيثة في عملية مراجعة الخطة القطاعية والتنسيق الفعال مع المانحين وصولاً لرؤية وأولويات من اجل تطوير واستدامة الحوار القائم بين أعضاء مجموعة عمل قطاع العدالة من المؤسسات الرسمية وشركائنا الدولين والمجتمع المدني الفلسطيني.

وشكر أعضاء المجموعة المحورية من أعضاء مؤسسات قطاع العدالة والجانب الكندي وسكرتاريا تنسيق المساعدات (لاكس) وبعثة الشرطة الأوروبية على مجهودهم في التحضير للاجتماع التشاوري اليوم، وكذلك وحدات التخطيط في مؤسسات قطاع العدالة على العمل الجاد في تحديث الخطة القطاعية.

 

وأكد أ. أبو سندس، على اهتمام وزارة العدل، بتطوير قطاع  العدالة من خلال العمل المشترك بين كافة أطراف قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الداعمة والشريكة لضمان الوصول ضمان تحقيق الاولويات الخاصة بقطاع العدالة والتزام دولة فلسطين بتطبيق الاتفاقيات الموقعة ومبادىء حقوق الانسان والممارسات الفضلى حسب المعايير الدولية، حيث ان التوجه العام للقيادة لجعل احترام حقوق  المواطن الفلسطيني كنهج لعمل جميع المؤسسات الرسمية ومن خلال الشراكة معكم بشكل يحقق طموح  شعبنا وتعزيز العدالة والمسائلة والشفافية وصولا الى الحكم الرشيد ودولة المؤسسات والقانون.

 

الشلالدة يلتقي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الخليل ولجنة التحكيم التجاري
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يلتقي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الخليل ولجنة التحكيم التجاري

 رام الله 4-3-2020- التقى وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل برئاسة رئيس الغرفة التجارية عبده ادريس، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل د. توفيق حرزالله، ومدير الشؤون القانونية د. لينا الشلالدة، لمناقشة القضايا المتعلقة بالتحكيم التجاري في محافظة الخليل.

 

وأطلع أعضاء لجنة التحكيم التجاري المكونة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وهم عدنان النتشة، وطاهر عابدين، وسامر الزرو التميمي، وايهاب حسونة، ومن كلية الحقوق في جامعة الخليل عميد الكلية د.أحمد السويطي، د.علاء الخلايلة، د. عصام التميمي، وزير العدل، على انشاء الغرفة التجارية بالخليل مركز للتحكيم وحل المنازعات التجارية.

 

وأشار وفد غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل أن الهدف من انشاء مركز تحكيم تجاري هو حل المنازعات والخلافات التجارية بطرق قانونية سلسة وفاعلة، وانه تم التوصل إلى قواعد قانونية لمركز التحكيم التجاري بالاستناد الى قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000، والى قوائم المحكمين المعتمدين من وزارة العدل، والى مختصيين ومهنيين.

 

بدوره، أكد د. الشلالدة على هدف وزارة العدل في ايجاد وسائل بديلة لحل النزاعات، منها التحكيم والوساطة، لتخفيف العبء القضائي، مشيرا العمل على قانون التحكيم معدل يجري مناقشته الان في مجلس الوزراء.

 

وأبدت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل الى استعدادها للتعاون مع الغرف التجارية، وتشكيل لجنة مصغرة للتباحث في القانون المعدل للتحكيم، ليراعي كافة متطلبات التحكيم التجاري والصناعي. 

 

لجنة التحقيق بأحداث قباطية تباشر اعداد تقريرها النهائي بعد انتهاء التحقيقات
اقرأ المزيد
x

 لجنة التحقيق بأحداث قباطية تباشر اعداد تقريرها النهائي بعد انتهاء التحقيقات

رام الله 4-3-2020- أعلن وزير العدل د. محمد الشلالدة، اليوم، أن لجنة التحقيق في الأحداث المؤسفة التي وقعت في قباطية، تباشر العمل على إعداد تقريرها النهائي حول نتائج عملها، بعد استماعها وتحقيقها مع كافة الأطراف ذات الصلة، وسيتم تسليم التقرير النهائي بعد الانتهاء من إعداده للجهات المسؤولة.

 

المجلس التنسيقي الاعلى لقطاع العدالة يناقش التدابير الوقائية في مراكز الإصلاح والتأهيل في ظل انتشار فيروس "كورونا"
اقرأ المزيد
x

 المجلس التنسيقي الاعلى لقطاع العدالة يناقش التدابير الوقائية في مراكز الإصلاح والتأهيل في ظل انتشار فيروس "كورونا"

 

رام الله 15-3-2020 – عقد المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، اجتماعه الدوري، اليوم في مقر وزارة العدل، بحضور رئيس المحكمة العليا/رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية المستشار علي مهنا، ووزير العدل أ.د. محمد الشلالدة، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار الدويك ، وأمين سر المجلس التنسيقي وكيل وزارة العدل أ.محمد ابو سندس.

