الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وسيادة القانون 2017-2022م

مقدمة 

تعرض هذه الخطة التوجهات الاستراتيجية والأولويات التطويرية لقطاع العدل في فلسطين للأعوام 2017 – 2022. وهي تأتي في سياق توجه الحكومة الفلسطينية بوضع خطة تنمية وطنية مبنية على الخطط القطاعية. تولت وزارة المالية والتخطيط قيادة تيسير عملية التخطيط القطاعي وطلبت تشكيل فرق وطنية تعمل على مراجعة الخطط الإستراتيجية السابقة للأعوام 2014-2016م والبناء على مخرجات هذه المراجعة في إعداد وتطوير الخطة الإستراتيجية عبر القطاعية للأعوام 2017-2022م بما فيها تعريف الأهداف الإستراتيجية والأولويات والتوجهات السياساتية لكل قطاع، بما يتماشى مع اجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية، وبما يعزز استحقاق الدولة وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بحيث تأتي كافة أهداف وسياسات وبرامج وتدخلات قطاع العدل في إطار المحاور الرئيسية لأجندة السياسات الوطنية وهي المضي على طريق الاستقلال وبناء مؤسسات الدولة المستقلة، والإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة، والتنمية المستدامة.

الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وسيادة القانون 2017-2022م