تقدم المكتبة  القانونية في وزارة العدل خدمات الإعارة والتجديد والاسترجاع للكتب والمصادر والمراجع القانونية  لموظفي وزارة العدل وذلك باستخدام النظام المحوسب، ويمكن للمشتركين من موظفي الوزارة حجز الكتب من خلال الفهرس الآلي والبحث الكترونيا دون الحاجة لزيارة المكتبة.

 حيث تضم المكتبة القانونية في وزارة العدل  في رفوفها أكثر من 5.000 من المقتنيات القانونية القديمة والحديثة في جميع افرع القانون  من كتب ومصادر ومراجع ووسائط متعددة  وعدد من الكتب باللغة الانجليزية.

كما  وتفتح المكتبة أبوابها للباحثين من مؤسسات قطاع العدالة والجامعات للاطلاع على المقتنيات القانونية أثناء ساعات عمل الدوام الرسمي، وتوفر الخدمات المرجعية لمن يطلبها عبر الهاتف أو البريد الالكتروني.

أنشأت المكتبة القانونية في وزارة العدل، والتي تتبع الادارة العامة للحاسوب والمعلومات، قاعدة بياناتها الببليوغرافية بتشغيل نظام المكتبة المحوسب libsys.net ، حيث تعمل بخطى حثيثة لإدخال جميع المقتنيات وفهرستها وتصنيفها وختمها بباركود وفهرستها ضمن الفهارس الموضوعية المتبعة في المكتبات القانونية المتخصصة، وتقسيم الرفوف الى عائلات قانونية، كما تعتمد نظام الكونغرس في التصنيف.

 وتسعى المكتبة القانونية لإثراء محتوياتها من خلال علاقاتها المهنية مع المكتبات القانونية في مؤسسات القطاع الأهلي والجامعات حيث يتم تزويد المكتبة باستمرار بإصدارات قيمة من كتب وأبحاث ورسائل دراسات عليا.