 

وناقش المجلس مجموعة من القضايا ومنها، التدابير الوقائية في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز في ظل انتشار فيروس "كورونا" وإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، بالإضافة إلى رفع توصية لسيادة الرئيس بشأن إصدار عفو خاص عن بعض الحالات، والتوصية إلى رئيس الوزراء بشأن إطلاق سراح بعض الموقوفين على قضايا تنفيذية بالتزامات مدنية.

 

الشلالدة يبحث مع بعثة الشرطة الأوروبية التعاون ودعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يبحث مع بعثة الشرطة الأوروبية التعاون ودعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة

رام الله 18-3-2020 - بحث وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الاربعاء في مكتبه، مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية كاوكو التوما، التعاون المشترك على المستوى الاستراتيجي ودعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة، بحضور الخبير في الشؤون الاستراتيجية والسياسات في بعثة الشرطة الأوروبية بيتر ستوفرفلت.


وحضر الاجتماع الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية عبد الناصر دراغمة، ومدير عام الادارة العامة للطب الشرعي د. أشرف القاضي، ورئيس وحدة التخطيط – نقطة الاتصال مع البعثة سماح ناصر، ومدير عام ديوان الوزير محمد كوسا.

 

وشكر د. الشلالدة بعثة الشرطة الأوروبية لوجودهم وعملهم مع وزارة العدل في هذه المرحلة الصعبة في ظل تفشي فيروس "كورونا" في العالم، متمنيا السلامة لجميع المواطنين في فلسطين.

 

وأكد على أهمية الدعم التي تقدمه بعثة الشرطة الأوروبية لوزارة العدل ومؤسسات قطاع العدالة، في ترسيخ سيادة القانون في فلسطين، ومتطلعا لمزيد من التعاون المشترك والوثيق مع البعثة في فترة عملها القادمة في الاراضي الفلسطينية، وخصوصا دعم الوزارة في مجالات الطب الشرعي ولجنة مواءمة التشريعات، ووحدة حقوق الانسان.

 

بدوره، أكد التوما، أن البعثة الأوروبية مستعدة للتعاون بشكل كامل مع مؤسسات قطاع العدالة على المستوى الاستراتيجي خلال فترة عمل البعثة القادمة والتي تم تمديدها لنهاية حزيران/2021، لتحقيق إنجازات في مجال سيادة القانون والعدالة في فلسطين، مشيرا أن البعثة ستقدم "ورقة مفاهيم" لطبيعة العلاقة بين البعثة والشركاء في مؤسسات قطاع العدالة للتعاون الوثيق والقريب مع الخبراء.

 

 

الشلالدة يتفقد مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يتفقد مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا

رام الله 16-4-2020- تفقد وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم، مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا بمحافظة رام الله، في ظل متابعة إجراءات السلامة في مراكز الإصلاح والتأهيل وحالة الطوارئ المعلنة في البلاد.

يرافقه الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية عبد الناصر دراغمة، ق.أ الوكيل المساعد للشؤون القانونية اسعد يونس، رئيس وحدة حقوق الإنسان مجدي حردان، ومدير مكتب الوزير محمد ابو خضر.

 

وناقش د.الشلالدة مع إدارة مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا، حالة الموقوفين وبعض اشكاليات الاكتظاظ في مراكز الإصلاح ، كما استمع إلى ملاحظات ومطالب نزلاء المركز، مشددًا على احترام حقوق الإنسان للنزلاء خاصة الحقوق الصحية.

 

وأكد وزير العدل على أهمية المراسيم والقرارات التي صدرت عن سيادة الرئيس محمود عباس في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن وحالة الطوارئ، ومنها القرار بقانون بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ، وقرار بقانون بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ.

 

وكذلك أهمية صدور العفو الخاص لبعض السجناء الجنائيين ممن أمضى نصف مدة محكوميته في القضايا الجنائية والجنح الذي وقعه الرئيس شهر آذار الماضي، والذي سيساهم في تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين وفي الجهود لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

 

جدير بالذكر ان قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني قد اسند صلاحية لوزير العدل بزيارة وتفقد مراكز الاصلاح والتأهيل، وتعمل وزارة العدل على ذلك من خلال فريق حقوقي مفوض قانونا يقوم بزيارات دورية لمراكز الاصلاح والتأهيل في دولة فلسطين.

 

الشلالدة يبحث مع ممثلة كندا في فلسطين المستجدات في قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يبحث مع ممثلة كندا في فلسطين المستجدات في قطاع العدالة

رام الله 9-6-2020 - التقى وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، ممثلة كندا الجديدة لدى فلسطين السيدة روبن ويتلوفر، للتباحث في التطورات والمستجدات في قطاع العدالة في ظل تأثيرات جائحة "الكورونا".

