وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل

1.    نشأة وحدة للنوع الاجتماعي في وزارة العدل

تشكلت في وزارة العدل وحدة لشؤون المرأة في عام 2005، وتغير اسمها الى وحدة النوع الاجتماعي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (12/65/08/م.و/س.ف) لسنة 2008. واستهدف تشكيل الوحدةمأسسة واعتماد نظام منهجي شامل ومتكامل في الوزارة، كما في بقية الوزارات، قائم تضمين النوع الاجتماعي في الاستراتيجيات والسياسات المتبعة والعمل على جسر فجوات النوع الاجتماعي القائمة في مختلف المجالات وصولا لتحقيق العدالة والمساواة.

2.    رؤية وزارة العدل لوحدة النوع الاجتماعي:

وحدة نوع اجتماعي فاعلة قادرة على أداء المهام بكفاءة في إطار من التعاون والتكامل مع بقية وحدات الوزارة من أجل النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها وضمان العدالة والمساواة.

3.    رسالة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل

الاسهام في رفع مستوى الوعي والمعرفة بمفاهيم النوع الاجتماعي وتوطينها، والعمل على دمج قضايا واحتياجات النوع الاجتماعي العملية والاستراتيجية في استراتيجيات وخطط الوزارة، والسعي من أجل جسر فجوات النوع الاجتماعيوإحداث التوازن المطلوب بين السياسات والبرامج، والقيام بتنفيذ القرارات الصادرة عن وزير العدل والجهات الإدارية العليا المتعلقة باختصاصها ومجال عملها، وتشبيك العلاقات مع الجهات والهيئات الوطنية والمؤسسات الشريكة في مجال تعزيز حقوق المرأة ووصولها للعدالة ومناهضة التمييز والعنف الممارس ضدها ومواءمة التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية مع الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولة التي انضمت لها دولة فلسطين، والقاضية بضمان حقوق المرأة وتمكينها وتأمين وصولها المتكافئ للعدالة وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مهام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل

1.    تنفيذ وتجسيد خطة وسياسات وقرارات وزارة العدل في مجال مراعاة النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء وتمكينهن من الوصول المتكافئ للعدالة.

2.    العمل على رفع مستوى وعي ومعارف ومهارات العاملين/العاملات في وحدة النوع الاجتماعي والفريق المساند في الوزارة، وكافة العاملين فيها، بحقوق المرأة وتضمين ودمجمفهوم واحتياجات وتوجهات النوع الاجتماعي في الاستراتيجيات والخطط وآليات العمل من أجل تعزيز المساواة والعدالة وتمكين المرأة.

3.    العمل لرفع قدرات العاملين/العاملات في الوحدة ومأسستها والتعاون مع بقية وحدات الوزارة من أجل الاسهام في مراجعة وصياغة ومواءمة التشريعات والقوانين، وإعداد مدربين في مجال الصياغة القانونية من منظور النوع الاجتماعي.

4.    متابعة تحقيق غايات وأهداف الوزارة في تطبيق معايير الحوكمة وكفاءة وفاعلية أداء مقدمي الخدمة بناء على دليل الإجراءات الموحد في مؤسسات قطاع العدالة المستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي.

5.    تشبيك العلاقات والتنسيق والتعاون مع وحدات النوع الاجتماعي العاملة في وزارات ومؤسسات السلطة المدنية والأمنية، والعمل على المساهمة الفاعلة في أعمال الهيئات واللجان الوطنية المعنية بقضايا المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة.

6.    التعاون والتنسيق مع المؤسسات الشريكة على المستوى الوطني لمتابعة الأولويات التشريعية المستجيبة للنوع الاجتماعي والاسهام في مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، في إطار لجنة التشريعات العادلة واللجنة الوطنية للمساعدة القانونية.

7.    العمل مع المؤسسات الشريكة على مراعاة منظور النوع الاجتماعي في معالجة اجندة المرأة والسلام والأمن في السياق الفلسطيني، وتفعيل المرصد الوطني لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325.

8.    تشبيك العلاقات والتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية الشريكة لتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة المختلفة لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة.

9.    الاسهام في تعزيز العمل والنشاط على الصعيد الإعلامي لفضح الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية المرتكبة بحق النساء الفلسطينيات وتحشيد الرأي العام من أجل مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال وتأمين الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية بخاصة وللشعب الفلسطيني بعامة، وإحالة الملفات اللازمة لمحكمة الجنايات الدولية وتقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للعدالة، والتأكيد على عدم افلاتهم من العقاب.