 

وأطلع د. الشلالدة، السيدة ويتلوفر على دور وزارة العدل وعملها خلال فترة جائحة "الكورونا" وحالة الطوارئ، وذلك لحماية الحقوق والحريات العامة، وترسيخ سيادة القانون والعمل على تشريعات لمعاقبة من ينتهك البرتوكول الصحي المعمول به في ظل الجائحة لحماية المواطنيين، كما وقمنا خلال فترة الطوارئ بتفقد مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا في محافظة رام الله، وكذلك يترأس وزير العدل اللجنة الحكومية لتقييم وضع دولة فلسطين في ظل جائحة كورونا.

 

وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق مع الممثلية الكندية التي تقود مجموعة عمل ودعم قطاع العدالة في فلسطين، لمباشرة العمل وفق الخطة القطاعية للقطاع، وأهمية تطوير الدعم لتحقيق انجازات وفق الأولويات الخاصة بقطاع العدالة.

 

ووضع د. الشلالدة، السيدة ويتلوفر بخطورة تنفيذ إعلان الحكومة الإسرائيلية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة والاغوار، معتبرا ان إقدام دولة الاحتلال الإسرائيلي على الضم هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويحق للجانب الفلسطيني الرد قانونيا استناداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

 

بدورها، أكدت السيدة ويتلوفر على استمرار الحكومة الكندية بدعم قطاع العدالة، لتحقيق وصول كافة المواطنين الفلسطينيين للعدالة.

 

الشلالدة يلتقي وفدا من لجنة المرأة في نقابة المحامين
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يلتقي وفدا من لجنة المرأة في نقابة المحامين

رام الله 11-6-2020- التقى وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم، وفدا من لجنة المرأة في نقابة المحامين الفلسطينيين برئاسة نائب رئيس مجلس النقابة ورئيس لجنة المرأة يزيد الصابر.

 

وتم التباحث في تعزيز العلاقة والتواصل والتعاون المشترك بين مجلس نقابة المحامين، وتحديدا لجنة المرأة مع وزارة العدل فيما يخص قضايا المرأة الفلسطينية.

وطلبت اللجنة من وزير العدل دعم التمثيل النسوي في مراكز صنع القرار الفلسطيني وفي مساهماتهن النقابية والمجتمعية.

 

وأكد وزير العدل على أهمية تمكين كافة فئات المجتمع وتحديدا المرأة والطفل في الحصول على حقوقهم ووصولهم للعدالة، والاستعداد للتعاون مستقبلا في تفعيل النصوص القانونية والتشريعات الخاصة بالمرأة الى آليات فاعلة على الأرض، حيث لجنة المرأة في النقابة المحامين من أهم اللجان لمساندة قضايا المرأة الفلسطينية. 

وزارة
الـعـدل
رؤية الوزارة
قطاع عدل قادر على تحقيق العدل و سيادة القانون بما يصون الحريات و الحقوق العامة و الخاصة و المساواة و بما يحفظ الكرامة الانسانية و يوفر الاطار الملائم للتنمية الشاملة و المستدامة لدى المجتمع الفلسطيني في ظل دولة فلسطينة كاملة السيادة
الرسالة
المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية ذات كفاءة وتحقيق العدالة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الرقابة على الجهاز القضائي، ورسم السياسات ......
القيم
العدالة:ترسيخ مبدأ العدالة بين الناس، والنظر في قضاياهم بحيادية ونزاهة.

حقوق
الإنسان

منظومة حقوق الإنسان
قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تُعَد معلماً في تاريخ حقوق الإنسان. والإعلان، الذي صاغه ممثلون ذوو خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع مناطق العالم، أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 في قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) (بالإنجليزية) (بالفرنسية) (بالإسبانية);باعتباره معياراً مشتركاً للإنجازات لجميع الشعوب وجميع الأمم. وهو يحدد، للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي تتعين حمايتها عالمياً.
عدالة الاطفال
تتولى وزارة العدل مسؤولية تنظيم وإدارة قطاع عدالة العدالة، مما يجعلها المحرك الرئيسي لعدالة الأطفال، حيث يعد نظام عدالة الأحداث من أهم الأنظمة التي يجب العمل على توافرها كونه يؤمن الحماية اللازمة للحدث المخالف للقانون، ويتطلب توفير العدالة الوقائية والعلاجية للطفل تبني النهج ألتشاركي بين الأطراف الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والأطفال أنفسهم، وهذا ما دفع الوزارة إلى العمل على إنشاء وحدة عدالة الأطفال تهتم بهذه الفئة المهشمة ومنحها صلاحيات واختصاصات تدعم سياسة الوزارة وتوجهها.